أكدت وزارة الصحة أن استعمال "الكلوروكين" وكذا الإصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم، كالصين وأمريكا، قد أكدت جميعها نتائج إيجابية لاستعمال هذا البروتوكول العلاجي في علاج مرضى كوفيد-19، وأنها اعتمدت هذا البروتوكول بعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، في إطار تفاعلها مع النقاش الدائر حول مدى نجاعة البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى كوفيد-19 على أساس دواء "هيدروكلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين"، أن وصف واستعمال هذا الدواء الذي عممته وزارة الصحة منذ أيام على المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للصحة على صعيد المملكة لعلاج حالات الإصابة ب "كوفيد-19" هو دواء معروف كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة (كالتهاب المفاصل والأمراض المناعية الأخرى) لمدد طويلة قد تصل أحيانا لسنوات، وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة لتتبع وحصر ما قد يترتب عن استعماله من مضاعفات جانبية.وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة وفرت بصفة استعجالية، بموازاة القرار الهام الذي اتخذته اللجنة العلمية والتقنية، كل الوسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار واستنفرت في سبيل ذلك كل أطرها الصحية للسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد-19 للبروتوكول العلاجي على أساس "الكلوروكين" بكل المراكز الاستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني.وشددت الوزارة على أنها، بالإضافة إلى توفرها على نظام معتمد لتتبع ومراقبة جودة وسلامة الأدوية من خلال مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، تتوفر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الطب وأطر صحية معترف بها عالميا للاعتماد الاستباقي للبروتوكول العلاجي المذكور على أساس "الكلوروكين" بقرار سيادي ومستقل وآمن.وذكرت الوزارة بأن الدورية الوزارية رقم 22 الموجهة إلى مهنيي الصحة بتاريخ 23 مارس الجاري تضمنت توصيات اللجنة العلمية المذكورة في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العلاجي وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن لمخزون الدواء المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية للصحة.وطمأنت الوزارة المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيبتها على مادة "الكلوروكين" أن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية المذكورة، مجانا وبصفة استثنائية، من الصيدليات الجهوية والإقليمية بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من مقر سكناهم وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي.