كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تقدم كبير في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها، مؤكدة أنها تمكنت إلى حدود يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، من تسوية وضعية 5381 موظفاً جديداً من أصل 5500 منصب مالي مخصص لسنة 2024، أي بنسبة إنجاز بلغت 98%، ما يعكس دينامية إيجابية في تنزيل التزامات الوزارة تجاه مواردها البشرية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية شملت مختلف الفئات المهنية، حيث استفاد من هذه التسويات 2350 ممرضاً وتقنياً للصحة، و1450 إدارياً وتقنياً، و1086 طبيباً مقيماً، إضافة إلى 495 من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

كما شرعت الوزارة، في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.23.1195، في تسوية وضعية 476 ملحقاً علمياً، بما يتيح لهم الإدماج في النظام الأساسي الجديد وما يترتب عنه من أثر مالي مباشر، وذلك في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأكد البلاغ أن الوزارة قامت بالتأشير على 12.077 ملفاً للترقية، موزعة بين 11.320 ترقية في الرتبة و757 ترقية في الدرجة، شملت الفئات التالية:

6143 ممرضاً وتقنياً للصحة في الرتبة

3267 إدارياً وتقنياً في الرتبة

1910 من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في الرتبة

580 ممرضاً وتقنياً في الدرجة

119 إدارياً وتقنياً في الدرجة

55 طبيباً وصيدلياً وجراحاً للأسنان في الدرجة

أما بخصوص التعويض عن التخصص، فقد توصلت الوزارة بـ378 ملفاً لفائدة الأطباء المختصين، وتم التأشير على 307 منها، فيما لا تزال 71 ملفاً في طور المعالجة.

وفي ما يتعلق بتسوية وضعية الممرضين وتقنيي الصحة من الدرجة الأولى (الشطر الثاني)، فقد بلغ عدد الملفات 5130 ملفاً، تم التأشير على 4660 منها (بنسبة إنجاز 91%)، على أن يتوصل المعنيون بمستحقاتهم المالية مع نهاية يوليوز 2025.

كما تعمل الوزارة على تسوية وضعية 1625 ناجحاً في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023، تم التأشير على 957 ملفاً، فيما تستكمل الإجراءات الخاصة بالشطر الثاني للملفات المتبقية.

وفي خطوة تروم تحسين حكامة الموارد البشرية، أعلنت وزارة الصحة عن قرب إعادة إطلاق منصة SIRH@ الخاصة بتتبع الوضعية الإدارية لمهنيي الصحة، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة في مرحلة أولى على مستوى الإدارات والمراكز الصحية، قبل تعميمها لاحقاً على كافة الموظفين.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بالمعالجة الفعالة والمسؤولة لمختلف الملفات الإدارية والمالية، مع انفتاحها المتواصل على النقابات والشركاء الاجتماعيين، تعزيزاً لمسار الإصلاح، وترسيخاً لنهج الشفافية، وتثميناً للكفاءات العاملة في القطاع الصحي.