التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
وزير الاتصال “مصطفى الخلفي” يعترف بأن هناك طلبة جامعيين لم يتم منحهم المنحة الجامعية رغم أنهم يستحقونها
نشر في: 1 مايو 2014
إعترف مصطفى الخلفي، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية امنتانوت إقليم شيشاوة نهاية الأسبوع الماضي، خلال محاضرة حول موضوع “العمل الحكومي الحصيلة والأفاق”، أشرفت عليها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية وأطرها الوزير الخلفي في حديثه عن إنجازات الحكومة أن هناك عدد مهم من الطلبة الجامعيين لم يتم منحهم المنحة الجامعية رغم أنهم يستحقونها، وذلك راجع إلى ميزانية الوزارة المعنية الغير كافية لهذا الغرض، رغم أن الحكومة قامت قدر الإمكان بمعالجة الوضعية عبر الرفع من قيمة منحة الطلبة بنسبة 50 في المئة.
وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال بأن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي انعكست إيجابيا على حياة المواطن المغربي والتي فاقت 200 إجراء وقرار إذ خلفت أثرا مباشرا على مستوى كل مقومات البلاد، حيث أكد بأن نظام المساعدة الطبية يعتبر أول إجراء قامت به الحكومة إذ وصل عدد المغاربة المسجلين بنظام “راميد” إلى 6.5 مليون مواطن، وأضاف الخلفي أن الحكومة قامت بإجراء أخر له أهمية كبرى ويتجلى في دعم تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي في اطار برنامج “تيسير” من أجل التشجيع على التمدرس حيث وصل عدد الممنوحين إلى ربع التلاميذ المغاربة المسجلين بالتعليم الابتدائي، كما زاد مصطفى الخلفي أن الحكومة انكبت على عدد من الإجراءات التي كانت جد صعبة خصوصا بالتزامن مع الأزمة المالية، ومنها ترقية الموظفين والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1000 درهم عوض 70 درهم أو 100 درهم عند بعض الأجراء المحالين على المعاش، وكذا توفير السكن للطبقة الوسطى، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي في اطار دعم الحكومة لصندوق المقاصة .
وأشار وزير الاتصال أن مشكل البطالة المطروح بشدة يعتبر من القضايا الكبرى بالمغرب، إذ أكد في هذا الصدد أن الحكومة منكبة على حل هذه القضية تدريجيا، ومن الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الباب لضمان الشفافية هو إقرار نظام إجراء المباريات للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما ذكر بأن عدد المناصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصل إلى 70 ألف منصب. وفي ذات السياق وتشجيعا للمقاولات والشركات المغربية من أجل خلق فرص شغل، عملت الحكومة يقول الخلفي على تشجيع الشركات الوطنية عن طريق منحها الصفقات العمومية بخصوص إنجاز المشاريع، وأعطى مثالا حيا في هذا الباب، حيث أوضح أن وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك التي يخصص لها دعم سنوي يصل إلى 20 مليار درهم في استثماراتها التي تخص الموانئ والطرق والسدود إلى غير ذلك، كانت تستحوذ عليها شركات أجنبية، ففي سنة 2011 وصلت نسبة الصفقات التي حصلت عليها المقاولات المغربية 37 في المئة، ومنذ هذه السنة والى حدود 2013 وصلت النسبة المئوية للصفقات العمومية بوزارة التجهيز التي حصلت عليها الشركات الوطنية هي 90 في المئة، مضيفا أن كل هذه القرارات تدخل في اطار محاربة البطالة، وكذا الإنجازات التي قامت بها الحكومة والتي أعطت ثمارها.
وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال بأن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي انعكست إيجابيا على حياة المواطن المغربي والتي فاقت 200 إجراء وقرار إذ خلفت أثرا مباشرا على مستوى كل مقومات البلاد، حيث أكد بأن نظام المساعدة الطبية يعتبر أول إجراء قامت به الحكومة إذ وصل عدد المغاربة المسجلين بنظام “راميد” إلى 6.5 مليون مواطن، وأضاف الخلفي أن الحكومة قامت بإجراء أخر له أهمية كبرى ويتجلى في دعم تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي في اطار برنامج “تيسير” من أجل التشجيع على التمدرس حيث وصل عدد الممنوحين إلى ربع التلاميذ المغاربة المسجلين بالتعليم الابتدائي، كما زاد مصطفى الخلفي أن الحكومة انكبت على عدد من الإجراءات التي كانت جد صعبة خصوصا بالتزامن مع الأزمة المالية، ومنها ترقية الموظفين والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1000 درهم عوض 70 درهم أو 100 درهم عند بعض الأجراء المحالين على المعاش، وكذا توفير السكن للطبقة الوسطى، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي في اطار دعم الحكومة لصندوق المقاصة .
وأشار وزير الاتصال أن مشكل البطالة المطروح بشدة يعتبر من القضايا الكبرى بالمغرب، إذ أكد في هذا الصدد أن الحكومة منكبة على حل هذه القضية تدريجيا، ومن الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الباب لضمان الشفافية هو إقرار نظام إجراء المباريات للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما ذكر بأن عدد المناصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصل إلى 70 ألف منصب. وفي ذات السياق وتشجيعا للمقاولات والشركات المغربية من أجل خلق فرص شغل، عملت الحكومة يقول الخلفي على تشجيع الشركات الوطنية عن طريق منحها الصفقات العمومية بخصوص إنجاز المشاريع، وأعطى مثالا حيا في هذا الباب، حيث أوضح أن وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك التي يخصص لها دعم سنوي يصل إلى 20 مليار درهم في استثماراتها التي تخص الموانئ والطرق والسدود إلى غير ذلك، كانت تستحوذ عليها شركات أجنبية، ففي سنة 2011 وصلت نسبة الصفقات التي حصلت عليها المقاولات المغربية 37 في المئة، ومنذ هذه السنة والى حدود 2013 وصلت النسبة المئوية للصفقات العمومية بوزارة التجهيز التي حصلت عليها الشركات الوطنية هي 90 في المئة، مضيفا أن كل هذه القرارات تدخل في اطار محاربة البطالة، وكذا الإنجازات التي قامت بها الحكومة والتي أعطت ثمارها.
إعترف مصطفى الخلفي، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية امنتانوت إقليم شيشاوة نهاية الأسبوع الماضي، خلال محاضرة حول موضوع “العمل الحكومي الحصيلة والأفاق”، أشرفت عليها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية وأطرها الوزير الخلفي في حديثه عن إنجازات الحكومة أن هناك عدد مهم من الطلبة الجامعيين لم يتم منحهم المنحة الجامعية رغم أنهم يستحقونها، وذلك راجع إلى ميزانية الوزارة المعنية الغير كافية لهذا الغرض، رغم أن الحكومة قامت قدر الإمكان بمعالجة الوضعية عبر الرفع من قيمة منحة الطلبة بنسبة 50 في المئة.
وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال بأن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي انعكست إيجابيا على حياة المواطن المغربي والتي فاقت 200 إجراء وقرار إذ خلفت أثرا مباشرا على مستوى كل مقومات البلاد، حيث أكد بأن نظام المساعدة الطبية يعتبر أول إجراء قامت به الحكومة إذ وصل عدد المغاربة المسجلين بنظام “راميد” إلى 6.5 مليون مواطن، وأضاف الخلفي أن الحكومة قامت بإجراء أخر له أهمية كبرى ويتجلى في دعم تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي في اطار برنامج “تيسير” من أجل التشجيع على التمدرس حيث وصل عدد الممنوحين إلى ربع التلاميذ المغاربة المسجلين بالتعليم الابتدائي، كما زاد مصطفى الخلفي أن الحكومة انكبت على عدد من الإجراءات التي كانت جد صعبة خصوصا بالتزامن مع الأزمة المالية، ومنها ترقية الموظفين والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1000 درهم عوض 70 درهم أو 100 درهم عند بعض الأجراء المحالين على المعاش، وكذا توفير السكن للطبقة الوسطى، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي في اطار دعم الحكومة لصندوق المقاصة .
وأشار وزير الاتصال أن مشكل البطالة المطروح بشدة يعتبر من القضايا الكبرى بالمغرب، إذ أكد في هذا الصدد أن الحكومة منكبة على حل هذه القضية تدريجيا، ومن الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الباب لضمان الشفافية هو إقرار نظام إجراء المباريات للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما ذكر بأن عدد المناصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصل إلى 70 ألف منصب. وفي ذات السياق وتشجيعا للمقاولات والشركات المغربية من أجل خلق فرص شغل، عملت الحكومة يقول الخلفي على تشجيع الشركات الوطنية عن طريق منحها الصفقات العمومية بخصوص إنجاز المشاريع، وأعطى مثالا حيا في هذا الباب، حيث أوضح أن وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك التي يخصص لها دعم سنوي يصل إلى 20 مليار درهم في استثماراتها التي تخص الموانئ والطرق والسدود إلى غير ذلك، كانت تستحوذ عليها شركات أجنبية، ففي سنة 2011 وصلت نسبة الصفقات التي حصلت عليها المقاولات المغربية 37 في المئة، ومنذ هذه السنة والى حدود 2013 وصلت النسبة المئوية للصفقات العمومية بوزارة التجهيز التي حصلت عليها الشركات الوطنية هي 90 في المئة، مضيفا أن كل هذه القرارات تدخل في اطار محاربة البطالة، وكذا الإنجازات التي قامت بها الحكومة والتي أعطت ثمارها.
وأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال بأن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي انعكست إيجابيا على حياة المواطن المغربي والتي فاقت 200 إجراء وقرار إذ خلفت أثرا مباشرا على مستوى كل مقومات البلاد، حيث أكد بأن نظام المساعدة الطبية يعتبر أول إجراء قامت به الحكومة إذ وصل عدد المغاربة المسجلين بنظام “راميد” إلى 6.5 مليون مواطن، وأضاف الخلفي أن الحكومة قامت بإجراء أخر له أهمية كبرى ويتجلى في دعم تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي في اطار برنامج “تيسير” من أجل التشجيع على التمدرس حيث وصل عدد الممنوحين إلى ربع التلاميذ المغاربة المسجلين بالتعليم الابتدائي، كما زاد مصطفى الخلفي أن الحكومة انكبت على عدد من الإجراءات التي كانت جد صعبة خصوصا بالتزامن مع الأزمة المالية، ومنها ترقية الموظفين والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1000 درهم عوض 70 درهم أو 100 درهم عند بعض الأجراء المحالين على المعاش، وكذا توفير السكن للطبقة الوسطى، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي في اطار دعم الحكومة لصندوق المقاصة .
وأشار وزير الاتصال أن مشكل البطالة المطروح بشدة يعتبر من القضايا الكبرى بالمغرب، إذ أكد في هذا الصدد أن الحكومة منكبة على حل هذه القضية تدريجيا، ومن الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الباب لضمان الشفافية هو إقرار نظام إجراء المباريات للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما ذكر بأن عدد المناصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصل إلى 70 ألف منصب. وفي ذات السياق وتشجيعا للمقاولات والشركات المغربية من أجل خلق فرص شغل، عملت الحكومة يقول الخلفي على تشجيع الشركات الوطنية عن طريق منحها الصفقات العمومية بخصوص إنجاز المشاريع، وأعطى مثالا حيا في هذا الباب، حيث أوضح أن وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك التي يخصص لها دعم سنوي يصل إلى 20 مليار درهم في استثماراتها التي تخص الموانئ والطرق والسدود إلى غير ذلك، كانت تستحوذ عليها شركات أجنبية، ففي سنة 2011 وصلت نسبة الصفقات التي حصلت عليها المقاولات المغربية 37 في المئة، ومنذ هذه السنة والى حدود 2013 وصلت النسبة المئوية للصفقات العمومية بوزارة التجهيز التي حصلت عليها الشركات الوطنية هي 90 في المئة، مضيفا أن كل هذه القرارات تدخل في اطار محاربة البطالة، وكذا الإنجازات التي قامت بها الحكومة والتي أعطت ثمارها.
ملصقات
