يعيش بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش، تحت ضغط المساءلة، ومحاسبة حصيلتهم المرحلية، بسبب كثرة الاحتجاجات التي نظمتها المركزيات النقابية، والتنسيقيات في الشارع العام.

وبات بعض أعضاء الحكومة يستشعرون قوة الاحتجاجات التي توالت، أخيرا، داخل مقرات الوزارات وملحقاتها التي يدبرونها، أو في الشارع العام، لأجل إسقاطهم في التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، وراج أنه سيتم إما بعد عيد العرش، نهاية الشهر الجاري، أو في أكتوبر المقبل، مباشرة بعد الدخول السياسي.

وبحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها اليوم الأربعاء، فإن بعض الوزراء والوزيرات عانوا ضغوطا نفسية رهيبة، بسبب ما يتم تداوله من أخبار عن قرب حدوث تعديل حكومي في أوساط أحزاب الأغلبية، في الأشهر المقبلة، على أبعد تقدير، قبل حلول الجمعة الثانية من أكتوبر، موعد جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها جلالة الملك.

وشعر أعضاء الحكومة، الذين تولوا المسؤولية لأول مرة أكثر بهذا الضغط، الذي أثر على مردودية العمل لديهم، بينهم من رفض كل دعوات الحضور في البرلمان لمناقشة ملفات ساخنة في اللجان البرلمانية الدائمة، أو التجاوب مع طلبات إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، أي تناول الكلمة في موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام، ما جعل نواب فرق أحزاب المعارضة ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية، ويهددون بمغادرة البرلمان إذا تم الاستهزاء بهم من قبل الوزراء الرافضين المثول أمامهم لمحاسبتهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بعض محترفي السياسية يضغطون داخل أحزاب الأغلبية لأجل إبعاد الوزراء “التقنوقراط” في التعديل الحكومي، لمنح بعد سياسي للعمل الحكومي، قبل حلول موعد انتخابات 2026، التي يراهن زعماء أحزاب الأغلبية على الفوز بها لتشكيل حكومة المونديال.