التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
وزارة الصحة: لهذه الأسباب تم إعفاء البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي من منصبه
نشر في: 12 فبراير 2015
أكدت وزارة الصحة أن قرار إعفاء البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي، أستاذ التعليم العالي من منصبه، كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط له علاقة ب”الخروقات” التي صاحبت تسجيل برنامج تلفزي أذيع بأحد القنوات الفرنسية، بالمصلحة الطبية التي يرأسها.
واعتبرت الوزارة في بلاغ، لها الأربعاء، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرا من كون إقالة البروفيسور الشرايبي، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، “خبرا مغلوطا”.
وأكدت أن رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، وأن الوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه.
وذكرت في هذا الصدد بأن وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب سنة 2012 لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي ، الحمل الناتج عن زنى المحارم والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى.
وأبرز البلاغ في هذا السياق أن الإقالة قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحة أنه طبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن اللجنة قد اعتبرت، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي “ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج”.
وعلى ضوء هذا الرأي، يقول البلاغ، توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر “للخروقات” المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد “مسؤولية” الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات. ولخص بلاغ الوزارة تلك الخروقات في كون ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وأنه خلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا.
كما تم خلال عملية التصوير، يضيف البلاغ، إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، وإدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفه، إلى جانب إجراء الأستاذ الشرايبي، كما لوحظ في البرنامج التلفزي، مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة.
وأشار البلاغ إلى طرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، “حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها”.
وذكر البلاغ ، من جانب آخر، بأن الوزارة كانت قد منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري التي يرأسها الأستاذ الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012 ، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري.
واعتبرت الوزارة في بلاغ، لها الأربعاء، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرا من كون إقالة البروفيسور الشرايبي، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، “خبرا مغلوطا”.
وأكدت أن رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، وأن الوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه.
وذكرت في هذا الصدد بأن وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب سنة 2012 لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي ، الحمل الناتج عن زنى المحارم والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى.
وأبرز البلاغ في هذا السياق أن الإقالة قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحة أنه طبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن اللجنة قد اعتبرت، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي “ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج”.
وعلى ضوء هذا الرأي، يقول البلاغ، توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر “للخروقات” المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد “مسؤولية” الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات. ولخص بلاغ الوزارة تلك الخروقات في كون ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وأنه خلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا.
كما تم خلال عملية التصوير، يضيف البلاغ، إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، وإدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفه، إلى جانب إجراء الأستاذ الشرايبي، كما لوحظ في البرنامج التلفزي، مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة.
وأشار البلاغ إلى طرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، “حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها”.
وذكر البلاغ ، من جانب آخر، بأن الوزارة كانت قد منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري التي يرأسها الأستاذ الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012 ، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري.
أكدت وزارة الصحة أن قرار إعفاء البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي، أستاذ التعليم العالي من منصبه، كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط له علاقة ب”الخروقات” التي صاحبت تسجيل برنامج تلفزي أذيع بأحد القنوات الفرنسية، بالمصلحة الطبية التي يرأسها.
واعتبرت الوزارة في بلاغ، لها الأربعاء، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرا من كون إقالة البروفيسور الشرايبي، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، “خبرا مغلوطا”.
وأكدت أن رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، وأن الوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه.
وذكرت في هذا الصدد بأن وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب سنة 2012 لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي ، الحمل الناتج عن زنى المحارم والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى.
وأبرز البلاغ في هذا السياق أن الإقالة قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحة أنه طبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن اللجنة قد اعتبرت، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي “ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج”.
وعلى ضوء هذا الرأي، يقول البلاغ، توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر “للخروقات” المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد “مسؤولية” الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات. ولخص بلاغ الوزارة تلك الخروقات في كون ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وأنه خلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا.
كما تم خلال عملية التصوير، يضيف البلاغ، إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، وإدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفه، إلى جانب إجراء الأستاذ الشرايبي، كما لوحظ في البرنامج التلفزي، مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة.
وأشار البلاغ إلى طرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، “حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها”.
وذكر البلاغ ، من جانب آخر، بأن الوزارة كانت قد منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري التي يرأسها الأستاذ الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012 ، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري.
واعتبرت الوزارة في بلاغ، لها الأربعاء، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرا من كون إقالة البروفيسور الشرايبي، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، “خبرا مغلوطا”.
وأكدت أن رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، وأن الوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه.
وذكرت في هذا الصدد بأن وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب سنة 2012 لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي ، الحمل الناتج عن زنى المحارم والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى.
وأبرز البلاغ في هذا السياق أن الإقالة قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحة أنه طبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن اللجنة قد اعتبرت، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي “ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج”.
وعلى ضوء هذا الرأي، يقول البلاغ، توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر “للخروقات” المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد “مسؤولية” الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات. ولخص بلاغ الوزارة تلك الخروقات في كون ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وأنه خلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا.
كما تم خلال عملية التصوير، يضيف البلاغ، إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، وإدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفه، إلى جانب إجراء الأستاذ الشرايبي، كما لوحظ في البرنامج التلفزي، مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة.
وأشار البلاغ إلى طرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، “حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها”.
وذكر البلاغ ، من جانب آخر، بأن الوزارة كانت قد منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري التي يرأسها الأستاذ الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012 ، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري.
ملصقات
