كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها عن مخرجات الحوار الذي جمع ممثليها بمدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة والحكومة، حيث أوضحت أن الوزارة التزمت بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة، خارج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.وأشارت التنسيقية في البلاغ ذاته، إلى أنه تم الإتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض خلال الجولة المقبلة من الحوار المقررة يوم الإثنية 24 فبراير الجاري.وأوضحت التنسيقية، أن وزارة التعليم اقترحت أيضا في الشق التدبيري، تقنين عملية التبادل بين الجهات؛ تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج؛ الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات؛ صرف التعويضات العائلية؛ صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية؛ صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين؛ التعويض عن الأقاليم الجنوبية (المناطق المسترجعة) إسوة بباقي الاساتذة؛ صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد؛ الحصول على التعيينات بدل التكليفات؛ تسوية الحالات الخاصة ( النزاعات والخروقات)، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، أعلنوا تمسكهم بتنفيذ الخطوات التصعيدية التي سطروها، خلال اجتماع لهم يوم 30 يناير الماضي، حيث دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، الأساتذة والأستاذات، إلى “تنفيذ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 19 و20 و21 و22 فبراير، وأيضا، تنظيم مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير بمدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان”.