أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن العرض من المواد الفلاحية من خضر وفواكه كاف ويسد الحاجيات الوطنية.وأبرزت خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أن مخزون القمح يترواح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين، مضيفة أن العرض من التمور والحليب متوفر بكميات تفوق الطلب، ونفس الأمر بالنسبة للقطاني التي تم استيراد جزء مهم منها خلال الشهور الأولى من هذه السنة.وبالنسبة للمخزون المتوفر من البنزين والغازوال، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما و29 يوما على التوالي، بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.وفي ما يخص اللحوم، خاصة الحمراء، أكدت المسؤولة الحكومية أن العرض المتوفر يغطي الحاجيات الوطنية، حيث تم استيراد ما يعادل 13 ألفا و642 رأسا من البقر إلى حدود 14 مارس 2023، مضيفة أن الإنتاج الوطني من السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال شهر رمضان عرف خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.على صعيد آخر، أكدت فتاح أن اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق كثفت أعمالها خلال سنة 2022 والأسابيع الأولى من 2023، موضحة أن عدد عمليات المراقبة ارتفع بأكثر من 55 في المائة سنة 2022، وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023 مقارنة مع السنوات الفارطة.ولفتت إلى أن الحكومة تدخلت ولا تزال منذ بروز بوادر الأزمات التي طالت المنظومة الاقتصادية العالمية، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية من أجل الحد من تداعيات التضخم المستورد على الأسعار الوطنية وتوفير المواد الأساسية للمستهلكين بأثمنة تتماشى مع قدراتهم الشرائية، من خلال تسقيف ودعم أسعار بعض المواد، وتحمل التكاليف الإضافية لاستيراد بعض المواد.