قال وزير الداخلية الإسباني، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الإسبانية، إنه يحترم قرارات المحاكم، معربا عن أمله في أن يكون قادرًا على توضيح أن اتفاقية 2007 الموقعة بين الرباط ومدريد تستند إلى "التنسيق الأمثل" و"لا يوجد خطر" على القاصرين.يأتي ذلك قرار القضاء الإسباني بتجميد إعادة القاصرين من سبتة إلى المغرب لمدة 72 ساعة.وأوردت وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن غراندي مارلاسكا، جدد تأكيده على أن الأمر يتعلق بـ "المساعدة على العودة" و"ليس طردا" مشيرا إلى أن هؤلاء القُصّر "يريدون العودة إلى عائلاتهم وبيئتهم الاجتماعية والثقافية، حيث لا يوجد خطر" وأضاف أن اتفاقية عام 2007 تظل "كافية ومناسبة".بالنسبة له، فإن هذه الاتفاقية "ليست فوق الاتفاقيات الدولية" لأنها تأخذ في الاعتبار حقيقة أن "الحق الأول هو العودة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية للفرد" عندما لا يكون هناك احتمالية لتعرضهم للخطر. وقال "هذا ما تنص عليه اتفاقية الطفل نفسها" قبل أن يشير إلى أن المغرب قدم "ضمانات" بأنه سيحترم حقوق القاصرين.وأشار وزير الداخلية الإسباني إلى أن هذا القرار تشارك فيه مؤسسات إسبانية مختلفة، مشيرا إلى أن "أهم شيء هو التنسيق لما فيه مصلحة القاصر".