مجتمع

وزارة الفلاحة تطمئن المغاربة وتدعوهم بعدم تخزين المواد الغذائية


كشـ24 نشر في: 21 مارس 2020

أكدت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، مؤكدة وجود كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.وشددت الوزارة التأكيد على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، "وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين"، مشيرة إلى أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.وأوضحت أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، من خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة، وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.وبخصوص الموفورات من المواد الغذائية الأساسية، أشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للسكر فإن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته، فإن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، مشيرا إلى أن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، أكدت الوزارة أن المجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، حيث يغطي الإنتاج بشكل واسع الحاجيات، وتسجل الأسعار استقرارا. وأضافت أن سوق الدواجن يعرف بدوره تموينا عاديا، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وأن الوضعية عادت إلى طبيعتها.وفي ما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، أشار البلاغ إلى أن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، يضمن تموين السوق بشكل مستمر وكاف، مضيفا أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيزها على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.وأضاف المصدر ذاته، أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47 في المائة، من أجل توفير تموين عادي وكاف للسوق الوطني، مبرزا أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها، مضيفا أن المصالح المركزية والجهوية للوزارة ستبقى معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.وذكر المصدر ذاته بأن نشاط الضيعات الفلاحية ومقاولات الصناعات الغذائية مستمر في احترام للتدابير الصحية الممتثلة لتعليمات وزارة الصحة، كما يبقى موظفو هذه الوحدات مستمرون في أداء مهامهم.

أكدت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، مؤكدة وجود كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.وشددت الوزارة التأكيد على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، "وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين"، مشيرة إلى أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.وأوضحت أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، من خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة، وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.وبخصوص الموفورات من المواد الغذائية الأساسية، أشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للسكر فإن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته، فإن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، مشيرا إلى أن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، أكدت الوزارة أن المجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، حيث يغطي الإنتاج بشكل واسع الحاجيات، وتسجل الأسعار استقرارا. وأضافت أن سوق الدواجن يعرف بدوره تموينا عاديا، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وأن الوضعية عادت إلى طبيعتها.وفي ما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، أشار البلاغ إلى أن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، يضمن تموين السوق بشكل مستمر وكاف، مضيفا أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيزها على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.وأضاف المصدر ذاته، أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47 في المائة، من أجل توفير تموين عادي وكاف للسوق الوطني، مبرزا أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها، مضيفا أن المصالح المركزية والجهوية للوزارة ستبقى معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.وذكر المصدر ذاته بأن نشاط الضيعات الفلاحية ومقاولات الصناعات الغذائية مستمر في احترام للتدابير الصحية الممتثلة لتعليمات وزارة الصحة، كما يبقى موظفو هذه الوحدات مستمرون في أداء مهامهم.



اقرأ أيضاً
الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

عناصر الدائرة الثامنة ترفع من ايقاع تدخلاتهما الامنية بمراكش
عززت مصالح الامن بالدائرة الثامنة، منظومة المراقبة الطرقية باحداث نقطة ثابتة لمراقبة ورصد مخالفات السيارات والدراجات النارية بشارع الاردن، لا سيما منها الدراجات والسيارات المرقمة بالخارج، والتي تتورط مجموعة منها في السياقة الاستعراضية. والى جانب ذلك تواصل مصالح الامن بالدائرة الثامنة، مجهوداتها الامنية لمحاربة مختلف الشوائب الامنية، وقد تمكنت في هذا الاطار خلال الساعات الماضية من توقيف مجموعة من الاشخاص، على مستوى دوار العسكر وسيدي مبارك ، وعين مزوار. وشمل الامر متورطين في حيازة واستهلاك المخدرات والتسول و التشرد بالمدارات الرئيسية ، كما تم ايضا ايقاف شخص مبحوث من أجل السرقة فضلا عن رصد متورطين في السايقة الاستعراضية واتخاذ المتعين في حقهم.
مجتمع

الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة