مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة الصباح، التي كتيت أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، ارتكب خطأ حين تجاوز اختصاصاته وأفتى في موضوع وضعية المغاربة العالقين بالخارج، والبالغ عددهم أزيد من 32 ألفا، وندم على ذلك، ليتراجع عن تصريحه.وأوضح وزير الصحة، في تعقيبه على تدخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، أول أمس (الخميس)، أن تعليمات ملكية صدرت لإعادة المغاربة العالقين عبر دفعات، مضيفا “اليوم نقوم بإدخال 300 شخص كل أسبوع”، مشددا على أن هذا العدد يمكن أن يرتفع إلى غاية إنهاء المشكل، حسب التطورات”، مشيرا إلى “أن اللجان التقنية الحكومية تشتغل على المعايير التي سيتم اتخاذها، لأنه ليس من السهل أن تذهب إلى مكان معين، وتختار 300 شخص من العالقين في الأسبوع”.وقالت مصادر “الصباح” إن وزير الصحة تعرض لـ “قرصة”، لأنه تجاوز اختصاصاته، وتسرع في إعلان قرارات لم يتم بعد الحسم فيها. كما انتقدت أسر العالقين تصريح الوزير، معتبرة أن إرجاع 300 مواطن كل أسبوع، يعني أن الحكومة ستستغرق عامين لإرجاع 32 ألف عالق، ما اعتبر استهتارا بأوضاعهم.اليومية نفسها، أفادت أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، يهيئ لدخول مليوني اختبار مصلي (سيرولوجيك/إ ي جي جي)، في إطار صفقة تفاوضية جديدة تصل قيمتها إلى 211 مليون درهم، استفادت منها الشركة نفسها (باسم جديد)، التي حصلت على صفقة بالمواصفات نفسها لاستيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم. ورست الصفقة العمومية، المهيأة من قبل وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة بالرباط، على شركة مقرها في الرباط، مملوكة لصاحب الشركة نفسها التي استفادت من الصفقة التفاوضية السابقة ومقرها بالبيضاء، في حين يوجد في المغرب أكثر من 3000 شركة في التخصص البيولوجي ومعدات المختبرات ظلت على الهامش، ولم تمنح لها أي فرصة للمشاركة في طلبات عروض وتقديم مقترحاتها، ما يتناقض مع خطاب الحكومة نفسه الذي دعا إلى الاهتمام بالمقاولات المغربية وإنقاذها من الإفلاس. وقالت مصادر قريبة، من الموضوع، إن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين استفاد منهما الشخص نفسه، بلغت 411 مليون درهم، أي حوالي 40 مليار سنتيم، ما يوازي ثلث الميزانية السنوية المخصصة لمعدات المختبرات العمومية، التي تصل إلى حوالي 100 مليار.جريدة المساء كتبت ان القصر يجتمع بوزراء وقيادة "الباطرونا" وترتيبات رفع الحجر تتسارع، حيث قالت إنه وسط تسارع تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي عن مختلف القطاعات الاقتصادية، يتابع الملك محمد السادس خروج المملكة من تداعيات فيروس كورونا الثقيلة ععن كثب فقد عقد الديوان الملكي اجتماعا حضره بعض اعضاء الحكومة ورئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، تم خلاله بعث رسائل واضحة بشأن الحرص الملكي على اعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.هذه الرسالة الملكية حملها شكيب لعلج رئيس " الباطرونا" الى اعضاء المجلس الاداري الذي انعقد امس الخميس، واكد لعلج انه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره الى جانب بعض اعضاء الحكومة، ابلاغهم بان الملك محمد السادس يتابع عن كثب الاجراءات المتخذة، اذ اصدر تعليماته بتعبئة قوية للدولة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين.هذه الرسالة اعتبرها لعلج ثقة ملكية تشرف وتقوي العزم من اجل استئناف النشاط الاقتصادي.الجريدة ذاتها، ذكرت ان غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط رفضت الطلبات التي تقدم بها دفاع اربعة عمداء امن  متابعين في ملف له صله بالتهريب الدولي للمخدرات.قرار الغرفة جاء بعد الضجة التي خلفتها استفادة مسؤول كان يشغل منصبا مهما بولاية امن تطوان من السراح المؤقت قبيل اسابيع على انتهاء مدة العقوبة بعد ادانته في المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات.وادين المسؤول ذاته بعد محاكمة كشفت عن معطيات مثيرة بشأن ما نسب الى عمداء امن ورؤساء مناطق ومسؤولين بالاستعلامات، اضافة الى موظفين بمندوبية السجون والداخلية والجمارك من اتهامات بالتواطؤ وتقديم تسهيلات لفائدة شبكات التهريب الدولي للمخدرات من اجل تأمين نقل شحناتضخمة باتجاه اوروبا خلال توليهم مناصب المسؤولية.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار التي أفادت أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عجلت بإخراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه التغطية في اجتماع  عقده حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، امس الخميس مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.وسيتم عقد اجتماع ممثل يوم السبت مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون لمناقشة الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الوزير العلمي  حيث سيتم ادراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين ضمن القانون التعديلي للمالية، الذي سيكون جاهزا خلال الاسبوع المقبل.اليومية ذاتها، كتبت ان الداخلية توسع دائرة المستفدين من تفويت عقارات الجماعات السلالية، حيث وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دورية الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليمن حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق التفويت لانجاز مشاريع استثمارية ومرافق ادارية واجتماعية واقتصادية.وشددت الدورية على اهمية العقارات المملوكة للجماعات السلالية ومساهمتها في دعم السياسات العمومية لانجاز البرامج التنموية في مختلف المجالات، ولاجل ذلك تضيف الدورية فان اراضي الجماعات السلالية تجري تعبئتها اما بالمراضاة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، واما عن طريق مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة في الحالات التي يقرر القانون ذلك او في اطار الشراكة، ويكون مقابل هذا التفويت اما نقدا ويتم استخلاصه لحساب الجماعة المالكة وفق المقتضيات المحاسباتية المعمول بها ، او عينا من خلال حصول الجماعة السلالية المالكة على حصة معينة من ثمار المشاريع التي يتم انجازها على الاراضي المعنية.