من المرتقب أن تشرع وزارة التربية الوطنية في عقد المجالس التأديبية لأزيد من 200 أستاذ وأستاذة لا يزالون موقوفين بدون أجرة، منذ أشهر، وسط رفض نقابي لأي عقوبات قد تسفر عنها هذه المجالس.

ووجهت الوزارة دعوات لأعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل حضور هذه المجالس التأديبية، التي تم تحديد يوم 29 أبريل الجاري لانطلاقها، وذلك لحسم ملفات الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاج والإضراب، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من أجل طي هذا الموضوع وإعادة الأساتذة لأقسامهم.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لها سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.

وأدانت النقابة التعليمية في بلاغ لها التوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذا، معتبرة أن التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما.

وأعربت الجامعة عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، مطالبين الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة.

ودعت النقابة كل ممثلي الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة.