مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد تسجيل حالات لإصابات بجلطات وتخثر الدم لدى مستفدين من لقاح أسترازينيكا البريطاني، قامت وزراة الصحة بتشديد إجراءات المراقبة قبل وبعد تلقي اللقاحا، حيث دعت مراسلة وجهها خالد آيت الطالب وزير الصحة، إلى رئيسة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية ومديرية محاربة الأوبئة، إلى ضرورة تعزيز الرصد والمراقبة الخاصة بلقاح أسترازينيكا، قبل وبعد تلقي اللقاح، لمتابعة ظهور أعراض صحية لدى المستفدين من التلقيح، خاصة الذين يعانون الأمراض المزمنة.وجاء في المراسلة أنه يجب قياس الضغط الدموي قبل تلقيح من يعانون من الهشاشة والامراض المزمنة، خاصة من يعانون أمراض ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين، مع تعليمات تهم كيفية إعطاء جرعات اللقاح وحقنها لهذا الفئة، وتشديد المراقبة البعدية لمتابعة ظهور اعراض جانبية خاصة تخثر الدم والجلطات.ويأتي تشديد إجراءات المراقبة التي تهم تتبع الأعراض الجانبية بعد الجدل الذي أثير حول لقاح أسترازينيكا البريطاني، بعد تسجيل حالات لجلطات وتخثر الدم لدى بعض المستفدين من التلقيح في دول أوروبية، دفعت مجموعة منها إلى إيقاف التلقيح به، قبل أن تستأنف عملية استخدامه في محاربة فيروس كورونا.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، ان البحث الذي باشرته لجنة خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني مع عدد من العناصر الأمنية بميناء طنجة، والذين جرت متابعتهم بتبديد أموال عمومية وتسهيل سفر أشخاص نحو الخارج رغم متابعتهم من طرف الجمارك انتهى (البحث).وبعد إصدار عقوبات تأديبية في حق عناصر أمنية بالميناء المتوسطي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للإشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد اموال عمومية، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الإشتباه في تورط موظف الشرطة أثناء اشتغاله في وقت ستبق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن فرق مكلفة بالسير والجولان توصلت بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بضرورة مباشرة حملات امنية خاصة لاعتقالمبحوث عنهم على الصعيد الوطني، لإذ تدعو التعليمات إلى ضرورة تنقيط أكبر عدد من المشتبه فيهم ومباشرة حملات تمشيطية بالنقط السوداء.وعاينت "المساء" رجال أمن بسدود قضائية يعمدون إلى توقيف حافلات لنقل المسافرين وسيارات أجرة بطرق معينة، ويعمدون إلى تنقيط جميع ركابها بعد طلب إدلائهم ببطائقهم الوطنية.وتعيش معظم المناطق الأمنية على الصعيد الوطني، مؤخرا، حركية ملموسة، بعد توجيه عبد اللطيف الحموشي، مذكرة تنظيمية إلى مختلف المصالح الأمنية، تحث على تكثيف الحملات الامنية في النقط السوداء والتصدي لمظاهر انتشار الجريمة والحد من معدل ارتفاعها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان الديون المتعثرة لا تزال تلقي يثقلها على حصيلة البنوك إلى درجة صارت معها بمثابة كابوس للقطاع الذي يعاني من زيادة مقلقة في شبه الخسارة، في سياق تفشي فيروس كورونا.وضع كهذا -تضيف المساء" يحظى بالإهتمام من لدن بنك المغرب الذي يشرف على تنظيم القطاع، والذي يعكف حاليا على مشروع إحداث هيئة مكلفة بالديون المتعثرة، تضم مختلف الأطراف المعنية.وفي واقع الامر، فإن هذا التدهور في سيولة المحافظ المالية للقطاع، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات والذي تسببت فيه الصدمة الإقتصادية الناجمة عن الأزمة، أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكلفة المخاطر، بالنظر إلى سياسة التمويل الحذرة التي تطبقها البنوك.زفي هذا الصدد أوضحت نوال غاوتي محامية مقبولة لدى محكمة النقض، أن الوباء قد سرع الحاجة إلى تقديم إجابة شاملة للوضع الحرج المتمثل في تزايد الديون غير المسددة في النظام البنكي ككل.وشددت على أن "نقس السيولة في السوق البنكية وتراجع الملاءة المالية للمؤسسات المالية هما المشكلتان الرئيسيتان اللتان تتطلبان بشكل عام تدخل الدولة في تدبير أزمة بهذا الحجم.وأضافت أن الأنر يتعلق بالحرص على عدم برزو أزمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجه بعض المؤسسات البنكية التي أضعفها تعدد الأصول المشكوك فيها وغير القابلة للآداء، والتي تسمم الوضع، مع السماح لها بمواصلة نشاط توزيع القروض في أفضل الظروف، وكذلك حماية مدخرات المودعين بهذه المؤسسات."المساء" قالت في مقال آخر، إن محكمة النقض بالرباط أصدرت مؤخرا، قرارها في ملف اختلاس أموال وممتلكات مجموعة استثمارية بمنطقة سوس من طرف مديرتها السابقة الملقبة بـ"المرأة الحديدية"، والتي تبث تورطها بمساعدة موثق في تزوير محررات رسمية وايتعمالها للسطو على عقارات سكنية وتجارية، والنصب والإحتيال وتبديد أموال شركات المجموعة، برفض طلب التشكك الكشروع في موضوع الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، معلله قرارها بعدم الوقوف على ادعاءات الجهة الطالبة.وسبق لدفاع المتهمة المعتقلة احتياطيا على ذمة الملف الجنائي الإبتدائي، أن قدم ملتمسات التأخير وتمسك بالمحاكمة الحضورية.ومن جانبه قال دفاع المجموعة الإستثمارية، إنه وأمام حجم التهم الثقيلة الموجهة إلى المتهمة يستشف من الخرجات الإعلامية لدفاع الأخيرة أن الغاية منها محاولة يائسة للتأثير على القضاء والمساس بقواعد المحاكمة العادلة.وأوضح دفاع المجموعة ان غرفة الجنايات استجابت لملتمس دفاعها الرامي إلى إحضارها للجلسة المقبلة لمناقشة الملف الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، دعا إلى مزيد من التعبئة لمواكبة المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى ترسيخ التحديث والدمقرطة ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، في سياق استثنائي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم.وحسب بلاغ لمجلس النواب، قال المالكي في كلمة أول أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، “علينا أن نقدر جيدا قيمة وحجم ونوعية ما نحن بصدد إنجازه في عهد جلالة الملك محمد السادس وبقيادته المتبصرة والاستباقية”.وشدد على أن نجاح المغرب في تدبير جائحة “كوفيد-19” يرجع للقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانخراط مختلف المؤسسات والفاعلين، مما أفرز “تجربة وحالة مغربية متميزة، ورائدة، هي موضوع تثمين وتقدير من جانب المنظمات الدولية، والشركاء الأجانب، والمراقبين الموضوعيين”، مسجلا أن الحفاظ على تميز المغرب وقوته وتقدمه مرتبط بترسيخ الوحدة الوطنية، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والالتفاف حول المؤسسات، وتغليب الحوار لمعالجة كافة القضايا.وأوضح أن مجلس النواب سينكب، خلال هذه الدورة، على تكثيف وتيرة التشريع بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبت في مصير مقترحات القوانين البالغ عددها 229 مقترحا، تثمينا للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، لما لذلك من تكريس للاختصاص وإعمال لمقتضيات الدستور.وفي خبر آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أكد أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.وأوضح العثماني ، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، ومتأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.وسجل رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش.وأبرز أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدموها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.وشدد العثماني على أن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة”، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أشاد الخميس الماضي، بجودة التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب، مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.وأفادت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، بأن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أجرى، اليوم الخميس، مباحثات، عبر تقنية التناظر المرئي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تناولا خلالها العلاقات المكثفة جدا بين فرنسا والمغرب، والتحديات المطروحة على البلدين، لاسيما تداعيات الأزمة الصحية والتنسيق بين البلدين للتعامل معها بالإضافة إلى قضايا الهجرة.وأضافت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، خلال لقاء صحفي افتراضي، أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية أشاد، بهذه المناسبة، بـ “جودة التعاون الأمني بين بلدينا الذي تتاح لنا فرصة إبرازه بانتظام، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب”.وبخصوص الوضع في الصحراء، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن “الوزير استحضر دعم فرنسا للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مذكرا بأنه من هذا المنظور، فإن فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا جادا وذا مصداقية”.