مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 26 نونبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن وزير الصحة خالد أيت الطالب كشف أنه تم التخلي عن التحاليل الإستباقية الإحترازية، وإجراء التحاليل للمخالطين الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة فقط. وبلغت هذه الإختبارات في آخر يومين أقل من 18 ألف اختبار يوم الثلاثاء المنصرم، في وقت كانت تفوق أحيانا 25 ألف اختبار في اليوم الواحد.وأوضح آيت الطالب أمام مجلس النواب أنه لتخفيف الضغط المرتبط بإجراء التحاليل الإستباقية الإحترازية والإحتفاظ بإجراء العينة المخبرية للأشخاص الذين يعانون أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أن حالات الإتصال الخاصة بشخص تم الإبلاغ عنه ايجابيا، أي المخالطين، لن يتم أخذ عينات منها إلا إذا كانت تنتمي إلى الفئة الضعيفة.ولا يزال أيت الطالب يحمل المسؤولية في تدهور الأوضاع الوبائية للمواطنين وحدهم، حيث قال إن الوضعية الوبائية الحالية أصبحت تثير القلق والمخاوف، وتساءلنا جميعا حول أسباب هذه الإنتكاسة، بعد أن ظلت بلادنا متحكمة في الو ضع إلى غاية الرفع من الحجر الصحي، وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية وتدابير السلامة الصحية، وكدا نظرا للدخول المهني والوظيفي والدراسي واستفحال السلوكات والممارسات الفردية غير المحسوبة.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 11 بطنجة، اوقفت أول أمس الأثنين أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة تابعة لوكالة كراء سيارات تستقر بالدار البيضاء، كانت موضوع بحث من طرف الوكالة.وأكدت مصادر "المساء" أن الموقوفين الاربعة ضبطوا بصدد تغيير مفاتيح السيارة، فتمت إحالتهم على المصلحة الولاية لشرطة القضائية بولاية أمن طنجة لتعميق البحث معهم.وفي سياق متصل، كشفت اليومية نفسها، أن عشرات سيارات الكراء تحمل ترقيم مدن مغربية أخرى خاصة من الدار البيضاء موجودة في طنجة حيث ينتقل بها سائقوها بدون عقود كراء وقدرت المصادر ذاتها عددها في أزيد من 100 سيارة.الخبر نفسه أكد أن المصالح الأمنية تلقن عشرات الشكايات من عدة وكالات لكراء السيارات تخص اختفاء عدد من سياراتها، بعد أن عمد مكتروها إلى قطع صلتهم بالوكالات والتواري عن الانظار.وأكد مصدر مهني لـ"المساء" أن عددا من أصحاب وكالات كراء سيارات بمدينتي الدار البيضاء ومراكش لم ينتظروا نتائج الأبحاث الأمنية لاسترجاع سياراتهم، بل انتقلوا إلى طنجة للبحث عنها بانفسهم بعد توصلهم بمعلومات تفيد بوجودها بها.وأكد المصدر ذاته أن سيارات فاخرة توجد ضمن لائحة السيارات المختفية، والتي يتخوف أصحابها أن يسارع سارقوها إلى تغيير لوحات ترقيمها لمراوغة المراقبة الأمنية بعد أن نجحوا في نزع أجهزة التتبع "جي بي إس" المعتمدة على إشارات الأقمار الصناعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الداخلية حددت يوم 7 يناير 2021، تاريخا لإجراء الإنتخابات الجزئية المخصصة لملء مقاعد شاغرة بمجلس جماعة إمنتانوت، وذلم وفقا لما تضمنه نص قرار تحت رقم 2743.20 الصادر في 9 نونبر الجاري والمنشور في الجريدة الرسمية تحت عدد 6936.وقد استندت وزارة الداخلية في قرار الإنتخابات التكميلية الموجهة لملء المقاعد الشاغرة، على مقتضيات القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ولاسيما المواد 2 و7 و134 و139 و153.وحدد القرار يوم الإثنين 21 دجنبر 2020 إلى غاية 24 منه فترة لوضع الترشيحات على أن يشرع في الحملة الإنتخابية يوم 26 دجنبر وإلى غاية ليلة 6 يناير المقبل.وتوصلت المصالح المختصة في شخص قسم الجماعات المحلية بعمالة شيشاوة، بالقرار المؤشر عليه من طرف وزير الداخلية، والذي وجهت نسخة منه إلى مصطفى العماري باشا المدينة بصفته رئيسا للجنة التي عينها عامل الإقليم تنفيذا لمنطوق المادة 74 من القانون التنظيمي.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة عينها، أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون.وقد تم إيقاف المشتبه فيه على خلفية توصل مصالح الشرطة بمدينة المحمدية بإشعار حول شخص يشتبه في حيازته لسلاح ناري بداخل أحد المقاهي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي عملت على إيقافه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على مسدس وأصفاد بلاستيكيين، واللذين كان يستغلهما في انتحال صفة شرطي."المساء" قالت إن وزير العدل محمد بنعبد القادر كشف أن 6252 معتقلا غادروا سجون المملكة خلال جائحة كورونا، بعد أن خضعوا لمحاكمات عن بعد، واوضح أن وزارة العدل قامت في إطار هذه العملية بإنشاء حوالي حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، وانه تمالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية.وأشار وزير العدل إلى أنه بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا لدى نزلاء وموظفي عدد من المؤسسات السجنية وتزايد المخاطر بشأن نقل عدوى هذا الفيروس إلى المحاكم ظهرت، الحاجة الماسة إلى اعتماد الجلسات عن بعد لمحاكمة هؤلاء المعتقلين، دون الحاجة إلى نقلهم الى المحاكم، لاسيما بعد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بإغلاق السجون وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى المحاكم، مضيفا أن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد جاء بعد تنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لادارة السجون.وإلى "بيان اليوم" التي أفادت بان فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أحصت خلال فترة الطوارئ والحجر الصحي الذي تم اعتماده لمواجهة تفشي كورونا، أكثر من 4600 اعتداء على النساء والفتيات، بينهن 709 فعل عنف جسدي، وحالة قتل لسيدة وحاولة قتل في حق ضحية أخرى، واعتداءات احتل فيها العنف الزوجي أعلى النسب حيث تجاوز نسبة 81 في المائة، بما فيه عنف الخطيب والطليق.وتظهر هذه المعطيات الرقمية وضع الجحيم المزدوج الذي عاشته العديد من النساء والفتيات والذي توزع بين الخوف من الإصابة بكورونا والتعرض للعنف تحت سقف بيوتهن.وأفادت الفيدرالية في التقرير الذي اعدته بناء على عدد نداءات الغستغاثة التي تلقتها عبر الهاتف من نساء وفتيات معنفات، والتي اختارت لتقديمه الحملة العالمية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء انها تلقت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من قبل 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني.وسجلت الفدرالية خلال تحليلها لهاته المعطيات أن العنف المبني على النوع قد ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة زيادة بلغت 31.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك «على الرغم من أن ظروف الحجر والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف امكانية التبليغ والتصريح بالعنف»، يضيف التقرير.