التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
وزارة العدل تصدر تعليمات لتطبيق المراقبة بعد إدلاء الموظفين بشهادات طبية
نشر في: 23 فبراير 2017
أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا يلح فيها على تطبيق المراقبة بعد إدلاء موظفي الوزارة بشهادات طبية بعدما لاحظ إدلاء الموظفين بالشهادات الطبيبة، التي تتزامن في غالب الأحيان مع فترة العطل المدرسية مشددا على أن ذلك يتسبب في تعطيل المصالح القضائية والإدارية ويحول دون استمرارية خدمات المرفق العام.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.و التي تدعوا إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.
وألح الرميد على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.و التي تدعوا إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.
وألح الرميد على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.
أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا يلح فيها على تطبيق المراقبة بعد إدلاء موظفي الوزارة بشهادات طبية بعدما لاحظ إدلاء الموظفين بالشهادات الطبيبة، التي تتزامن في غالب الأحيان مع فترة العطل المدرسية مشددا على أن ذلك يتسبب في تعطيل المصالح القضائية والإدارية ويحول دون استمرارية خدمات المرفق العام.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.و التي تدعوا إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.
وألح الرميد على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.
وأكد الوزير على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.و التي تدعوا إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.
وألح الرميد على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.
ملصقات
اقرأ أيضاً
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
مجتمع
مجتمع
فضاعات المجازر بالضواحي تنتظر تدخل المسؤولين بعد التسمم المميت بمراكش
مجتمع
مجتمع
رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
مجتمع
مجتمع
أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
مجتمع
مجتمع
بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
مجتمع
مجتمع
المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
مجتمع
مجتمع
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
مجتمع
مجتمع