صحافة

وزارة الصحة تغير البروتوكول الإسستشفائي الخاص بعلاج كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 مايو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 22 ماي، من جريدة الاحداث المغربية، التي ذكرت ان وزارة الصحة المغربية اصدرت مذكرة رسمية موجهة لمختلف مديرياتها الجهوية والاقليمية تحمل رقم 038 بتاريخ 20 ماي 2020، تطلعهم على اخر بروتوكولات التعامل مع المصابين والمشتبه في اصابتهم بكوفيد 19، وكذا مساطر اعتبار المؤكدة اصابتهم معالجين وفق شروط جديدة، تتمشى والمعايير الدولية في هذا الخصوص.واهم ما جاءت به المذكرة الوزارية هي البنود المخصصة لمعالم التشافي من المرض، حيث كان المعمول به منذ البداية إخضاع الممصابين للعلاج والتتبع بالمستشفى، مع ضرورة الحصول على تحليلتين اثنتين سلبيتين بشكل متتابع، ولو تطلب الامر البقاء لعدة اسابيع، حتى وأن كان المصاب متشاف سريريا وحالته الصحة جيدة.البروتوكول الاستشفائي الجديد ينص على انه يعتبر متشافيا المصاب الذي تابع العلاج لمدة لا تقل عن تسعة ايام وحصل على تحليلة سللبية اولى لكن مع ضرورة تحسن حالته الصحية واستجابة جهازه المناعي لذلك، ونفس الشيء حتى بالنسبة لمن تلقى نفس المدة العلاجية، وتبين أن نتيجة تحليلته المخبرية ايجابية ، لكن مع فارق في الجزء المتعلق بالحجر والتتبع.رياضيا قالت اليومية، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر قرار الحكومة بشان استئناف البطولة الاحترافية للاعلان عن حكم اللجنة التاديبية بخصوص مباراة الدفاع الجديدي ضد الرجاء البيضاوي والتي كانت مقررة في سابع يناير الماضي، غير ان الفريق الاخضر رفض اجراءها لتواجده في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل ومولودية العاصمة على التوالي ضمن منافسات دوري ابطال اافريقيا والبطولة العربية للاندية التي تحمل اسم الملك محمد السادس.وقررت الجامعة الحسم في قضية ملعب العبدي قبل استئناف البطولة الاحترافية في حالة موافقة السلطات الحكومية على عودة الحياة الى الملاعب وذلك احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية.جريدة الصباح، أفادت أن لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية التعديلي، الذي سيتضمن خطة الحكومة الخاصة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والإجراءات المواكبة للفاعلين الاقتصاديين لضمان نجاح مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي. وأفادت مصادر أن المشروع ستتم دراسته، أولا، من قبل المجلس الوزاري، قبل أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ويحال على المؤسسة التشريعية، من أجل المصادقة عليه.وأكدت أن المشروع أصبح جاهزا ويرجح أن تتم دراسته والمصادقة عليه في اجتماع المجلس الوزاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، قبل متم ماي الجاري، ليحال بعد ذلك على البرلمان، الذي يتعين عليه التصويت على المشروع داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إيداعه من قبل الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. وأوضحت مصادر “الصباح” أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، المرتقب بعد 10 يونيو المقبل.الجريدة نفسها، أن مسؤولين بأندية كرة القدم، بالقسمين الأول والثاني، يبحثون عن 16 مليارا، تائهة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم، تخص إتمام ملف تأسيس الشركات.وتلقت الأندية وعودا من الوزير الأسبق، رشيد الطالبي علمي، وفوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، بشأن تمكينها من 700 مليون، لكل فريق، إذا لاءم نظامه الأساسي (200 مليون)، وصادق على النظام الأساسي للشركة (250 مليونا)، ثم أسس الشركة (250 مليونا).وتسلمت الأندية 200 مليونا، بدعوى أنها لاءمت أنظمتها الأساسية، رغم أن هذا الإجراء إلزامي، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة (30-09)، وقامت به أغلب الجمعيات والفرق، بمختلف الأنواع الرياضية، بما في ذلك أندية الهواة، فيما مازال كل فريق بالقسمين الأول والثاني ينتظر 500 مليون من الوزارة.وكشفت مصادر قالت عنها الجريدة مطلعة أن عددا من الأندية، بمختلف الأقسام، قامت بملاءمة أنظمتها الأساسية، وحصلت على اعتماد الوزارة، لكن لم يشملها قرار الوزارة، بل إن عددا من الأندية متعددة الفروع، قامت بالخطوة نفسها، وحصلت على الاعتماد، دون أن يشملها القرار، رغم أنها تتوفر على عدة فروع.يومية اخبار اليوم كتبت أن شركات موبوءة تفاوض العمال للعودة الى العمل، إذ شرعت بعض الشركات التي تم اغلاقها بسبب ظهور بؤر وبائية بها، في الحي الصناعي عين السبع بالدار البيضاء، في الاتصال بالعاملين الذين اظهرت نتائج التحليلات المخبرية خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا، للاستعداد للعمل بصيغ قال بعض العمال، إنها "حملت أحييانا طابع التهدد"، مستغربين صمت السلطات عن دلك، خاصة انموجة البؤر الوبائية بالوحدات الصناعية تفجرت في الاسابيع الاخيرة ولم تساعد المغرب في تخطي الجائحة ليضطر الى تمديد حالة الطوارئ الصحية لفترة ثالثة.الجريدة ذاتها، أفادت أن قنبلة وبائية تفجرت وسط القاعدة العسكرية لموحى اوحمو الزياني ضواحي مدينة الحاجب، حيث اعلنت بخصوصها وزارة الصحة مساء امس الاربعاء، ضمن ندوتها حول الحصيلة اليومية لنتائج ارصد الوبائي، عن ظهور 19 اصابة جديدة وسط عناصر الحرس الملكي التابعين للقوات المسلحة المغربية، والذين يخضعون للحجر الصحي المراقب بقاعدة الحاجب، وهو ما رفع اصابات كورونا باقليم الحاجب الى 118، جلها تخص عناصر الحرس الملكي الوافدين على الاقليم، يزيد عددهم على 200 فرد رحلوا من ثكنات قوات الحرس بسلا والرباط والتي تقوم بتأمين الحماية للقصور والنشآت والاضرحة والرموز الخاصة بملوك المغرب، (رحلوا) نحو قاعدة الحاجب عقب انتشار الفيروس وسطهم تورد مصادر اخبار اليوم.جريدة المساء ذكرت أن وزير الصحة خالد ايت الطالب استنفر مختلف مسؤولي القطاع، خاصة على المستوى الجهوي، لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للكشف الخاصة بكوفيد 19، والتي تسعى الى بلوغ حوالي 2 مليون فحص واختبار مع نهاية شهر يوليوز، الذي تفترض الوزارة ان يكون نقطة نهاية للوباء، لكن لبلوغ هذا الهدف مناك مسار يستلزم النفس الطويل وخططا دقيقة لتطويق انتشار الفيروس.وتقضي استراتيجية الوزارة باجراء اختبارات واسعة النطاق بين شهري ماي ويوليوز بهدف تحديد المصابين بسرعة والحد من ظهور البؤر، ولهذه الغاية تضع الاستراتيجية هدف انجاز مليون و915 الف اختبار، اي بمعدل يومي يصل الى 21278 اختبارا.، وستعتمد الوزارة في هذه الاختبارات التي يستهدف جزء منها الحالات بدون او باعراض خفيفة على تقنية تفاعل التسلسل البوليميرازي PCR.وختام جولتنا من جريدة الاخبار التي قالت إن المفتشية العامة للقوات المساعدة اصدرت عقوبات تأديبية في حق عنصرين من القوات المساعدة، بالرغم من تنازل نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة عن القضية، في ما يعرف بالمشادات الكلامية التي انتهت بينهم بالايدي ، تم وضع العنصرين المذكورين تحت الحراسة النظرية، وجرى اصدار قرارات بتنقيل هذين العنصرين صوب بعض المدن الشرقية، فضلا عن حرمانهما من الترقية لما يزيد عن خمس سنوات، وذلك بسبب المشاداة المذكورة مع المسؤول القضائي سالف الذكر، ناهيك عن مساهمتهما في تسريب الاشرطة الصوتية والمرئية التي تخص الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 22 ماي، من جريدة الاحداث المغربية، التي ذكرت ان وزارة الصحة المغربية اصدرت مذكرة رسمية موجهة لمختلف مديرياتها الجهوية والاقليمية تحمل رقم 038 بتاريخ 20 ماي 2020، تطلعهم على اخر بروتوكولات التعامل مع المصابين والمشتبه في اصابتهم بكوفيد 19، وكذا مساطر اعتبار المؤكدة اصابتهم معالجين وفق شروط جديدة، تتمشى والمعايير الدولية في هذا الخصوص.واهم ما جاءت به المذكرة الوزارية هي البنود المخصصة لمعالم التشافي من المرض، حيث كان المعمول به منذ البداية إخضاع الممصابين للعلاج والتتبع بالمستشفى، مع ضرورة الحصول على تحليلتين اثنتين سلبيتين بشكل متتابع، ولو تطلب الامر البقاء لعدة اسابيع، حتى وأن كان المصاب متشاف سريريا وحالته الصحة جيدة.البروتوكول الاستشفائي الجديد ينص على انه يعتبر متشافيا المصاب الذي تابع العلاج لمدة لا تقل عن تسعة ايام وحصل على تحليلة سللبية اولى لكن مع ضرورة تحسن حالته الصحية واستجابة جهازه المناعي لذلك، ونفس الشيء حتى بالنسبة لمن تلقى نفس المدة العلاجية، وتبين أن نتيجة تحليلته المخبرية ايجابية ، لكن مع فارق في الجزء المتعلق بالحجر والتتبع.رياضيا قالت اليومية، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر قرار الحكومة بشان استئناف البطولة الاحترافية للاعلان عن حكم اللجنة التاديبية بخصوص مباراة الدفاع الجديدي ضد الرجاء البيضاوي والتي كانت مقررة في سابع يناير الماضي، غير ان الفريق الاخضر رفض اجراءها لتواجده في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل ومولودية العاصمة على التوالي ضمن منافسات دوري ابطال اافريقيا والبطولة العربية للاندية التي تحمل اسم الملك محمد السادس.وقررت الجامعة الحسم في قضية ملعب العبدي قبل استئناف البطولة الاحترافية في حالة موافقة السلطات الحكومية على عودة الحياة الى الملاعب وذلك احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية.جريدة الصباح، أفادت أن لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية التعديلي، الذي سيتضمن خطة الحكومة الخاصة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والإجراءات المواكبة للفاعلين الاقتصاديين لضمان نجاح مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي. وأفادت مصادر أن المشروع ستتم دراسته، أولا، من قبل المجلس الوزاري، قبل أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ويحال على المؤسسة التشريعية، من أجل المصادقة عليه.وأكدت أن المشروع أصبح جاهزا ويرجح أن تتم دراسته والمصادقة عليه في اجتماع المجلس الوزاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، قبل متم ماي الجاري، ليحال بعد ذلك على البرلمان، الذي يتعين عليه التصويت على المشروع داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إيداعه من قبل الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. وأوضحت مصادر “الصباح” أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، المرتقب بعد 10 يونيو المقبل.الجريدة نفسها، أن مسؤولين بأندية كرة القدم، بالقسمين الأول والثاني، يبحثون عن 16 مليارا، تائهة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم، تخص إتمام ملف تأسيس الشركات.وتلقت الأندية وعودا من الوزير الأسبق، رشيد الطالبي علمي، وفوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، بشأن تمكينها من 700 مليون، لكل فريق، إذا لاءم نظامه الأساسي (200 مليون)، وصادق على النظام الأساسي للشركة (250 مليونا)، ثم أسس الشركة (250 مليونا).وتسلمت الأندية 200 مليونا، بدعوى أنها لاءمت أنظمتها الأساسية، رغم أن هذا الإجراء إلزامي، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة (30-09)، وقامت به أغلب الجمعيات والفرق، بمختلف الأنواع الرياضية، بما في ذلك أندية الهواة، فيما مازال كل فريق بالقسمين الأول والثاني ينتظر 500 مليون من الوزارة.وكشفت مصادر قالت عنها الجريدة مطلعة أن عددا من الأندية، بمختلف الأقسام، قامت بملاءمة أنظمتها الأساسية، وحصلت على اعتماد الوزارة، لكن لم يشملها قرار الوزارة، بل إن عددا من الأندية متعددة الفروع، قامت بالخطوة نفسها، وحصلت على الاعتماد، دون أن يشملها القرار، رغم أنها تتوفر على عدة فروع.يومية اخبار اليوم كتبت أن شركات موبوءة تفاوض العمال للعودة الى العمل، إذ شرعت بعض الشركات التي تم اغلاقها بسبب ظهور بؤر وبائية بها، في الحي الصناعي عين السبع بالدار البيضاء، في الاتصال بالعاملين الذين اظهرت نتائج التحليلات المخبرية خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا، للاستعداد للعمل بصيغ قال بعض العمال، إنها "حملت أحييانا طابع التهدد"، مستغربين صمت السلطات عن دلك، خاصة انموجة البؤر الوبائية بالوحدات الصناعية تفجرت في الاسابيع الاخيرة ولم تساعد المغرب في تخطي الجائحة ليضطر الى تمديد حالة الطوارئ الصحية لفترة ثالثة.الجريدة ذاتها، أفادت أن قنبلة وبائية تفجرت وسط القاعدة العسكرية لموحى اوحمو الزياني ضواحي مدينة الحاجب، حيث اعلنت بخصوصها وزارة الصحة مساء امس الاربعاء، ضمن ندوتها حول الحصيلة اليومية لنتائج ارصد الوبائي، عن ظهور 19 اصابة جديدة وسط عناصر الحرس الملكي التابعين للقوات المسلحة المغربية، والذين يخضعون للحجر الصحي المراقب بقاعدة الحاجب، وهو ما رفع اصابات كورونا باقليم الحاجب الى 118، جلها تخص عناصر الحرس الملكي الوافدين على الاقليم، يزيد عددهم على 200 فرد رحلوا من ثكنات قوات الحرس بسلا والرباط والتي تقوم بتأمين الحماية للقصور والنشآت والاضرحة والرموز الخاصة بملوك المغرب، (رحلوا) نحو قاعدة الحاجب عقب انتشار الفيروس وسطهم تورد مصادر اخبار اليوم.جريدة المساء ذكرت أن وزير الصحة خالد ايت الطالب استنفر مختلف مسؤولي القطاع، خاصة على المستوى الجهوي، لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للكشف الخاصة بكوفيد 19، والتي تسعى الى بلوغ حوالي 2 مليون فحص واختبار مع نهاية شهر يوليوز، الذي تفترض الوزارة ان يكون نقطة نهاية للوباء، لكن لبلوغ هذا الهدف مناك مسار يستلزم النفس الطويل وخططا دقيقة لتطويق انتشار الفيروس.وتقضي استراتيجية الوزارة باجراء اختبارات واسعة النطاق بين شهري ماي ويوليوز بهدف تحديد المصابين بسرعة والحد من ظهور البؤر، ولهذه الغاية تضع الاستراتيجية هدف انجاز مليون و915 الف اختبار، اي بمعدل يومي يصل الى 21278 اختبارا.، وستعتمد الوزارة في هذه الاختبارات التي يستهدف جزء منها الحالات بدون او باعراض خفيفة على تقنية تفاعل التسلسل البوليميرازي PCR.وختام جولتنا من جريدة الاخبار التي قالت إن المفتشية العامة للقوات المساعدة اصدرت عقوبات تأديبية في حق عنصرين من القوات المساعدة، بالرغم من تنازل نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة عن القضية، في ما يعرف بالمشادات الكلامية التي انتهت بينهم بالايدي ، تم وضع العنصرين المذكورين تحت الحراسة النظرية، وجرى اصدار قرارات بتنقيل هذين العنصرين صوب بعض المدن الشرقية، فضلا عن حرمانهما من الترقية لما يزيد عن خمس سنوات، وذلك بسبب المشاداة المذكورة مع المسؤول القضائي سالف الذكر، ناهيك عن مساهمتهما في تسريب الاشرطة الصوتية والمرئية التي تخص الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي.



اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة