للسنة الثانية على التوالي، سيدر المجلس الجماعي الحالي لفاس شؤون المدينة لكن بدون ميزانية التجهيز. فقد قالت المصادر إن مصالح وزارة الداخلية قد أشعرت العمدة التجمعي البقالي بأنه تم رفض التأشير على الميزانية، وذلك بسبب الملاحظات التي سبق أن تم إبداؤها في هذا الشأن والتي تتعلق بوجود بون شاسع بين المداخل المرتقبة وبين النفقات، وعدم وجود الوثائق لضرورية، وعدم إدراج نفقات تخص أداء الديون المتراكمة لفائدة عدد من الشركات والمؤسسات. 

وكان الرفض الأولي لمشروع ميزانية العمدة البقالي برسم سنة 2024، قد استدعى عقد دورة استثنائية للمجلس، وذلك بغرض إدخال التعديلات على المشروع. لكن هذه التعديلات لم تنفع في إقناع مصالح وزارة الداخلية بتغيير القرار. كما لم تنفع رسالة طلب الدعم التي وجهها المجلس لوزارة الداخلية في تجاوز هذا الوضع الاستثنائي الذي سيكرس غياب أي برامج تخص التهيئة والتأهيل في المدينة. 

الجماعة ستعمل فقط بميزانية التسيير، بما يعني أنها نفقاتها لن تتجاوز حدود النفقات الأساسية التي تخص أجور الموظفين، ومستحقات الماء والكهرباء، وأداء بعض نفقات للنظافة، وذلك إلى جانب دين كبير سبق أن تم الحصول عليه لتأهيل البنيات بوسط المدينة. 

وإلى جانب هذا الوضع، فإن المدينة تعيش على إيقاع تفجر ملفات فساد مالي وإداري أدت إلى عدد كبير من الاعتقالات والمتابعات في أوساط المنتخبين، ومنهم مسؤولون وموظفون جماعيون. العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، يوجد بدوره ضمن لائحة المتابعين في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ في قضية البرلماني البوصيري.