صحافة

وزارة الصحة تقرر اعتماد العزل المنزلي للمصابين بكورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 9 يوليو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 10 يوليوز، من اخبار اليوم التي قالت إن الحكومة قررت رسميا اعتماد العزل المنزلي والمتابعة الطبية، بدل وضع الحالات المؤكدة في غرف المستشفيات الاقليمية المعتمدة لتخفيف الضغط الذي تشهده هذه الأخيرة منذ فترة.الخطة الجديدة التي بعث بها وزير الصحة خالد أيت الطالب الى المسؤولين في قطاع الصحة، التي تضمنتها دورية تفصح رسميا عن التوجه الجديد للسلطات الصحية في التعامل مع الوباء ببلدنا، خاصة بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في منحى الاصابات المؤكدة، مع ظهور بؤر وبائية مهنيةواخرى عائلية وحالات بدون أعراض، وما يفرضه الواقع من تزايد عدد المخالطين أيضا وكذلك الرفع من الاختبارات اليومية.ويقوم التوجه الجديد على اعتماد العزل المنزلي لحاملي الفيروس، الذين لم تظهر عليهم أعراضه ولايعانون من مضاعفات صحية أو امراض مزمنة ويقل عمرهم عن 65 سنة فما فوق، وفق شروط محدد بان يكون المصاب من الاشخاص الذين تم الكشف عنهم داخل بؤرة وبائية مهنية او عائلية أو من المخالطين القريبين جدا من المصابين، إذ سيتم انطلاقا من هذا الاسبوع عزل هؤلاء المصنفين ضمن الدرجة الاولى في منازلهم لمدة 14 يوما مع متاابعة طبية عبر الاتصال الهاتفي أو زيارات للمنزل إذا كان الامر ضروريا.الجريدة ذاتها، أفادت بان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي أصدر مؤخرا قرارا بعزل عون سلطة، على خلفية إدلائه بشهادة مكتوبة في ملف محاكمة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة "سيدي ابراهيم" عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال احتياطيا بجناية "الارتشاء".ومثل عون السلطة المعني وهو مقدم سابق بجماعة واحة سيدي ابراهيم، امام المجلس التاديبي بولاية الجهة بتاريخ 02 يوليوز الجاري، الذي احال تقريرا في الموضوع على والي الجهة، ليصدر لاحقا قرار عزل عون السلطة، الذي سبق لدفاع البرلماني أم ادلى خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة المنعقدة بتاريخ الاربعاء 04 مارس الماضي بشهادته مضمنة في وثيقة مكتوبة، حاول فيها عون السلطة تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومةمع المشتكي، تعود اى حوالي 34 سنة، وخاض عون السلطة في موضوع يفترض انه وقع وهو لازال في سنوات الطفولة، قبل ان تكلفه هذه الشهادة منصبه في الادارة الترابية.وفي مقال آخر أفادت الجريدة ذاتها، بأن المغنية دنيا باطما، تغيبت صباح اليوم الخميس، مجددا، عن حضور الجلسة الثالثة من محاكمتها أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، وقد تعهد، هذه المرة، دفاعها بإحضارها للجلسة المقبلة، المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 21 يوليوز الجاري.ولم تستغرق جلسة، أمس، سوى دقائق معدودة، قبل أن تقرر الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، تأخير المحاكمة للتاريخ المذكور، بعدما اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة ابتداءً من الجلسة الآتية.وجاء التأخير استجابة لمتلمس تقدمت به مصممة الأزياء “س.ب”، الملقبة بـ”سلطانة”، من أجل انتداب محام للترافع عنها وإعداد مذكرة مطالبها المدنية، باعتبارها أشهر ضحايا الحسابات المذكورة، التي شنت ضدها حملة تشهير عنيفة استمرت لحوالي سنتين.وإلى جريدة المساء، التي ذكرت ان فضائح الملك البحري لا تزال متواصلة رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بفتح هذا الملف، خاصة بعد المعطيات التي وقف عليها تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات، والذي أشار الى عدد من الملفات التي تورط فيها عدد من الوزراء والبرلمانيين المسؤولين الكبار، أبرزها ملف سهب الذهب بالهرهورة وشاطئ الداهومي ببوزنيقة.هذا الملف عاد الى الواجهة بعد سؤال برلماني بنه الى أن هذه الفضائح تجاوزت بناء الفيلات الى احداث حدائق فوق رمال البحر من طرف بعض النافذين بشاطئ الداهومي ببوزنيقة الذي يعد من بين أحسن شواطئ المملكة.وأشار السؤال ذاته إلى ان مجموعة من المستفدين المحظوظين لم يكتفوا باحتلال مساحات بمئات الامتار المربعة لبناء فيلات فخمة، بل تجاوزوا ذلك إلى غلق أغلبية الممرات المؤدية إلى الشاطئ وتشييد مراكن خاصة للسيارات وبناءحدائق فوق رماله مما قلص مساحته بشكل كبير، في استغلال بشع للملك العام البحري.كما دعا السؤال ذاته الوزارة المعنية الى كشف الوضعية القانونية لهذه الفيلات وعددها وطبيعة الأشخاص المستفدين منها وما مدى استفادة خزينة الدولة من وجود هذه الفيلات فوق الملك العام البحري.وطالب بكشف الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزراة لتصحيح هذا الوضع المختل لتمكين سكان الإقليم وعموم المواطنين من حقيهم في الاستفادة من هذا الشاطئ.وفي خبر رياضي أفادت اليومية ذاتها، بأنه أصبح بإمكان الاندية الوطنية استرجاء لاعبيها الأجانب، أو المغاربة المقيمين في الخارج، الذين بقوا عالقين لازيد من ثلاثة أشهر في بلدانهم، بسبب تعليق الرحلات الجوية عقب انتشار فيروس كورونا.وعادت الفرق الوطنية الى اجواء التحضيرات والتداريب، قبل استئناف منافسات البطولة الاحترافية ابتداء من الرابع والعشرين من شهر يوليوز الجاري.وبناء على قرار الحكومة الذي كشف انه بإمكان المغاربة والمقيمين الاجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج الى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الجاري، سيستفيد فريق الرجاء الرياضي من عودة لاعبيه المحترفين بين مالانغو وفابريس نغوما، الذين قضيا فترة الحجر الصحي بمسقط رأسهما في الكونغو الديموقراطية، بالاضافة الى اللاعب الياس الحداد الذي بقي عالقا بهولندا.وختام جولتنا مع جريدة العلم التي ذكرت خبراء مغاربة شجبوا واقع الاهمال والتزاحم في عدة فضاءات، في الوقت الذي حذرت فيه دراسة مؤخرا من الأماكن المغلقة التي اعتبرتها الاكثر خطورة للإصابة بكوفيد19، وعلى رأسها وسائل النقل العمومي خاصة في وقت الذروة، تليها الصفوف وأماكن التجمعات وبعدها المطاعم والنوادي الرياضية وحتى العيادات الطبية.وتشتد الخطورة حسب المصدر ذاته، بسبب تخلي أغلبية المواطنين على الكمامات والتباعد الاجتماعي.وقال مولاي مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، غن الوضع الوبائي الحالي يفرض تطبيق مجموعة من القواعد لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا في الاماكن التي تصنف أكثر خطورة ، مشددا على وجوب ان يتبع الجمع ثلاث قواعد أساسية لتجنب العدوى، أولا الزامية ارتداء الكمامات بالاماكن العامة المفنوحة والمغلقة، ثانيا تفادي الإكتظاظ والتجمعات.واكد البروفسور الناجي، ان الفيروس ينشط في المساحات الضيقة مثل المقاهي والمطاعم، التي طالب بالعمل على تنظيف أسطحها، معتبرا ان المشكل يكمن في الاشخاص الذين يعدون الوجبات في بعض الفضاءات، بحكم أنه يمكن أن يكون أن يكون ناقلا للفيروس دون دراية منه الى الزبائن لذا يجب تشديد الرقابة على هذه الفضاءات.بدوره شجب محمد شكيب بنجلون، أخصائي الأمراض التنفسية، الانفلات الاجتماعي الذي يحدث ببلادنا هذه الأيام، ومن أمثلته ما تشهده المقاهي ووسائل النقل العمومي من تزاحم وعدم احترام مسافة الأمان والوقاية الصحية، وهو ما يتطلب تفاديه تحمل المواطن، وكذا جميع مسؤولي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مسؤولياتهم، معتبرا أن الضرورة الاقتصادية لا تبرر هذه السلوكيات.ونقرأ ضمن مقالات المنبر الإعلامي ذاته، ان توالي أفواج المغاربة المتسللين عبر الشريط الحدودي البري المشترك مع الجارة الجزائر، يفاقم حجم التحديات الامنية والاجتماعية والصحية التي تؤرق بال السلطات العمومية ومعها الرأي العام المحلي من تبعات ظاهرة نزوح بشري جماعي غير مؤطر تتكرر سنويا مع اقتراب موعد عيد الاضحى، لنها تتخذ هذه السنة تحديات أكثر حساسية بالنظر الى الاوضاع الاستثنائية التي تفرضها الجائحة.الجريدة أضافت ان مصادر طبية أكدت استمرار تسجيل حالات جديدة يومية للإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا لدى افواج العائدين بطريقة سرية عبر الشريط الحدودي الشرقي للمملكة الممتد لعشرات الكيلوميترات خلال الاسابيع الاخيرة وبوتيرة تصاعدية مخيفة أضحت تشكل مصدر قلق متنام بالنسبة للسلطات وللساكنة، خاصة في ضوء صعوبة مراقبة وتأمين جميع المنافذ الحدودية المتنوعة التضاريس وبروز تساؤلات مشروعة في شأن ضلوع سلطات البلد الجار في تدفق أفواج العائدين نحو التراب المغربي دون أخذ الاحتياطات الادرية والدبلوماسية التي يتطلبها الوضع الاستثنائي من تنسيق وتعاون بين الدولتين.وأكدت الجريدة انه بعد أقل من شهر على اعلان تراب عمالة وجدة أنجاد الحدودي خاليا من حالات فيروس كورونا المستجد وإغلاق جناح متابعة الحالات المسجلة بالعدوى، عاد نفس الجناح منذ اسبوعين لاستقبال حالات إصابة مؤكدة بالفيروس كلها تم تشخيصها  لدى مغاربة متسربين عبر الشريط الحدودي ينتمون لمناطق مختلفة من المملكة، وجرى ضبطهم بعد اجتيازهم الخط الحدودي خلسة في الطريق لأسرهم بمناسبة عيد الاضحى، بعد قضائهم سنة من العمل السري في اوراش حرفية بتراب الجارة الشرقية. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 10 يوليوز، من اخبار اليوم التي قالت إن الحكومة قررت رسميا اعتماد العزل المنزلي والمتابعة الطبية، بدل وضع الحالات المؤكدة في غرف المستشفيات الاقليمية المعتمدة لتخفيف الضغط الذي تشهده هذه الأخيرة منذ فترة.الخطة الجديدة التي بعث بها وزير الصحة خالد أيت الطالب الى المسؤولين في قطاع الصحة، التي تضمنتها دورية تفصح رسميا عن التوجه الجديد للسلطات الصحية في التعامل مع الوباء ببلدنا، خاصة بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في منحى الاصابات المؤكدة، مع ظهور بؤر وبائية مهنيةواخرى عائلية وحالات بدون أعراض، وما يفرضه الواقع من تزايد عدد المخالطين أيضا وكذلك الرفع من الاختبارات اليومية.ويقوم التوجه الجديد على اعتماد العزل المنزلي لحاملي الفيروس، الذين لم تظهر عليهم أعراضه ولايعانون من مضاعفات صحية أو امراض مزمنة ويقل عمرهم عن 65 سنة فما فوق، وفق شروط محدد بان يكون المصاب من الاشخاص الذين تم الكشف عنهم داخل بؤرة وبائية مهنية او عائلية أو من المخالطين القريبين جدا من المصابين، إذ سيتم انطلاقا من هذا الاسبوع عزل هؤلاء المصنفين ضمن الدرجة الاولى في منازلهم لمدة 14 يوما مع متاابعة طبية عبر الاتصال الهاتفي أو زيارات للمنزل إذا كان الامر ضروريا.الجريدة ذاتها، أفادت بان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي أصدر مؤخرا قرارا بعزل عون سلطة، على خلفية إدلائه بشهادة مكتوبة في ملف محاكمة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة "سيدي ابراهيم" عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال احتياطيا بجناية "الارتشاء".ومثل عون السلطة المعني وهو مقدم سابق بجماعة واحة سيدي ابراهيم، امام المجلس التاديبي بولاية الجهة بتاريخ 02 يوليوز الجاري، الذي احال تقريرا في الموضوع على والي الجهة، ليصدر لاحقا قرار عزل عون السلطة، الذي سبق لدفاع البرلماني أم ادلى خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة المنعقدة بتاريخ الاربعاء 04 مارس الماضي بشهادته مضمنة في وثيقة مكتوبة، حاول فيها عون السلطة تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومةمع المشتكي، تعود اى حوالي 34 سنة، وخاض عون السلطة في موضوع يفترض انه وقع وهو لازال في سنوات الطفولة، قبل ان تكلفه هذه الشهادة منصبه في الادارة الترابية.وفي مقال آخر أفادت الجريدة ذاتها، بأن المغنية دنيا باطما، تغيبت صباح اليوم الخميس، مجددا، عن حضور الجلسة الثالثة من محاكمتها أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، وقد تعهد، هذه المرة، دفاعها بإحضارها للجلسة المقبلة، المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 21 يوليوز الجاري.ولم تستغرق جلسة، أمس، سوى دقائق معدودة، قبل أن تقرر الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، تأخير المحاكمة للتاريخ المذكور، بعدما اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة ابتداءً من الجلسة الآتية.وجاء التأخير استجابة لمتلمس تقدمت به مصممة الأزياء “س.ب”، الملقبة بـ”سلطانة”، من أجل انتداب محام للترافع عنها وإعداد مذكرة مطالبها المدنية، باعتبارها أشهر ضحايا الحسابات المذكورة، التي شنت ضدها حملة تشهير عنيفة استمرت لحوالي سنتين.وإلى جريدة المساء، التي ذكرت ان فضائح الملك البحري لا تزال متواصلة رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بفتح هذا الملف، خاصة بعد المعطيات التي وقف عليها تقرير سابق للمجلس الاعلى للحسابات، والذي أشار الى عدد من الملفات التي تورط فيها عدد من الوزراء والبرلمانيين المسؤولين الكبار، أبرزها ملف سهب الذهب بالهرهورة وشاطئ الداهومي ببوزنيقة.هذا الملف عاد الى الواجهة بعد سؤال برلماني بنه الى أن هذه الفضائح تجاوزت بناء الفيلات الى احداث حدائق فوق رمال البحر من طرف بعض النافذين بشاطئ الداهومي ببوزنيقة الذي يعد من بين أحسن شواطئ المملكة.وأشار السؤال ذاته إلى ان مجموعة من المستفدين المحظوظين لم يكتفوا باحتلال مساحات بمئات الامتار المربعة لبناء فيلات فخمة، بل تجاوزوا ذلك إلى غلق أغلبية الممرات المؤدية إلى الشاطئ وتشييد مراكن خاصة للسيارات وبناءحدائق فوق رماله مما قلص مساحته بشكل كبير، في استغلال بشع للملك العام البحري.كما دعا السؤال ذاته الوزارة المعنية الى كشف الوضعية القانونية لهذه الفيلات وعددها وطبيعة الأشخاص المستفدين منها وما مدى استفادة خزينة الدولة من وجود هذه الفيلات فوق الملك العام البحري.وطالب بكشف الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزراة لتصحيح هذا الوضع المختل لتمكين سكان الإقليم وعموم المواطنين من حقيهم في الاستفادة من هذا الشاطئ.وفي خبر رياضي أفادت اليومية ذاتها، بأنه أصبح بإمكان الاندية الوطنية استرجاء لاعبيها الأجانب، أو المغاربة المقيمين في الخارج، الذين بقوا عالقين لازيد من ثلاثة أشهر في بلدانهم، بسبب تعليق الرحلات الجوية عقب انتشار فيروس كورونا.وعادت الفرق الوطنية الى اجواء التحضيرات والتداريب، قبل استئناف منافسات البطولة الاحترافية ابتداء من الرابع والعشرين من شهر يوليوز الجاري.وبناء على قرار الحكومة الذي كشف انه بإمكان المغاربة والمقيمين الاجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج الى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الجاري، سيستفيد فريق الرجاء الرياضي من عودة لاعبيه المحترفين بين مالانغو وفابريس نغوما، الذين قضيا فترة الحجر الصحي بمسقط رأسهما في الكونغو الديموقراطية، بالاضافة الى اللاعب الياس الحداد الذي بقي عالقا بهولندا.وختام جولتنا مع جريدة العلم التي ذكرت خبراء مغاربة شجبوا واقع الاهمال والتزاحم في عدة فضاءات، في الوقت الذي حذرت فيه دراسة مؤخرا من الأماكن المغلقة التي اعتبرتها الاكثر خطورة للإصابة بكوفيد19، وعلى رأسها وسائل النقل العمومي خاصة في وقت الذروة، تليها الصفوف وأماكن التجمعات وبعدها المطاعم والنوادي الرياضية وحتى العيادات الطبية.وتشتد الخطورة حسب المصدر ذاته، بسبب تخلي أغلبية المواطنين على الكمامات والتباعد الاجتماعي.وقال مولاي مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، غن الوضع الوبائي الحالي يفرض تطبيق مجموعة من القواعد لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا في الاماكن التي تصنف أكثر خطورة ، مشددا على وجوب ان يتبع الجمع ثلاث قواعد أساسية لتجنب العدوى، أولا الزامية ارتداء الكمامات بالاماكن العامة المفنوحة والمغلقة، ثانيا تفادي الإكتظاظ والتجمعات.واكد البروفسور الناجي، ان الفيروس ينشط في المساحات الضيقة مثل المقاهي والمطاعم، التي طالب بالعمل على تنظيف أسطحها، معتبرا ان المشكل يكمن في الاشخاص الذين يعدون الوجبات في بعض الفضاءات، بحكم أنه يمكن أن يكون أن يكون ناقلا للفيروس دون دراية منه الى الزبائن لذا يجب تشديد الرقابة على هذه الفضاءات.بدوره شجب محمد شكيب بنجلون، أخصائي الأمراض التنفسية، الانفلات الاجتماعي الذي يحدث ببلادنا هذه الأيام، ومن أمثلته ما تشهده المقاهي ووسائل النقل العمومي من تزاحم وعدم احترام مسافة الأمان والوقاية الصحية، وهو ما يتطلب تفاديه تحمل المواطن، وكذا جميع مسؤولي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مسؤولياتهم، معتبرا أن الضرورة الاقتصادية لا تبرر هذه السلوكيات.ونقرأ ضمن مقالات المنبر الإعلامي ذاته، ان توالي أفواج المغاربة المتسللين عبر الشريط الحدودي البري المشترك مع الجارة الجزائر، يفاقم حجم التحديات الامنية والاجتماعية والصحية التي تؤرق بال السلطات العمومية ومعها الرأي العام المحلي من تبعات ظاهرة نزوح بشري جماعي غير مؤطر تتكرر سنويا مع اقتراب موعد عيد الاضحى، لنها تتخذ هذه السنة تحديات أكثر حساسية بالنظر الى الاوضاع الاستثنائية التي تفرضها الجائحة.الجريدة أضافت ان مصادر طبية أكدت استمرار تسجيل حالات جديدة يومية للإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا لدى افواج العائدين بطريقة سرية عبر الشريط الحدودي الشرقي للمملكة الممتد لعشرات الكيلوميترات خلال الاسابيع الاخيرة وبوتيرة تصاعدية مخيفة أضحت تشكل مصدر قلق متنام بالنسبة للسلطات وللساكنة، خاصة في ضوء صعوبة مراقبة وتأمين جميع المنافذ الحدودية المتنوعة التضاريس وبروز تساؤلات مشروعة في شأن ضلوع سلطات البلد الجار في تدفق أفواج العائدين نحو التراب المغربي دون أخذ الاحتياطات الادرية والدبلوماسية التي يتطلبها الوضع الاستثنائي من تنسيق وتعاون بين الدولتين.وأكدت الجريدة انه بعد أقل من شهر على اعلان تراب عمالة وجدة أنجاد الحدودي خاليا من حالات فيروس كورونا المستجد وإغلاق جناح متابعة الحالات المسجلة بالعدوى، عاد نفس الجناح منذ اسبوعين لاستقبال حالات إصابة مؤكدة بالفيروس كلها تم تشخيصها  لدى مغاربة متسربين عبر الشريط الحدودي ينتمون لمناطق مختلفة من المملكة، وجرى ضبطهم بعد اجتيازهم الخط الحدودي خلسة في الطريق لأسرهم بمناسبة عيد الاضحى، بعد قضائهم سنة من العمل السري في اوراش حرفية بتراب الجارة الشرقية. 



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة