حملت وزارة الصحة عبر مندوبيتها في إقليم ميدلت، مسؤولية وفاة توأمين خديجين إلى والدهما، متحدثة عن أنه رفض السماح بنقلهما إلى مستشفى المدينة، بينما قال الأب إنه لم يستطع التنقل رفقة زوجته والتوأم بسبب حالته المادية الفقيرة.

 

وتعود القضية إلى ليلة يوم السبت 10 دجنبر، عندما وضعت سيدة في قرية تبعد عن مركز إملشيل بـ50 كيلمترًا، رضيعتين توأمين خديجين بمركز دار الولادة بإملشيل، كانا في حالة صحية استوجبت نقلها إلى المستشفى الاقليمي ميدلت لإنقاذ حياتهما.

 

وقالت المندوبية في بلاغ لها إنها وفرت سيارة إسعاف مجهزة بتقنيات الإنعاش لنقل هذين التوأمين، إلّا "أن الأب رفض رفضا قاطعا ومطلقا عملية نقلهما، رغم علمه بأن الأمر قد يعرضهما لخطر الموت، ورغم محاولة ثنيه عن قراره"، لتطلب منه السلطات في النهاية "تعبئة التزام يتحمل فيه المسؤولية، وهو ما قام به بتحدٍ".

 

وأشارت المندوبية إلى " إلى أنه ورغم كل المجهودات التي سخرها الطاقم الطبي والتمريضي، فإن التوأمين توفيا صبيحة يوم الأحد الموالي"، متحدثة عن أنها تجهل أسباب وقوف الأب ضد نقلهما سواء بواسطة سيارة الإسعاف أو بواسطة المروحية الطبية.

 

غير أن الأب، صرّح في اتصال هاتفي مع موقع اخباري، أن الفقر منعه من أن يتنقل رفقة زوجته والرضيعتين إلى ميلدت، متحدثًا عن أنه صرف كل ما يملك في توفير الدواء لزوجته، غير أنه اعترف بأن السلطات الصحية لم تطلب منه أداء ثمن سيارة الإسعاف التي كان من المفروض أن تقلّ الأم والتوأمين.

 

وقال الأب إنه إنسان أمي لا يدري شيئا، وإنه بعد وفاة التوأمين، طلب إخراج زوجته من المركز، وطلب منه الطاقم الطبي توقيع ورقة لم يعرف مضمونها، وهو ما قام به، متابعًا أن له طفلين آخرين لم يكن ممكنا تركهما لوحدهما، نافيًا أن يكون راغبًا في وفاة ابنتيه كما ترّدد على لسان عدد من المعلقين في فيسبوك.

 

وتعاني منطقة إملشيل من غياب طبيبة متخصصة في التوليد، وسبق لنشطاء على فيسبوك أن أطلقوا حملة للضغط على السلطات لأجل تعيين طبيبة وتجهيز المركز الصحي بكل تجهيزهات الولادة، حتى يتم إنهاء معاناة تنقل النساء الحوامل إلى ميدلت مع ما يكتنف ذلك من خطورة على حياتهن وحياة الرضع.