أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة.وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، ان بوطيب ، دعا في هذا الصدد إلى تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1439 وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أكد بوطيب أنه تم إعطاء التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.كما شدد بوطيب خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ضرورة تبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين.وبهذا الخصوص ، تم التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق.وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد بوطيب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي.كما تقرر – يضيف البلاغ – إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.

المصدر: وكالات