مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة متابعة مسؤولين كبار بتهم الفساد


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2018

أعلنت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، ردا على مقالات صدرت مؤخرا "تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية"، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.غير أن الوزارة، حسب المصدر ذاته، تشجب في الوقت نفسه، وبكل شدة، كل "تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد".وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .واعتبرت أن "التحامل الكبير" على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.وذكر البلاغ، في هذا الإطار بفتح وزارة الصحة، مؤخرا، نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، كما أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مشيرا إلى أن التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وبعث الدينامية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية.كما تعد الوزارة، يضيف البلاغ، من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، مستعرضة في هذا الإطار التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وباستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر، حسب البلاغ ، أول وزارة أقدمت على إحداث مفتشيات جهوية، لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين، مبرزة أنه وبالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتم تغيير مسؤولين في عدة مناصب.

أعلنت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، ردا على مقالات صدرت مؤخرا "تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية"، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.غير أن الوزارة، حسب المصدر ذاته، تشجب في الوقت نفسه، وبكل شدة، كل "تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد".وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .واعتبرت أن "التحامل الكبير" على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.وذكر البلاغ، في هذا الإطار بفتح وزارة الصحة، مؤخرا، نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، كما أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مشيرا إلى أن التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وبعث الدينامية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية.كما تعد الوزارة، يضيف البلاغ، من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، مستعرضة في هذا الإطار التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وباستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر، حسب البلاغ ، أول وزارة أقدمت على إحداث مفتشيات جهوية، لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين، مبرزة أنه وبالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتم تغيير مسؤولين في عدة مناصب.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة