يشتكي عدد من المواطنين المغاربة الراغبين في السفر صوب بعض الدول الأوربية من تعرضهم لعمليات ابتزاز من طرف وسطاء، الذين يقومون بحجز المواعيد عن آخرها من المواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية، ويعمدون إلى إعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة.وبهذا الخصوص، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن هناك وسطاء يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات أو بينهم وبين "شركات التدبير المفوض".ولفت إلى أن القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من تبث تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة.وأكد بوريطة، أن الوزارة دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا لحثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة؛ من أجل توفير فضاءات ملائمة للاستقبال ومعاملة تحفظ كرامتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.وأشار الوزير إلى أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتدة بالمغرب يعتبر شأنا سياديا يعود تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمملكة، لافتا إلى أن عملية التدبير تتم إما مباشر مع المرافقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر "المعالج من الباطن" أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.