الاثنين 06 مايو 2024, 10:44

سياسة

وزراء مغاربة يهُزّون عرش بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع الشدِّ والجذب بين تيارين اثنين، يُناصر أحدهما ولاية ثالثة -وربما رابعة- للأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على رأس "العدالة والتنمية"، بينما يرى تيار آخر، يتزعمه وزراء في حكومة العثماني، أن الأوان آن ليتنحى بنكيران تاركاً المكان لزعامات جديدة.

هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.


تقديرات سياسية

وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.

بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.

ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).



وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.


حبال وُدٍّ مقطوعة

التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.

وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.


ديمقراطية حزبية في مهب الريح

الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.

خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.

وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.

واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.


مبررات متعددة والقضية واحدة

أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.

وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.

"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".

أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.

العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.


مستقبل الحزب

وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.

يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع الشدِّ والجذب بين تيارين اثنين، يُناصر أحدهما ولاية ثالثة -وربما رابعة- للأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على رأس "العدالة والتنمية"، بينما يرى تيار آخر، يتزعمه وزراء في حكومة العثماني، أن الأوان آن ليتنحى بنكيران تاركاً المكان لزعامات جديدة.

هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.


تقديرات سياسية

وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.

بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.

ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).



وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.


حبال وُدٍّ مقطوعة

التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.

وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.


ديمقراطية حزبية في مهب الريح

الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.

خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.

وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.

واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.


مبررات متعددة والقضية واحدة

أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.

وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.

"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".

أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.

العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.


مستقبل الحزب

وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه للمخططات الانفصالية التي تستهدف سيادة الدول
أكد مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد ببانجول، رفضه التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية. وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال. وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان. وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.
سياسة

بوركينافاسو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، أمس السبت ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رئيس الدبلوماسية البوركينابية أن بوركينا فاسو، "التي لا تتوفر على منفذ بحري"، رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن بلاده "تبدي اهتماما على أكثر من صعيد" بهذه المبادرة الملكية، مسجلا أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها. وأضاف الوزير البوركينابي، أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر. وبعد أن نوه الوزير بهذه المبادرة، أكد أن خبراء بلاده "سيكونون جاهزين"، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء لاستعراض معالم المبادرة. وتناول الاجتماع بين بوريطة ونظيره البوركينابي، على الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع في المنطقة. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.وعقد بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الغامبية، سلسلة من اللقاءات مع العديد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في القمة الإسلامية، التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية.
سياسة

مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
أشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول في غامبيا، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأبرز القرار المتعلق بفلسطين والقدس الشريف، الذي اعتمدته القمة الاسلامية، أن قمة منظمة التعاون الإسلامي “تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.كما ثمن مؤتمر القمة الإسلامي الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها.
سياسة

المغرب والإيسيسكو يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر
وقع المغرب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أمس السبت ببانجول (غامبيا)، على ملحق تعديل اتفاق المقر الخاص بهذه المنظمة. ووقع هذا الملحق، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمدير العام للـ "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك. وتنص الوثيقة، بشكل خاص، على أن تتخذ حكومة المغرب كافة التدابير اللازمة، وفقا لمقتضيات التشريع المغربي الجاري به العمل، من أجل تسهيل الولوج والإقامة بالمملكة المغربية بالنسبة لموظفي الـ "إيسيسكو" المتعاقدين في إطار برامج التكوين والتأهيل المهني. يشار إلى أن الـ "إيسيسكو"، التي تأسست سنة 1982، ويوجد مقرها الرباط، هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة. وتضم في عضويتها 53 دولة موزعة على إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سياسة

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة لمنظمة التعاون الإسلامي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس السبت ببانجول في غامبيا، سلسلة من المباحثات على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وهكذا، تباحث بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الأذري، جيهون بايراموف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوداني، حسين عوض علي، وكذلك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جان ماري تراوري. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الوزير المغربي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، والأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى. وعقد بوريطة أيضا اجتماعا، أمس السبت، مع سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي وقع معه على ملحق تعديل اتفاق المقر بين هذه المنظمة والحكومة المغربية. ويعد هذا التعديل الأول على الاتفاق، بعد مرور 36 عاما على توقيعه 1988، والذي بموجبه تمنح المملكة المغربية للإيسيسكو وموظفيها مجموعة من الامتيازات. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الغامبية، محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي ستختتم أشغالها اليوم الأحد.
سياسة

التوفيق يمثل الملك محمد السادس في القمة الإسلامية بغامبيا
انطلقت، اليوم السبت ببانجول في غامبيا، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة. وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء. وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسينكب قادة الدول الأعضاء على مناقشة مواضيع ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي، بما في ذلك قضايا تتعلق بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيات والإعلام والمجتمعات المسلمة. كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي. وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف وإعلان بانجول.
سياسة

جلالة الملك يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع بأكمله. وقال جلالة الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”. وأضاف جلالته، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. واعتبر صاحب الجلالة أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”. ودعا صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وقال جلالته “وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وتابع جلالة الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”. وبالموازاة مع ذلك، أكد صاحب الجلالة أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار جلالة الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”. وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية. من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق. ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر. وعبر صاحب الجلالة عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة