شرع وزراء الحكومة الجديدة في البحث عن كفاءات جديدة، لتحمل المسؤولية في القطاعات الوزارية، وإنهاء مهام المسؤولين الذين تم تعيينهم منذ الحكومتين السابقتين.ووجد الوزراء الجدد أنفسهم أمام مئات من المسؤولين الحزبيين، الذين يتقلدون مناصب رؤساء المصالح والأقسام ومدراء مركزيين ومفتشين عامين وكتاب الدولة، كما هو الشأن بالنسبة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان، التي ينتمي معظم مسؤوليها إلى حزب العدالة والتنمية، وفق يومية "الأخبار".وسيطلق الوزراء، بعد تمرير القانون المالي بالبرلمان، حملة واسعة لاستقطاب الكفاءات إلى مناصب المسؤولية الإدارية، بعيدا عن الوزيعة الحزبية.