سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.

وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.

كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية.

وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة.

وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.