

سياسة
وزير الداخلية ينفي تعريض “النهج” للمضايقات
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الحديث عن وجود تضييق على حزب "النهج الديمقراطي" في استغلال القاعات العمومية، ليس إلا ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة. وقال، في رد عن سؤال كتابي وجه إليه من قبل البرلمانية نبيلة منيب، إن حزب النهج سبق له أن نظم مؤتمره الوطني الرابع في سنة 2016 في مسرح محمد الخامس بالرباط، وهي قاعة عمومية.وأشار لفتيت إلى أن الحزب قرر أن ينظم مؤتمره الخامس في قاعة عمومية في 23 و24 يوليوز الماضي، لكنه فضل أن ينظمه بقاعات عمومية لم تكن متاحة في التواريخ المطلوبة، لأسباب تنظيمية خاصة بأنشطة مبرمجة. وأضاف وزير الداخلية بأن هذه القاعات ليست تابعة لمصالح وزارة الداخلية.وكانت البرلمانية منيب قد ذكرت بأن حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات و التي تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية. واعتبرت بأن هذا الوضع، غير المقبول يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور.
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الحديث عن وجود تضييق على حزب "النهج الديمقراطي" في استغلال القاعات العمومية، ليس إلا ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة. وقال، في رد عن سؤال كتابي وجه إليه من قبل البرلمانية نبيلة منيب، إن حزب النهج سبق له أن نظم مؤتمره الوطني الرابع في سنة 2016 في مسرح محمد الخامس بالرباط، وهي قاعة عمومية.وأشار لفتيت إلى أن الحزب قرر أن ينظم مؤتمره الخامس في قاعة عمومية في 23 و24 يوليوز الماضي، لكنه فضل أن ينظمه بقاعات عمومية لم تكن متاحة في التواريخ المطلوبة، لأسباب تنظيمية خاصة بأنشطة مبرمجة. وأضاف وزير الداخلية بأن هذه القاعات ليست تابعة لمصالح وزارة الداخلية.وكانت البرلمانية منيب قد ذكرت بأن حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات و التي تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية. واعتبرت بأن هذا الوضع، غير المقبول يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور.
ملصقات
