مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 فبراير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزراة الصحة قامت بتوسيع دائرة المستفدين من التلقيح في القطاع الصحي حيث أصدر خالد أيت الطالب تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والإستشفائية ومراكز التلقيح، يخبرها فيها بالشروع في عملية تلقيح الاطباء الذين تقل سنهم عن 40 سنة، بعدما كانت أعمار المستفيدين من الحملة عند انطلاقها محددة في سن 40 سنة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار توسيع عملية التلقيح جاء بعد ترقب توصل المغرب بدفعة ثانية من اللقاح، حيث يرتقب وصول 4.5 ملايين جرعة من اللقاحين الصيني والبريطاني، حيث يوتوقع وصول 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا، بينما ستصل 500 ألف جرعة من الصين، ليكون بذلك عدد الجرعات الإجمالية التي ستعمم بها عملية تلقيح الفئة الأولى 7 ملايين جرعة 2.5 مليون جرعة تم التوصل بها سابقا.الخبر نفسه، قال إن عدد المستفدين من التلقيح يوميا سيرتفع مع وصول مزيد من الشحنات، حيث إن المغرب يتوفر أزيد من 3000 مركز تلقيح، لم يشغل منها الآن سوى أقل من 600 مركز، وبعد التوصل بالشحنات سيرتفع معها عدد المراكز المشغلة، وسيرتفع معها عدد المستفدين من التلقيح إلى حين اشتغال جميع هذه المراكز القارة، بالإضافة إلى باقي المراكز المتنقلة.وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، والرفع من عدد التحاليل المخبرية اليومية، بعد انخفاضها إلى أرقام قياسية، وانخفاض عدد الحالات المصابة والنشطة والحالات الحرجة، وحالات الوفيات أيضا.وأضاف الخبر ذاته، أن عدد الإختبارات اليومية سيفوق 18 ألف اختبار، ليرتفع بذلك العدد الأسبوعي للإختبارات إلى حوالي 130 ألفا، جزء مهم منها بجهتي الدار البيضاء بـ30 ألف اختبار أسبوعي، ثم جهة الرباط بـ28 ألف اختبار أسبوعي، فيما ستتوزع باقي الإختبارات على باقي جهات المملكة حسب تطور الوضعية الوبائية بها.بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة الصحة تغيير بروتوكول العلاج أيضا، حيث رفعت عدد أيام الحجر الصحي من 7 أيام إلى 10 أيام بالنسبة إلى مخالطي الحالات المصابة.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن الملك محمد السادس عين ثلاثة أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من محمد زاوك، المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان، وخالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية متعددة الإختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.وحسب الخبر ذاته، فإن الملك محمد السادس بعث بهذه التعيينات رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحيتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية، مضيفا أن التوجهات الجديدة تتقاطع مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018، والتي اعتبرها محمد اوجار ، وزير العدل انذاك وثيقة مرجعية وتاريخية ، حيث تركزت في تعزيز الثقة في القضاء، دعم فعالية وشفافية الإدارة، وتطوير الإدارة القضائية، كما وجه فيها الملك دعوة مباشرة للقضاة بـ"التحلي بالإستقلالية والنزاهة تفاديا للمساءلة الجنائية.وبعد قراءة سريعة لبروفايلات الاعضاء الجدد، وبالعودة إلى مهامهم السابقة، لاحضت مصادر "المساء" تخصصهم في مجالات التفتيش وحماية المال العام ومحاربة الفساد وخبرتهم في التدبير الإداري والمالي.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سلطات مدينة فاس تولت في الساعات الأولى من ليلة الإثنين الثلاثاء عملية دفن أربع شقيقات من ضحايا فاجعة المصنع السري بطنجة، تحسبا لاحتمال تدفق أمواج بشرية خلال عملية الدفن نهارا، مشيرة إلى أن السلطات المذكورة قامت بهذه العملية لحرصها على الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار كورونا.وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المعنية كانت قد استنفرت مختلف مصالحها من أجل استقبال الجثامين ودفنها مباشرة بعد وصولها إلى مدينة فاس ليلا، كما قامت بترتيبات محكمة ومسبقة من أجل هذه الغاية ، الامر الذي استحسنه العديد من المهتمين والمتتبعين على اعتبار أن دفن الجثامين نهارا يمكن أن يتسبب في تجمهر حاشد، في الوقت الذي لا تزال جائحة "كورونا" تهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى ان والدة الضحايا الأربع أفادت في تصريحات إعلامية، بأنها أصيبت بصدمة قوية بسبب هذه الكارثة التي ألمت بها.وكانت الأم المفجوعة التي كانت قد انتقلت منذ سنوات من فاس إلى طنجة من أجل العمل، واحدة من الناجيات من الموت في هذه الفاجعة، حيث كانت تشتغل في نفس المصنع إلى جتنب بناتها الأربع.وأضافت المصادر ذاتها أن الأم كانت تستعد لإجراء حفل الخطوبة لاثنتين من بناتها الضحايا، قبل أن تجد نفسها تودعهن جميعا إلى دار البقاء، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة لحظة غرق بناتها الأربع وسط موجة من المياه الهائجة، وكادت هي الاخرى تكون من الضحايا بعدما حاولت التدخل لغنقاذ إحداهن، لولا تدخل أحد الأشخاص الذي قام بجذبها من شعرها ومنعها من ذلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن المحكمة الإدارية بالرباط وجهت استدعاء إلى عبد النبي عيدودي، رئيس الجماعة القروية الحوافات بإقليم سيدي قاسم لحضور جلسة بإدارية العاصمة للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضده الأمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة لتجريده من عضوية ورئاسة الجماعة.وحددت المحكمة نفسها تاريخ الثالث من مارس المقبل لانطلاق أولى جلسات هذا الملف، الذي يطالب من خلاله حزب "الغزالة" بعزل عيدودي العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب نفسه، من عضوية جماعة الحوافات بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في الإنتخابات الجماعية الاخيرة بعدما قدم استقالته في التاسع من يوليوز 2019 من جميع الهياكل التنظيمية للحزب.واعتبر حزب "الغزالة" في المقال المرفوع من طرفه إلى إدارية العاصمة أن استقالة المدعى عليه عبد النبي عيدودي تتعارض مع المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية، والتي تنص على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشحه باسمه للإنتخابات ، تحت طائلة تجريده من عضويته في المالس أو الغرف المذكورة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المصالح الأمنية ألقت القبض على أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الجديدة رفقة خليلها الشاب العازب.وتفجرت الفضيحة حين أقدم الشاب البالغ من العمر 23 سنة، على مهاجمة بيت الأستاذة البالغة من العمر حوالي 48 سنة، حيث تدخلت فرق الامن الإقليمي بالجديدة لوضع حد للإشتباك بين الطرفين والوقوف على أسباب وملابسات إقدام الشاب على مهاجمة بيت الأستاذة.وبعد تحقيق معمق في أسباب الواقعة توصلت المصالح الامنية إلى معطيات تفيد بأن الأستاذة مطلقة وأم لثلاثة أبناء، وتجمعها علاقة غرامية مع الشاب الذي هاجم بيتها، كما أنه صديق لابنها البكر، وأن مدة العلاقة الغرامية بين الطرفين تناهز 5 سنوات كما أن علاقتهما تطورت قبل طلاق الأستاذة من أب أبنائها.وقد تم فتح تحقيق في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى أسباب وملابسات وقوع الإشتباك بين الطرفين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن عبد اللطيف أعمو المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حمل السلطات العمومية مسؤولية فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والتي وصفتها السلطات بـ «السرية».وانتقد عبد اللطيف أعمو عمل السلطات العمومية، ووصفها معمل النسيج بالسري، مشيرا في كلمته، على هامش الجلسة العامة التي نظمت بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن «السرية أصبحت معيارا ومنهاجا لعمل السلطات»، وفق تعبيره.ونبه أعمو إلى الاختلالات التي أضحى يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا هيمنة «الاقتصاد غير المهيكل» الذي قال إنه أصبح عاديا الحديث عنه، في الوقت الذي يجب فيه الوقوف والتنبيه لخطورة ضعف الاقتصاد الوطني.وتساءل المستشار البرلماني عن حزب «الكتاب» عن دور البرلمان ولجان تقصي الحقائق في التنبيه لما يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يتفكك إلى اقتصاد غير مهيكل يشكل خطورة على الدولة وعلى حقوق المواطنات والمواطنين العاملات والعاملين في هذا المجال.وجدد أعمو التأكيد على أن «السرية» لا تبرر قتل الأرواح وإزهاق أرواح العاملين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها، خصوصا وأنها تعي كل ما يتحرك في هذا المجال، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الوقوف على مجمل الاختلالات لمعالجة الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.كما شدد أعمو على ضرورة اضطلاع البرلمان بأدواره وإثارة الانتباه إلى حالات الفقر والهشاشة وتفشي الظلم وسط العمال والفلاحين والمستضعفين، والبحث عن البدائل والحلول لما وصل إليه الاقتصاد الوطني من درجة «اللاتنظيم»، على حد تعبيره.اليومية نفسها، ذكرت أن ابتدائية تطوان، أجلت أمس الثلاثاء، ملف «معتقلي احتجاجات الفنيدق»، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لمنح مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف.ويتابع في الملف أربعة أظناء في حالة اعتقال، ضمنهم قاصر في ربيعه السابع عشر، من أجل تهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا»، كل حسب المنسوب إليه.هذا، ورفضت المحكمة، تمتيع الأظناء المتابعين في الملف بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم الدفاع، خلال هذه الجلسة، بملتمس في الموضوع.ويأتي اعتقال الأظناء الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر سبتة، الذي قرر المغرب إغلاقه بشكل نهائي في سنة 2019، مما تسبب في تشريد المئات من الأسر التي كانت تعتمد في معيشها على التهريب.