مجتمع

وزارة الفلاحة تسرع من وثيرة تسليم الشعير المدعم لإنقاذ المواشي


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التسريع من وتيرة تسليم العلف المدعم لمربي الماشية بإقليم برشيد، سعيا منها إلى إنقاذ قطاع تربية المواشي بهذا الإقليم الفلاحي بامتياز، والذي تضرر جراء الآثار السلبية لندرة التساقطات المطرية، في الشهور الأولى من السنة الفلاحية الحاليةوهمت هذه الخطوة الهامة والهادفة، كافة المناطق الفلاحية بإقليم برشيد، حد السوالم نموذجا على ذلك، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية، خلال الموسم الفلاحي الحالي، التي أثرت بشكل سلبي على المراعي والزراعات العلفية اللازمة، لتغطية الحاجيات من كلأ قطيع الماشية ببرشيد.وفي هذا الإطار، سيستفيد العديد من الفلاحين والكسابة، المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة أسماء الفلاحين والكسابة، أعدتها السلطات المحلية والإقليمية وفق معايير مدققة، تؤكد ممارستهم لهذها النشاط في مجال تربية المواشي، بمختلف المناطق التابعة لإقليم برشيد، من هذه الأعلاف المدعمة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، هذا في الوقت الذي أشار فيه المسؤولين، التابعين للمندوبية الإقليمية والجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن إنجاز هذه العملية يتم في الوقت الحالي عبر مجموعة نقاط بيع ومراكز للربط، موزعة على الأقاليم والمناطق، التي ستستفيد من هذه العملية، وبضمان عرض هام ومنتظم من مادة الشعير المدعم.وبالموازاة مع عملية التوزيع، فإن المندوبية الإقليمية والجهوية بجهة الدار البيضاء سطات، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق تام مع السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد، عبأت كافة طاقتها لتوفير الجانب اللوجيستيكي، لتمر عملية التموين في أحسن الظروف، والسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع حصة الشعير المدعم على الجماعات القروية، هذا وتهدف هذه العملية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الحفاظ على الماشية، واستقرار الساكنة في المناطق القروية، إلى استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطنية. 

برشيد/ نورالدين حيمود.قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التسريع من وتيرة تسليم العلف المدعم لمربي الماشية بإقليم برشيد، سعيا منها إلى إنقاذ قطاع تربية المواشي بهذا الإقليم الفلاحي بامتياز، والذي تضرر جراء الآثار السلبية لندرة التساقطات المطرية، في الشهور الأولى من السنة الفلاحية الحاليةوهمت هذه الخطوة الهامة والهادفة، كافة المناطق الفلاحية بإقليم برشيد، حد السوالم نموذجا على ذلك، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية، خلال الموسم الفلاحي الحالي، التي أثرت بشكل سلبي على المراعي والزراعات العلفية اللازمة، لتغطية الحاجيات من كلأ قطيع الماشية ببرشيد.وفي هذا الإطار، سيستفيد العديد من الفلاحين والكسابة، المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة أسماء الفلاحين والكسابة، أعدتها السلطات المحلية والإقليمية وفق معايير مدققة، تؤكد ممارستهم لهذها النشاط في مجال تربية المواشي، بمختلف المناطق التابعة لإقليم برشيد، من هذه الأعلاف المدعمة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، هذا في الوقت الذي أشار فيه المسؤولين، التابعين للمندوبية الإقليمية والجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن إنجاز هذه العملية يتم في الوقت الحالي عبر مجموعة نقاط بيع ومراكز للربط، موزعة على الأقاليم والمناطق، التي ستستفيد من هذه العملية، وبضمان عرض هام ومنتظم من مادة الشعير المدعم.وبالموازاة مع عملية التوزيع، فإن المندوبية الإقليمية والجهوية بجهة الدار البيضاء سطات، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق تام مع السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد، عبأت كافة طاقتها لتوفير الجانب اللوجيستيكي، لتمر عملية التموين في أحسن الظروف، والسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع حصة الشعير المدعم على الجماعات القروية، هذا وتهدف هذه العملية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الحفاظ على الماشية، واستقرار الساكنة في المناطق القروية، إلى استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطنية. 



اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة