مجتمع

وزارة الفلاحة: هكذا سيتم تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 مارس 2020

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة .وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه بعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتوجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة.وتابعت أنه على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك.وسجلت أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع. كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد والتصدير.وأضافت أنه بالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة خوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الإستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق.وهكذا، فسيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الإحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا . وأبرزت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع خلال هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر). هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتوجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، مما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، وستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وعبر بلاغ موجه للرأي العام نشر يوم 14 مارس، قد أوضحت وضعية تموين السوق المغربي بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والسمكية، والتي تظهر مستويات مرضية في الفترة الحالية وعلى المدى الأطول.كما أكدت الوزارة أنه في سياق التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار "كوفيد 19"، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية (أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والمجازر). وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار نشاط هذه المرافق وقنوات توزيعها على الرغم من أي تدابير وقائية جديدة محتملة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة .وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه بعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتوجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة.وتابعت أنه على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك.وسجلت أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع. كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد والتصدير.وأضافت أنه بالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة خوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الإستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق.وهكذا، فسيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الإحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا . وأبرزت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع خلال هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر). هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتوجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، مما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، وستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وعبر بلاغ موجه للرأي العام نشر يوم 14 مارس، قد أوضحت وضعية تموين السوق المغربي بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والسمكية، والتي تظهر مستويات مرضية في الفترة الحالية وعلى المدى الأطول.كما أكدت الوزارة أنه في سياق التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار "كوفيد 19"، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية (أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والمجازر). وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار نشاط هذه المرافق وقنوات توزيعها على الرغم من أي تدابير وقائية جديدة محتملة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة