الخميس 28 مارس 2024, 13:51

صحافة

وزارة الداخلية تستنفر أجهزتها بسبب أعوان السلطة المفصولين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 26 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية استنفرت مؤخرا أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية التي رفعت حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة، اطلق عليها اسم تنسيقية أعوان السلطة المفصولين، على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حول ما يوصف بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.وقال الخبر إن تصريحات بعض أعضاء هذه المجموعة حول أسباب فصلهم عن العمل، والتي يدعون من خلالها بأنها تمت بطريقة يصفونها بالتعسفية والإنتقامية، تسببت في إزعاج أم الوزارات، مما جعلها تحاول تتبع أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتسعى من خلال ذلك إلى التعرف على الرؤوس المدبرة التي تقف وراء تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، في الوقت الذي تتم الدعوة إلى التصعيد والدخول في أشكال نضالية لمطالبة وزارة الداخلية بإنصاف وتعويض الأعوان المطرودين.وأضاف الخبر ذاته، أنه على إثر ما روج عبر تسجيلات صوتية باسم أحد أعضاء المجموعة ، حيث ادعى أنه ينتمي للأعوان المفصولين بمدينة كرسيف بشكل وصفه بالإنتقامي والتعسفي من طرف أحد المسؤولين، قام المسؤول الترابي بإرسال كتاب إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع بعض المقدمين والشيوخ الذين يزاولون مهامهم ببعض الملحقات الإدارية بالمدينة، بعد الإشتباه في علاقتهم بأحد أفراد التنسيقية المذكورة.ووفق الخبر نفسه، فإن أجهزة أمنية خاصة دخلت بدورها على خط هذه القضية، في محاولة لجمع أكبر قدر من المعطيات حول ما تتقاسمه المجموعة من اخبار ومعطيات على تطبيق التراسل الفوري، ومحاولة التاكد من مدى صحة ما يتم تداوله من طرف بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مقدمين وشيوخ ، وانهم تعرضوا للطرد من العمل بشكل تعسفي من طرف بعض المسؤولين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد مصادقة الحكومة عليه، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون القاضي بـ"حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته".المشروع الذي ينص على ان تنتقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.ويعهد المشروع إلى الدولة مهمة تحصيل مستحقات المكتب الكتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، وإحلالها "محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والإتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسليمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور، على أن تظل الصفقات والعقود والإتفاقيات، المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد الني أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.كما ينص المشروع على ان تنتقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، مع إعفاء عمليات النقل من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وعلاقة بالمستخدمين نص القانون على أن ينتقل بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن البرلمان دخل على خط الفيضانات الاخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها "ليديك"، التي تدبر قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الإقتصادية.واستنادا لمعطيات اليومية نفسها، فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة "ليديك" بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، ستليها مناقشة عامة لتدبير الشركة للقطاعين.وقالت "المساء" إن هناك مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث إن هذه الشركات مدينة للمكتب بالمليارات التي لم تؤدها لها وهي أموال عمومية يجب أن تؤدى، مشيرة إلى أنه إلى جانب القايم بمهمة استطلاعية لشركة "ليديك"، فإن هناك مجموعة من شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء التي ترتبط بعلاقة بمكتب الكهرباء ستشملها المهمة الإستطلاعية كشركة "ريضال".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قررت وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إدانة شاب عشريني ومؤاخذته من أجل تزييف شهادة طبية والإتجار في مواد تعتبر مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاء ايقاف المتهم، بعد توصل مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة بإخبارية يقينية تفيد أنه يقوم بترويج مخدر الأقراص المهلوسة، وبعد البحث والتحري في النازلة تبين أنه يقوم بتزييف الشواهد الطبية من أجل تقديمها للصيدليات واقتناء كمية من الحبوب المهلوسة وإعادة بيعها للمدمنين على هذا النوع من المخدرات.وبناء على نتائج التحقيقات المنجزة في محضر الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، الى حين تقديمه أمام أنظارها العدالة."المساء" ذكرت في مقال آخر، ان عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت إقليم شيشاوة، تمكنت خلال الأسبوع الاخير من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.وكشف الخبر ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني بالامر في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.وتم اقتياد رئيس الجماعة الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية لإمنتانوت، ليتم في الأخير وضع الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف "نائب وكيل الملك ومن معه".ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلساتن عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن آلاف الأساتذة المتعاقدين يستعدون إلى العودة إلى الشارع بقوة، حيث من المرتقب أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وإنزكان.احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان.ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها التنسيقية، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدار البيضاء أساتذة جهة البيضاء، والرباط، فاس-مكناس، طنجة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة وادي الذهب، كلميم، سوس ماسة، مراكش، درعة تافيلالت، بني ملال يشاركون في مسيرة إنزكان.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 26 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية استنفرت مؤخرا أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية التي رفعت حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة، اطلق عليها اسم تنسيقية أعوان السلطة المفصولين، على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حول ما يوصف بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.وقال الخبر إن تصريحات بعض أعضاء هذه المجموعة حول أسباب فصلهم عن العمل، والتي يدعون من خلالها بأنها تمت بطريقة يصفونها بالتعسفية والإنتقامية، تسببت في إزعاج أم الوزارات، مما جعلها تحاول تتبع أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتسعى من خلال ذلك إلى التعرف على الرؤوس المدبرة التي تقف وراء تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، في الوقت الذي تتم الدعوة إلى التصعيد والدخول في أشكال نضالية لمطالبة وزارة الداخلية بإنصاف وتعويض الأعوان المطرودين.وأضاف الخبر ذاته، أنه على إثر ما روج عبر تسجيلات صوتية باسم أحد أعضاء المجموعة ، حيث ادعى أنه ينتمي للأعوان المفصولين بمدينة كرسيف بشكل وصفه بالإنتقامي والتعسفي من طرف أحد المسؤولين، قام المسؤول الترابي بإرسال كتاب إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع بعض المقدمين والشيوخ الذين يزاولون مهامهم ببعض الملحقات الإدارية بالمدينة، بعد الإشتباه في علاقتهم بأحد أفراد التنسيقية المذكورة.ووفق الخبر نفسه، فإن أجهزة أمنية خاصة دخلت بدورها على خط هذه القضية، في محاولة لجمع أكبر قدر من المعطيات حول ما تتقاسمه المجموعة من اخبار ومعطيات على تطبيق التراسل الفوري، ومحاولة التاكد من مدى صحة ما يتم تداوله من طرف بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مقدمين وشيوخ ، وانهم تعرضوا للطرد من العمل بشكل تعسفي من طرف بعض المسؤولين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد مصادقة الحكومة عليه، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون القاضي بـ"حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته".المشروع الذي ينص على ان تنتقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.ويعهد المشروع إلى الدولة مهمة تحصيل مستحقات المكتب الكتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، وإحلالها "محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والإتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسليمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور، على أن تظل الصفقات والعقود والإتفاقيات، المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد الني أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.كما ينص المشروع على ان تنتقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، مع إعفاء عمليات النقل من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وعلاقة بالمستخدمين نص القانون على أن ينتقل بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن البرلمان دخل على خط الفيضانات الاخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها "ليديك"، التي تدبر قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الإقتصادية.واستنادا لمعطيات اليومية نفسها، فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة "ليديك" بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، ستليها مناقشة عامة لتدبير الشركة للقطاعين.وقالت "المساء" إن هناك مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث إن هذه الشركات مدينة للمكتب بالمليارات التي لم تؤدها لها وهي أموال عمومية يجب أن تؤدى، مشيرة إلى أنه إلى جانب القايم بمهمة استطلاعية لشركة "ليديك"، فإن هناك مجموعة من شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء التي ترتبط بعلاقة بمكتب الكهرباء ستشملها المهمة الإستطلاعية كشركة "ريضال".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قررت وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إدانة شاب عشريني ومؤاخذته من أجل تزييف شهادة طبية والإتجار في مواد تعتبر مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاء ايقاف المتهم، بعد توصل مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة بإخبارية يقينية تفيد أنه يقوم بترويج مخدر الأقراص المهلوسة، وبعد البحث والتحري في النازلة تبين أنه يقوم بتزييف الشواهد الطبية من أجل تقديمها للصيدليات واقتناء كمية من الحبوب المهلوسة وإعادة بيعها للمدمنين على هذا النوع من المخدرات.وبناء على نتائج التحقيقات المنجزة في محضر الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، الى حين تقديمه أمام أنظارها العدالة."المساء" ذكرت في مقال آخر، ان عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت إقليم شيشاوة، تمكنت خلال الأسبوع الاخير من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.وكشف الخبر ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني بالامر في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.وتم اقتياد رئيس الجماعة الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية لإمنتانوت، ليتم في الأخير وضع الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف "نائب وكيل الملك ومن معه".ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلساتن عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن آلاف الأساتذة المتعاقدين يستعدون إلى العودة إلى الشارع بقوة، حيث من المرتقب أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وإنزكان.احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان.ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها التنسيقية، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدار البيضاء أساتذة جهة البيضاء، والرباط، فاس-مكناس، طنجة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة وادي الذهب، كلميم، سوس ماسة، مراكش، درعة تافيلالت، بني ملال يشاركون في مسيرة إنزكان.



اقرأ أيضاً
“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل أجهزة اتحاد الصحافيين الأفارقة
حصل الزميلان محمد الطالبي ونزهة المغاري، على عضوية المكتب التنفيذي والنوع الاجتماعي لإتحاد الصحافيين الأفارقة. وهكذا، نال الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين الأفارقة، فيما حصلت المغاري، الصحفية بقناة ميدي 1 تيفي وعضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة على عضوية مكتب النوع الاجتماعي. ويشكل هذا الدخول القوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأجهزة الاتحاد فرصة لتجسير العلاقة مع العائلة الصحفية الإفريقية، وتمتين العلاقات الثنائية والإقليمية.
صحافة

سليمان الريسوني يقرر إنهاء الإضراب عن الطعام
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن الصحفي سليمان اليسوني، قد أعلن عن فك إضرابه عن الطعام، وذلك في إشعار مكتوب موجه إلى إدارة السجن. وأشارت المصادر إلى إن إدارة السجن المحلي عين البرجة توصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، 5 مارس الجاري، بإشعار مكتوب للريسوني يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام. وكان الريسوني قد أعلن منذ حوالي 7 أيام عن دخوله في معركة أمعاء مفتوحة، احتجاجا على حجب رسالته الجوابية على رسالة تلقاها من الكاتب والروائي الأوكراني "آندري كوروكوف" في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International. الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بيان لها، انتقدت ما أسمته تعرض الصحفي الريسوني لتعسف متلاحق حرمه من عدد من حقوقه الأساسية داخل السجن، منها تمزيق كتبه ورسائله، ومشروع روايته. يذكر أن الريسوني سبق له أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وقالت فعاليات حقوقية إن هذا الإضراب الطويل عن الطعام قد استمر لما يقرب 122 يوما، وهو ما أثر على وضعه الصحي.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة