ذكرت جريدة المساء في عددها ليوم الجمعة 07 غشت، أن وزارة الداخلية دخلت على خط أزمة تفشي جائحة كورونا بمجموعة من الاحياء الشعبية وغيرها بمدينة فاس، حيث أوفدت مسؤولين في السلطة والأمن والدرك، تحت إشراف والي الجهة، كما سخرت فريقا من رجال السلطة في طور التكوين رفقة عدد من أفراد القوات المساعدة والأمنية، من أجل تعزيز الحضور الامني على مستوى مجموعة من الأحياء الشعبية التي تم تطويقها منذ حوالي يومين بمنطقة باب فتوح، في الوقت الذي تم وضع مجموعة من السدود ونقط المراقبة على مستوى مداخل ومخارج الأحياء المذكورة.وتم تشديد المراقبة على تنقلات المواطنين وتفعيل الاجراءات القانونية في حق المستهترين بخطورة الجائحة، خاصة الذين لا يرتدون الكمامات، في الوقت الذي أسفرت الحملات التي تم القيام بها في هذا الصدد، عن توقيف مجموعة من المخالفين كما مكنت الاجراءات والتدابير المعمول بها من طرف السلطات من منع التجمعات وفرض النظام على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرها وفق القرارات المعمول بها من قبل السلطات.اليومية نفسها قالت إن وزارة الداخلية شرعت في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 04.20 المتعلق بـ"البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، عبر إعدادها مشروع مرسوم يهدف الى تفعيل احكام هذا القانون.وحددت المادة الاولى من مشروع هذا المرسوم صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية في 10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز سنهم 12 سنة شكمسية كاملة، و7 سنوات على الاكثر للأشخاص الذين تقل سنهم عن 12 سنة شمسية كاملة، شريطة ألا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة.ونصت المادة الثانية من المشروع على انه تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من قبل المدير العام للامن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة، فيما ألزمت المادة الثالثة منه المتقدمين بطلبيات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، بواجبات التنبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل فضلا عن الغدلاء بنسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالامر مع تقديمهذا الدفتر او نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة ، على الا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الاخيرتين ثلاثة أشهر.كما ألزمت المعنيين بالامر بأول طلب بالادلاء أيضا ب"نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية بالنسبة للاجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية، وشهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان القانون الجديد الخاص بتحصين الامن المعلوماتي من طرف إدارة الدفاع الوطني، خرج بشكل رسمي بالجريدة الرسمية، وجرى إحداث لجنة استراتيجية للامن السيبراني ولجنة تابعة لها لإدارة الازمات والاحداث السيبرانية الجسيمة إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني.وحسب النصوص الصادرة بالجريدة الرسمية، يحدد القانون قواعد ومقتضيات الامن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات والمؤسسات والمقاولات الرسمية، وقواعد ومقتضيات الامن المطبقة على البنيات التحتية ذات الامهية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الامن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنيت.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، إن الكليات المتعددة التخصصات التي احتضنت مباريات مشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة، شهدت بأكثر من مدينة مظاهر خرق ضوابط السلامة الصحية بعد أن تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمئات الطلبة يحتشدون امام ابواب الكليات وتجمهر المترشحات والمترشحين غير آبهين بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب والارتفاع غير المسبوق لإصابات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.ووجدت الكليات التي استقبلت المترشحين، تضيف المساء، صعوبة في ضبط تصرفاتهم وإجبارهم على التباعد الإجتماعي، خاصة قبل دخول الاقسام لاجتياز المباراة، إذ وضعت أكثر من كلية مجموعة من التدابير والاجراءات الصحية المناسبة التي تضمن مرور المباراة في ظروف جيدة بتنسيق مع امصالحالمركزية للوزارة الوصية.وفي خبر رياضي، أفادت المساء بأن الطاقم التقني لفريق اتحاد طنجة ألغى أمس الاربعاء، الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة أمس، في ملعب التداريب بملحق الزياتنن بعدما ظهرت بعض الأعراض الشبيهة بفيروس كورونا.وعزا المكتب المسير للفريق الطنجاوي، في بيان أصدره قرار إلغاء الحصة التدريبية التي كانت ستنطلق في الساعة السادسة، لما أسماه بـ"ظهور أعراض شبيهة بفيروس كورونا على بعض لاعبيه وكذا الطاقم التدريبي".وارتباطا بالموضوع ذاته، تنتظر مكونات الفريق الطنجي، نتائج التحاليل المخبرية للمسحة الخامسة من نوعها والتي خضع لها اليوم الخميس، علما أن الفريق ذاته، سبق وأن قام بالمسحة الرابعة في مدينة أكادير خلال الاسبوع ما قبل الماضي، ضمن التجمع التدريبي المغلق، حينها جاءت النتائج كلها سلبية.