أحالت وزارة الصحة مديرا جهويا سابقا على القضاء بتهم ثقيلة ضمنها «التزوير، وتبديد أموال عمومية، وقبول فائدة».وظل ملف المسؤول السابق  يراوح مكانه داخل أروقة الوزارة، منذ سنوات، بعد إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، ولم يتم تحريكه إلا في الأيام الأخيرة، رغم محاولات المعني بالأمر وتدخلاته على مستوى جهات متعددة من أجل طي الملف نهائيا، وإعادة تعيينه على رأس إحدى المديريات المركزية للوزارة، خصوصا وأنه كان يظهر إلى جانب الوزير الحالي في بعض تنقلاته لزيارة بعض المرافق الاستشفائية، وفق ما أوردته يومية "الأخبار".وفي تفاصيل الواقعة، أفاد المصدر ذاته، إلى أن القضية تعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة، كما كشف حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي خلال لقاء بأكادير وبحضور المعني بالأمر، أنه توصل بتقرير وصفه بـ«الأسود»، حيث اتخذ على إثره قرارا بإعفاء المسؤول من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة إلى حين انتهاء التحقيق المفصل.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هذه القضية ستسقط رؤوسا أخرى متورطة، بعضها بالإدارة المركزية للوزارة.