علمت "كش24"، أن وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، أمر بفتح تحقيق في عملية تدمير آثار تاريخي يعود لعهد السلطان العلوي الحسن الأول بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش، وذلك على إثر الخبر الذي نشرته الجريدة في الموضوع أمس الإثنين.

 

وقالت مصادر من منذوبية الثقافة، إن الوزير طلب من المصالح الجهوية إنجاز تقرير مفصل حول هذه الواقعة التي استهدفت تراثا انسانيا مشتركا وملكا لعموم المغاربة، كما طالب وزير الداخلية  بالتدخل لوقف عملية التدمير التي تنفذها جرافات المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش ولقي معارضة قوية من طرف السكان.

 

وكانت الجريدة سباقة إلى نشر خبر إقدام مجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال”المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الذي ينعته مواطنون بـ"المهزلة"، على تحويل أطلال منزل تاريخي يعرف باسم "دار بنداود" يرجع إلى عهد السلطان العلوي الحسن الأول، إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق.

 

إلى ذلك، رجحت مصادر أن يكون المستشار المذكور المحسوب على حزب "الصالة والمعاصرة" وصاحب المشروع المسنود من السلطات، من أعطى الأوامر بالإجهاز على هذا الموروث التاريخي والذي يجاور مشروع الطريق اللذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون ومواطنون بجماعة سيدي الزوين بمثابة “مجاملة”على حساب المصلحة العامة.

 

ويشار إلى أن أحد البرلمانيين السابقين بالمنطقة كان قد اقدم على تدمير منزل “القايد عيسى” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس 

 

الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.

 

وجدير بالذكر، أن المشروع المثير للجدل الذي يروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش، تم فرضه بالقوة على أرض الواقع بعد إنزال للمئات من عناصر الأمن الذين دفع بهم والي مراكش في الحادي عشر من الشهر الجاري نحو جماعة سيدي الزوين ، لفض اعتصام الساكنة التي حولت أجسادها إلى متاريس أمام الجرافات لمنع انجاز المشروع.