صحافة

وزارة الصحة تغير بروتوكول التكفل بالمصابين بكورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 فبراير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 فبراير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزراة الصحة قامت بتوسيع دائرة المستفدين من التلقيح في القطاع الصحي حيث أصدر خالد أيت الطالب تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والإستشفائية ومراكز التلقيح، يخبرها فيها بالشروع في عملية تلقيح الاطباء الذين تقل سنهم عن 40 سنة، بعدما كانت أعمار المستفيدين من الحملة عند انطلاقها محددة في سن 40 سنة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار توسيع عملية التلقيح جاء بعد ترقب توصل المغرب بدفعة ثانية من اللقاح، حيث يرتقب وصول 4.5 ملايين جرعة من اللقاحين الصيني والبريطاني، حيث يوتوقع وصول 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا، بينما ستصل 500 ألف جرعة من الصين، ليكون بذلك عدد الجرعات الإجمالية التي ستعمم بها عملية تلقيح الفئة الأولى 7 ملايين جرعة 2.5 مليون جرعة تم التوصل بها سابقا.الخبر نفسه، قال إن عدد المستفدين من التلقيح يوميا سيرتفع مع وصول مزيد من الشحنات، حيث إن المغرب يتوفر أزيد من 3000 مركز تلقيح، لم يشغل منها الآن سوى أقل من 600 مركز، وبعد التوصل بالشحنات سيرتفع معها عدد المراكز المشغلة، وسيرتفع معها عدد المستفدين من التلقيح إلى حين اشتغال جميع هذه المراكز القارة، بالإضافة إلى باقي المراكز المتنقلة.وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، والرفع من عدد التحاليل المخبرية اليومية، بعد انخفاضها إلى أرقام قياسية، وانخفاض عدد الحالات المصابة والنشطة والحالات الحرجة، وحالات الوفيات أيضا.وأضاف الخبر ذاته، أن عدد الإختبارات اليومية سيفوق 18 ألف اختبار، ليرتفع بذلك العدد الأسبوعي للإختبارات إلى حوالي 130 ألفا، جزء مهم منها بجهتي الدار البيضاء بـ30 ألف اختبار أسبوعي، ثم جهة الرباط بـ28 ألف اختبار أسبوعي، فيما ستتوزع باقي الإختبارات على باقي جهات المملكة حسب تطور الوضعية الوبائية بها.بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول العلاج أيضا، حيث رفعت عدد أيام الحجر الصحي من 7 أيام إلى 10 أيام بالنسبة إلى مخالطي الحالات المصابة.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن الملك محمد السادس عين ثلاثة أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من محمد زاوك، المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان، وخالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية متعددة الإختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.وحسب الخبر ذاته، فإن الملك محمد السادس بعث بهذه التعيينات رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحيتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية، مضيفا أن التوجهات الجديدة تتقاطع مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018، والتي اعتبرها محمد اوجار ، وزير العدل انذاك وثيقة مرجعية وتاريخية ، حيث تركزت في تعزيز الثقة في القضاء، دعم فعالية وشفافية الإدارة، وتطوير الإدارة القضائية، كما وجه فيها الملك دعوة مباشرة للقضاة بـ"التحلي بالإستقلالية والنزاهة تفاديا للمساءلة الجنائية.وبعد قراءة سريعة لبروفايلات الاعضاء الجدد، وبالعودة إلى مهامهم السابقة، لاحضت مصادر "المساء" تخصصهم في مجالات التفتيش وحماية المال العام ومحاربة الفساد وخبرتهم في التدبير الإداري والمالي.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سلطات مدينة فاس تولت في الساعات الأولى من ليلة الإثنين الثلاثاء عملية دفن أربع شقيقات من ضحايا فاجعة المصنع السري بطنجة، تحسبا لاحتمال تدفق أمواج بشرية خلال عملية الدفن نهارا، مشيرة إلى أن السلطات المذكورة قامت بهذه العملية لحرصها على الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار كورونا.وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية كانت قد استنفرت مختلف مصالحها من أجل استقبال الجثامين ودفنها مباشرة بعد وصولها إلى مدينة فاس ليلا، كما قامت بترتيبات محكمة ومسبقة من أجل هذه الغاية ، الامر الذي استحسنه العديد من المهتمين والمتتبعين على اعتبار أن دفن الجثامين نهارا يمكن أن يتسبب في تجمهر حاشد، في الوقت الذي لا تزال جائحة "كورونا" تهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى ان والدة الضحايا الأربع أفادت في تصريحات إعلامية، بأنها أصيبت بصدمة قوية بسبب هذه الكارثة التي ألمت بها.وكانت الأم المفجوعة التي كانت قد انتقلت منذ سنوات من فاس إلى طنجة من أجل العمل، واحدة من الناجيات من الموت في هذه الفاجعة، حيث كانت تشتغل في نفس المصنع إلى جتنب بناتها الأربع.وأضافت المصادر ذاتها أن الأم كانت تستعد لإجراء حفل الخطوبة لاثنتين من بناتها الضحايا، قبل أن تجد نفسها تودعهن جميعا إلى دار البقاء، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة لحظة غرق بناتها الأربع وسط موجة من المياه الهائجة، وكادت هي الاخرى تكون من الضحايا بعدما حاولت التدخل لغنقاذ إحداهن، لولا تدخل أحد الأشخاص الذي قام بجذبها من شعرها ومنعها من ذلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن المحكمة الإدارية بالرباط وجهت استدعاء إلى عبد النبي عيدودي، رئيس الجماعة القروية الحوافات بإقليم سيدي قاسم لحضور جلسة بإدارية العاصمة للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضده الأمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة لتجريده من عضوية ورئاسة الجماعة.وحددت المحكمة نفسها تاريخ الثالث من مارس المقبل لانطلاق أولى جلسات هذا الملف، الذي يطالب من خلاله حزب "الغزالة" بعزل عيدودي العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب نفسه، من عضوية جماعة الحوافات بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في الإنتخابات الجماعية الاخيرة بعدما قدم استقالته في التاسع من يوليوز 2019 من جميع الهياكل التنظيمية للحزب.واعتبر حزب "الغزالة" في المقال المرفوع من طرفه إلى إدارية العاصمة أن استقالة المدعى عليه عبد النبي عيدودي تتعارض مع المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية، والتي تنص على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشحه باسمه للإنتخابات ، تحت طائلة تجريده من عضويته في المالس أو الغرف المذكورة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المصالح الأمنية ألقت القبض على أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الجديدة رفقة خليلها الشاب العازب.وتفجرت الفضيحة حين أقدم الشاب البالغ من العمر 23 سنة، على مهاجمة بيت الأستاذة البالغة من العمر حوالي 48 سنة، حيث تدخلت فرق الامن الإقليمي بالجديدة لوضع حد للإشتباك بين الطرفين والوقوف على أسباب وملابسات إقدام الشاب على مهاجمة بيت الأستاذة.وبعد تحقيق معمق في أسباب الواقعة توصلت المصالح الامنية إلى معطيات تفيد بأن الأستاذة مطلقة وأم لثلاثة أبناء، وتجمعها علاقة غرامية مع الشاب الذي هاجم بيتها، كما أنه صديق لابنها البكر، وأن مدة العلاقة الغرامية بين الطرفين تناهز 5 سنوات كما أن علاقتهما تطورت قبل طلاق الأستاذة من أب أبنائها.وقد تم فتح تحقيق في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى أسباب وملابسات وقوع الإشتباك بين الطرفين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن عبد اللطيف أعمو المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حمل السلطات العمومية مسؤولية فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والتي وصفتها السلطات بـ «السرية».وانتقد عبد اللطيف أعمو عمل السلطات العمومية، ووصفها معمل النسيج بالسري، مشيرا في كلمته، على هامش الجلسة العامة التي نظمت بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن «السرية أصبحت معيارا ومنهاجا لعمل السلطات»، وفق تعبيره.ونبه أعمو إلى الاختلالات التي أضحى يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا هيمنة «الاقتصاد غير المهيكل» الذي قال إنه أصبح عاديا الحديث عنه، في الوقت الذي يجب فيه الوقوف والتنبيه لخطورة ضعف الاقتصاد الوطني.وتساءل المستشار البرلماني عن حزب «الكتاب» عن دور البرلمان ولجان تقصي الحقائق في التنبيه لما يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يتفكك إلى اقتصاد غير مهيكل يشكل خطورة على الدولة وعلى حقوق المواطنات والمواطنين العاملات والعاملين في هذا المجال.وجدد أعمو التأكيد على أن «السرية» لا تبرر قتل الأرواح وإزهاق أرواح العاملين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها، خصوصا وأنها تعي كل ما يتحرك في هذا المجال، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الوقوف على مجمل الاختلالات لمعالجة الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.كما شدد أعمو على ضرورة اضطلاع البرلمان بأدواره وإثارة الانتباه إلى حالات الفقر والهشاشة وتفشي الظلم وسط العمال والفلاحين والمستضعفين، والبحث عن البدائل والحلول لما وصل إليه الاقتصاد الوطني من درجة «اللاتنظيم»، على حد تعبيره.اليومية نفسها، ذكرت أن ابتدائية تطوان، أجلت أمس الثلاثاء، ملف «معتقلي احتجاجات الفنيدق»، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لمنح مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف.ويتابع في الملف أربعة أظناء في حالة اعتقال، ضمنهم قاصر في ربيعه السابع عشر، من أجل تهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا»، كل حسب المنسوب إليه.هذا، ورفضت المحكمة، تمتيع الأظناء المتابعين في الملف بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم الدفاع، خلال هذه الجلسة، بملتمس في الموضوع.ويأتي اعتقال الأظناء الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر سبتة، الذي قرر المغرب إغلاقه بشكل نهائي في سنة 2019، مما تسبب في تشريد المئات من الأسر التي كانت تعتمد في معيشها على التهريب.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 فبراير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزراة الصحة قامت بتوسيع دائرة المستفدين من التلقيح في القطاع الصحي حيث أصدر خالد أيت الطالب تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والإستشفائية ومراكز التلقيح، يخبرها فيها بالشروع في عملية تلقيح الاطباء الذين تقل سنهم عن 40 سنة، بعدما كانت أعمار المستفيدين من الحملة عند انطلاقها محددة في سن 40 سنة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار توسيع عملية التلقيح جاء بعد ترقب توصل المغرب بدفعة ثانية من اللقاح، حيث يرتقب وصول 4.5 ملايين جرعة من اللقاحين الصيني والبريطاني، حيث يوتوقع وصول 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا، بينما ستصل 500 ألف جرعة من الصين، ليكون بذلك عدد الجرعات الإجمالية التي ستعمم بها عملية تلقيح الفئة الأولى 7 ملايين جرعة 2.5 مليون جرعة تم التوصل بها سابقا.الخبر نفسه، قال إن عدد المستفدين من التلقيح يوميا سيرتفع مع وصول مزيد من الشحنات، حيث إن المغرب يتوفر أزيد من 3000 مركز تلقيح، لم يشغل منها الآن سوى أقل من 600 مركز، وبعد التوصل بالشحنات سيرتفع معها عدد المراكز المشغلة، وسيرتفع معها عدد المستفدين من التلقيح إلى حين اشتغال جميع هذه المراكز القارة، بالإضافة إلى باقي المراكز المتنقلة.وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، والرفع من عدد التحاليل المخبرية اليومية، بعد انخفاضها إلى أرقام قياسية، وانخفاض عدد الحالات المصابة والنشطة والحالات الحرجة، وحالات الوفيات أيضا.وأضاف الخبر ذاته، أن عدد الإختبارات اليومية سيفوق 18 ألف اختبار، ليرتفع بذلك العدد الأسبوعي للإختبارات إلى حوالي 130 ألفا، جزء مهم منها بجهتي الدار البيضاء بـ30 ألف اختبار أسبوعي، ثم جهة الرباط بـ28 ألف اختبار أسبوعي، فيما ستتوزع باقي الإختبارات على باقي جهات المملكة حسب تطور الوضعية الوبائية بها.بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول العلاج أيضا، حيث رفعت عدد أيام الحجر الصحي من 7 أيام إلى 10 أيام بالنسبة إلى مخالطي الحالات المصابة.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن الملك محمد السادس عين ثلاثة أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من محمد زاوك، المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان، وخالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية متعددة الإختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.وحسب الخبر ذاته، فإن الملك محمد السادس بعث بهذه التعيينات رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحيتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية، مضيفا أن التوجهات الجديدة تتقاطع مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018، والتي اعتبرها محمد اوجار ، وزير العدل انذاك وثيقة مرجعية وتاريخية ، حيث تركزت في تعزيز الثقة في القضاء، دعم فعالية وشفافية الإدارة، وتطوير الإدارة القضائية، كما وجه فيها الملك دعوة مباشرة للقضاة بـ"التحلي بالإستقلالية والنزاهة تفاديا للمساءلة الجنائية.وبعد قراءة سريعة لبروفايلات الاعضاء الجدد، وبالعودة إلى مهامهم السابقة، لاحضت مصادر "المساء" تخصصهم في مجالات التفتيش وحماية المال العام ومحاربة الفساد وخبرتهم في التدبير الإداري والمالي.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سلطات مدينة فاس تولت في الساعات الأولى من ليلة الإثنين الثلاثاء عملية دفن أربع شقيقات من ضحايا فاجعة المصنع السري بطنجة، تحسبا لاحتمال تدفق أمواج بشرية خلال عملية الدفن نهارا، مشيرة إلى أن السلطات المذكورة قامت بهذه العملية لحرصها على الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار كورونا.وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية كانت قد استنفرت مختلف مصالحها من أجل استقبال الجثامين ودفنها مباشرة بعد وصولها إلى مدينة فاس ليلا، كما قامت بترتيبات محكمة ومسبقة من أجل هذه الغاية ، الامر الذي استحسنه العديد من المهتمين والمتتبعين على اعتبار أن دفن الجثامين نهارا يمكن أن يتسبب في تجمهر حاشد، في الوقت الذي لا تزال جائحة "كورونا" تهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى ان والدة الضحايا الأربع أفادت في تصريحات إعلامية، بأنها أصيبت بصدمة قوية بسبب هذه الكارثة التي ألمت بها.وكانت الأم المفجوعة التي كانت قد انتقلت منذ سنوات من فاس إلى طنجة من أجل العمل، واحدة من الناجيات من الموت في هذه الفاجعة، حيث كانت تشتغل في نفس المصنع إلى جتنب بناتها الأربع.وأضافت المصادر ذاتها أن الأم كانت تستعد لإجراء حفل الخطوبة لاثنتين من بناتها الضحايا، قبل أن تجد نفسها تودعهن جميعا إلى دار البقاء، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة لحظة غرق بناتها الأربع وسط موجة من المياه الهائجة، وكادت هي الاخرى تكون من الضحايا بعدما حاولت التدخل لغنقاذ إحداهن، لولا تدخل أحد الأشخاص الذي قام بجذبها من شعرها ومنعها من ذلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن المحكمة الإدارية بالرباط وجهت استدعاء إلى عبد النبي عيدودي، رئيس الجماعة القروية الحوافات بإقليم سيدي قاسم لحضور جلسة بإدارية العاصمة للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضده الأمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة لتجريده من عضوية ورئاسة الجماعة.وحددت المحكمة نفسها تاريخ الثالث من مارس المقبل لانطلاق أولى جلسات هذا الملف، الذي يطالب من خلاله حزب "الغزالة" بعزل عيدودي العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب نفسه، من عضوية جماعة الحوافات بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في الإنتخابات الجماعية الاخيرة بعدما قدم استقالته في التاسع من يوليوز 2019 من جميع الهياكل التنظيمية للحزب.واعتبر حزب "الغزالة" في المقال المرفوع من طرفه إلى إدارية العاصمة أن استقالة المدعى عليه عبد النبي عيدودي تتعارض مع المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية، والتي تنص على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشحه باسمه للإنتخابات ، تحت طائلة تجريده من عضويته في المالس أو الغرف المذكورة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المصالح الأمنية ألقت القبض على أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الجديدة رفقة خليلها الشاب العازب.وتفجرت الفضيحة حين أقدم الشاب البالغ من العمر 23 سنة، على مهاجمة بيت الأستاذة البالغة من العمر حوالي 48 سنة، حيث تدخلت فرق الامن الإقليمي بالجديدة لوضع حد للإشتباك بين الطرفين والوقوف على أسباب وملابسات إقدام الشاب على مهاجمة بيت الأستاذة.وبعد تحقيق معمق في أسباب الواقعة توصلت المصالح الامنية إلى معطيات تفيد بأن الأستاذة مطلقة وأم لثلاثة أبناء، وتجمعها علاقة غرامية مع الشاب الذي هاجم بيتها، كما أنه صديق لابنها البكر، وأن مدة العلاقة الغرامية بين الطرفين تناهز 5 سنوات كما أن علاقتهما تطورت قبل طلاق الأستاذة من أب أبنائها.وقد تم فتح تحقيق في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى أسباب وملابسات وقوع الإشتباك بين الطرفين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن عبد اللطيف أعمو المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حمل السلطات العمومية مسؤولية فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والتي وصفتها السلطات بـ «السرية».وانتقد عبد اللطيف أعمو عمل السلطات العمومية، ووصفها معمل النسيج بالسري، مشيرا في كلمته، على هامش الجلسة العامة التي نظمت بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن «السرية أصبحت معيارا ومنهاجا لعمل السلطات»، وفق تعبيره.ونبه أعمو إلى الاختلالات التي أضحى يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا هيمنة «الاقتصاد غير المهيكل» الذي قال إنه أصبح عاديا الحديث عنه، في الوقت الذي يجب فيه الوقوف والتنبيه لخطورة ضعف الاقتصاد الوطني.وتساءل المستشار البرلماني عن حزب «الكتاب» عن دور البرلمان ولجان تقصي الحقائق في التنبيه لما يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يتفكك إلى اقتصاد غير مهيكل يشكل خطورة على الدولة وعلى حقوق المواطنات والمواطنين العاملات والعاملين في هذا المجال.وجدد أعمو التأكيد على أن «السرية» لا تبرر قتل الأرواح وإزهاق أرواح العاملين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها، خصوصا وأنها تعي كل ما يتحرك في هذا المجال، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الوقوف على مجمل الاختلالات لمعالجة الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.كما شدد أعمو على ضرورة اضطلاع البرلمان بأدواره وإثارة الانتباه إلى حالات الفقر والهشاشة وتفشي الظلم وسط العمال والفلاحين والمستضعفين، والبحث عن البدائل والحلول لما وصل إليه الاقتصاد الوطني من درجة «اللاتنظيم»، على حد تعبيره.اليومية نفسها، ذكرت أن ابتدائية تطوان، أجلت أمس الثلاثاء، ملف «معتقلي احتجاجات الفنيدق»، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لمنح مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف.ويتابع في الملف أربعة أظناء في حالة اعتقال، ضمنهم قاصر في ربيعه السابع عشر، من أجل تهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا»، كل حسب المنسوب إليه.هذا، ورفضت المحكمة، تمتيع الأظناء المتابعين في الملف بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم الدفاع، خلال هذه الجلسة، بملتمس في الموضوع.ويأتي اعتقال الأظناء الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر سبتة، الذي قرر المغرب إغلاقه بشكل نهائي في سنة 2019، مما تسبب في تشريد المئات من الأسر التي كانت تعتمد في معيشها على التهريب.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة