وزارة الصحة تنفي ظهور “حالة لفيروس إيبولا” بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة تنفي ظهور “حالة لفيروس إيبولا” بمراكش

كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2014

نفت وزارة الصحة المعلومات المغلوطة التي نشرت حول حالة جديدة لفيروس إيبولا بمدينة مراكش

واستنكرت الوزارة بقوة، في بلاغ توصلت "كِشـ24" بنسخة منه الخميس 04 شتنبر 2014، هذه الإشاعات الخاطئة وذات الأهداف المجهولة، مؤكدة للرأي العام الوطني والدولي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة واستغربت الوزارة بشدة، حسب ما جاء في ذات البلاغ، استعمال تصريحات خاطئة ومتعمدة، نُسبَتْ لمسؤولي وزارة الصحة لتبرير هذا الخبر المغلوط.

وفي هذا الإطار يقول البلاغ

تنهي وزارة الصحة إلى علم المواطنات والمواطنين أنه، ومنذ الإعلان عن وباء مرض فيروس إيبولا في شهر مارس لهذه السنة ببعض دول إفريقيا الغربية، لم تُسجَّل أية حالة إصابة ببلادنا.

كما أن كل الإجراءات الاحترازية الضرورية قد اتخذت، بما في ذلك وسائل الكشف عن الحالات بمناطق العبور ومرافق الرعاية الصحية، والتشخيص المخبري، وتتبع المسافرين القادمين إلى المغرب من البلدان الموبوءة، ووضع خط هاتفي اقتصادي (0801004747 ) رهن إشارة العموم للاستشارة وطلب المعلومات وكعادتها، يضيف البلاغ، ستعمل وزارة الصحة على إخبار المواطنات والمواطنين، في حينه، بكل مستجد يخص هذا الموضوع في بلادنا.

كما تدعو الوزارة الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام إلى تحري الحذر من مثل هذه الإشاعات الخطيرة التي من شأنها نشر الخوف والهلع داخل المغرب وتغليط الرأي العام الدولي حول وضعية السلامة الصحية ببلادنا.

نفت وزارة الصحة المعلومات المغلوطة التي نشرت حول حالة جديدة لفيروس إيبولا بمدينة مراكش

وفي هذا الإطار يقول البلاغ

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت على خط "مأساة الطفل المعلق" التي هزت المنطقة، واصفا إياها بـ”الحادثة المؤلمة التي تهز الضمير الإنساني والوطني”، إثر “العثور مؤخرًا بدوار أيت زعرور التابع لجماعة أغبالو إسرادن، بإقليم ميدلت، على جثة الطفل محمد، الذي لم يُكمل ربيعه الخامس عشر، معلّقة تحت أعمدة خشبية مهيئة بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب الوفاة”. وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، “حسب تصريح والدة الطفل المفجوعة، المتداول في تسجيل مرئي، فإن الطفل الضحية كان يشتغل راعيًا للأغنام في منطقة من المناطق الجبلية المعزولة، في ظروف قاسية، تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تتقاطع البطالة والفقر والتهميش مع غياب فرص التعلم والتكوين والعيش الكريم”. ووفق البيان فإن “والدة الطفل الضحية أصرت في تصريحها على استبعاد فرضية الانتحار المتداولة في بداية كشف الحادثة، ما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى، وهو ما يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحّة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطفل محمد، الذي كان من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، لا خلف قطعان الأغنام، يمثل صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة…رغم الأموال الهائلة المرصودة للتمدرس ومكافحة الهدر المدرسي والهشاشة”. المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت أعلن في بيانه “التضامن الكامل مع أسرة الطفل محمد، والمواساة الصادقة لها في هذا المصاب الجلل”، و”المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة”. واستنكر المكتب الحقوقي “استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، ولاسيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل”. ودعا المركز ذاته الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال”، مذكّرا الدولة المغربية بـ”التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال”. كما دعا البيان “كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين”، إلى “الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها”. و قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت: “إن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وإننا سنواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية، ويُحمى كل طفل من أن يكون ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة”.

مجتمع