وجهت وزارة التربية والتعليم عن طريق الأكاديميات الجهوية، عدة مراسلات إلى المدراء الإقليميين من مختلف جهات المملكة، تدعوهم من خلالها إلى منع ما أسمته "استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية".

وتشدد المراسلات على منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام.

كما تحث على الحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح.

وتأتي هذه المراسلات، في ظل الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم، إثر إضرابات شغيلة التعليم العمومي المتتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وأعلنت عن تجميده بعد هذا الاحتقان.

وعلى الرغم من اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، إلا أن الأساتذة المنخرطين في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصرون على التصعيد، واعتبروا أن الاتفاق السالف الذكر مخيب للآمال ولا يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.