تتجه وزارة العدل لإصدار قانون ينظم مهنة العدول ويسمح لأول مرة بقبول شهادة المرأة في "اللفيف العدلي". وحسب تقارير إعلامية، وافق المجلس العلمي الأعلى على قبول شهادة المرأة في "اللفيف" مفيدا بأن وزارة العدل أخذت بآراء فقهية من خارج المذهب المالكي حتى يتسنى قبول شهادة المرأة في سائر العقود.وتضمن مشروع القانون الجديد الذي أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة، إجراءات جديدة لتنظيم مهنة العدول كما اشترط "ألا يقل عدد شهود اللفيف عن إثني عشر شاهدا ذكورا أو إناثا أو هما معا وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة وأن يكونوا على علم بما يشهدون به"، وفق المصدر نفسه.ويقصد بشهادة "اللفيف"، التفاف مجموعة من الناس للإدلاء بشهادة حول واقعة تعذر على القاضي إصدار الحكم بشأنها دون إثبات، ويتم اللجوء إليها في قضايا الزواج والطلاق والنسب والإرث وغيرها من الوقائع التي لا يملك أصحابها وسائل إثبات خاصة. وقد اصطلح علماء المذهب المغاربة والأندلسيين على تسميتها بشهادة اللفيف".ولم يشترط فقهاء المالكية تلقي الشهادة من الذكور وحدهم، مبرزا "فيما يتعلق بشهادة المرأة غير العدل في شهادة اللفيف؛ فيمكن القول بأن جل علماء المذهب المالكي -المغاربة خاصة- لم يصرحوا باشتراط الذكورة في شهود اللفيف، لكن ظاهر كلامهم يفيد أنها لا تجوز إلا من الرجال، وهو ما جرى به العمل إلى الآن".