تستعد وزارة الداخلية لإطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية للحسم في كافة الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك التعديلات والإصلاحات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية ونصوصها التطبيقية، إلى جانب القوانين التطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية.وحسب جريدة "المساء" أن الوزير لفتيت كان قد أشار إلى أن وزارته ستحرص على إطلاق هذه المشاورات في الوقت المناسب بهدف توضيح الرؤية لدى جميع الفاعلين المعنيين، من هيئات سياسية ومرشحين وناخبين ورأي عام بصفة عامة.