مجتمع

وزارة الصحة توضح بخصوص ڨيديو لمريضة ملقاة أمام مستشفى خنيفرة


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

قدمت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة توضيحات بخصوص شريط فيديو لمريضة ملقاة أمام مصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة تنفي فيه غياب أي إهمال.وقالت المديرية في بيان إنه فور اطلاعها على مضمون شريط فيديو متداول ببعض المنابر الإعلامية الالكترونية المحلية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمريضة وهي ملقاة امام المدخل الرئيسي لمصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة مدعية عدم استقبالها بذات المصلحة كونها حالة حرجة ومستعجلة، قامت بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث.وأضافت أنه اتضح أن مصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة استقبلت يوم الجمعة 16 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال مريضة قادمة من المركز الصحي لأجلموس على متن سيارة للإسعاف بعد أن تم تشخيص حالتها من طرف الطاقم الصحي المداوم بذات المركز الصحي، الا ان المريضة رفضت تلقيها للعلاجات الضرورية بنفس المركز مطالبة بنقلها الى المستشفى بخنيفرة، ليتم في الحين الاستجابة لطلبها ونقلها الى ذات المستشفى .وأضافت المديرية أنه بعد استقبالها وتشخيص حالتها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي المداوم بمصلحة المستعجلات، كما هو مبين في مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى، قدمت لها الإسعافات الضرورية حسب البروتوكول الطبي الجاري به العمل في مثل هذه الحالات، كما تم إخضاعها للمراقبة الطبية والتتبع لمدة أربع ساعات.وأشارت الى أنه بالعودة لكاميرات المراقبة تفاجأت لجنة التقصي المكلفة بالتحقيق في الحادث بلجوء أطراف غريبة الى فبركة سيناريو إخراج المريضة من غرفة المراقبة الطبية ووضعها خارج مصلحة المستعجلات بغرض التشهير المغرض بالمستشفى والادعاء برفض استقبالها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي.وأمام هذا الوضع، يضيف البيان، فان المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة وهي تسرد وقائع هذا الحادث كما هي موثقة بالصور والفيديو والذي تحتفظ بهما ادارة المستشفى لكل غاية مفيدة، فهي تتساءل في نفس الان عن مصير المريضة التي تم نقلها عبر سيارة خاصة وما مدى صحة حالة المريضة المتدهورة حسب ادعاء صاحب الفيديو.وختم البيان بالقول إنه إذ تستغل المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة هذه الفرصة لتقديم الشكر والثناء لجميع مهنيي الصحة بالجهة وخاصة العاملين بمصالح المستعجلات واقسام الانعاش بمستشفيات الجهة على المجهودات الجبارة التي يبدلونها لتجويد الخدمات الصحية بهذه المرافق الحيوية في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا لفائدة المرضى والمرتفقين، فانها تدعو كذلك الجميع الى ضرورة توخي الحذر من مثل هكذا سلوكات والى ضرورة التعامل مباشرة مع ادارة المستشفى في مثل هذه الحالات .

قدمت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة توضيحات بخصوص شريط فيديو لمريضة ملقاة أمام مصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة تنفي فيه غياب أي إهمال.وقالت المديرية في بيان إنه فور اطلاعها على مضمون شريط فيديو متداول ببعض المنابر الإعلامية الالكترونية المحلية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمريضة وهي ملقاة امام المدخل الرئيسي لمصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة مدعية عدم استقبالها بذات المصلحة كونها حالة حرجة ومستعجلة، قامت بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث.وأضافت أنه اتضح أن مصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة استقبلت يوم الجمعة 16 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال مريضة قادمة من المركز الصحي لأجلموس على متن سيارة للإسعاف بعد أن تم تشخيص حالتها من طرف الطاقم الصحي المداوم بذات المركز الصحي، الا ان المريضة رفضت تلقيها للعلاجات الضرورية بنفس المركز مطالبة بنقلها الى المستشفى بخنيفرة، ليتم في الحين الاستجابة لطلبها ونقلها الى ذات المستشفى .وأضافت المديرية أنه بعد استقبالها وتشخيص حالتها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي المداوم بمصلحة المستعجلات، كما هو مبين في مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى، قدمت لها الإسعافات الضرورية حسب البروتوكول الطبي الجاري به العمل في مثل هذه الحالات، كما تم إخضاعها للمراقبة الطبية والتتبع لمدة أربع ساعات.وأشارت الى أنه بالعودة لكاميرات المراقبة تفاجأت لجنة التقصي المكلفة بالتحقيق في الحادث بلجوء أطراف غريبة الى فبركة سيناريو إخراج المريضة من غرفة المراقبة الطبية ووضعها خارج مصلحة المستعجلات بغرض التشهير المغرض بالمستشفى والادعاء برفض استقبالها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي.وأمام هذا الوضع، يضيف البيان، فان المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة وهي تسرد وقائع هذا الحادث كما هي موثقة بالصور والفيديو والذي تحتفظ بهما ادارة المستشفى لكل غاية مفيدة، فهي تتساءل في نفس الان عن مصير المريضة التي تم نقلها عبر سيارة خاصة وما مدى صحة حالة المريضة المتدهورة حسب ادعاء صاحب الفيديو.وختم البيان بالقول إنه إذ تستغل المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة هذه الفرصة لتقديم الشكر والثناء لجميع مهنيي الصحة بالجهة وخاصة العاملين بمصالح المستعجلات واقسام الانعاش بمستشفيات الجهة على المجهودات الجبارة التي يبدلونها لتجويد الخدمات الصحية بهذه المرافق الحيوية في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا لفائدة المرضى والمرتفقين، فانها تدعو كذلك الجميع الى ضرورة توخي الحذر من مثل هكذا سلوكات والى ضرورة التعامل مباشرة مع ادارة المستشفى في مثل هذه الحالات .



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة