

مجتمع
وزارة الصحة توضح بخصوص قرار تعليق العطل لشغيلة الصحة
أوضحت وزارة الصحة، أن “قرار تعليق الرخص السنوية للأطر الصحية، هو نتيجة لتطور الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد، والتي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس”، مبرزا أن في ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذي تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنه تطور مُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا.وبخصوص موضوع صرف منح استثنائية لمهنيي الصحة، كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب في بلاغ، أنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية، المخصصة لشغيلة الصحة، قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة، بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19، على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس.وأضاف آيت الطالب في البلاغ الذي كشفت فيه الوزارة عن نتائج لقاءاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه سيتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة، وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائيل لمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء.
أوضحت وزارة الصحة، أن “قرار تعليق الرخص السنوية للأطر الصحية، هو نتيجة لتطور الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد، والتي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس”، مبرزا أن في ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذي تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنه تطور مُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا.وبخصوص موضوع صرف منح استثنائية لمهنيي الصحة، كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب في بلاغ، أنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية، المخصصة لشغيلة الصحة، قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة، بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19، على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس.وأضاف آيت الطالب في البلاغ الذي كشفت فيه الوزارة عن نتائج لقاءاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه سيتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة، وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائيل لمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء.
ملصقات
