بدأت وزارة الداخلية التدقيق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهة.وأضافت يومية "المساء"، أنه تم التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين.ووفق الجريدة، فإن تعليمات وزير الداخلية جاءت بعد تقرير جديد كشف بالأرقام كم كلفت سنة 2018 ميزانية الدولة، كما رصد المبالغ السنوية الباهظة، التي تصرف في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري. وكشفت الجريدة أن القيمة المالية تقترب من مليار درهم، دون الحديث عن المصاريف الأخرى المتعلقة بخدمة السيارات والمحروقات والتعويضات الموازية، مضيفة أن المبلغ يتجاوز المليارين.