كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، يوم السبت 18 يوليوز 2020، بالمقر الرئيسي للوزارة، بالرباط، حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2020-2021.وحسب بلاغ للوزارة ، فقد حققت السنة الدراسية 2020-2019 تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، يتجسد ذلك في انتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699.265 طفلا وطفلة، بما يمثل 49.60% برسم الموسم الدراسي 2018-2017 إلى ما يناهز 910.428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5%خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة، إضافة إلى تعبئة 46519 مربية ومربيا بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.كما تطورت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي لتصل إلى 62.4 % خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 % خلال الموسم الدراسي 2017-2018، ونفس المنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45% إلى 68,9% بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.وارتفعت حصة التعليم الأولي العمومي من 13 % خلال الموسم الدراسي 2018 – 2017 إلى 23 % خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63 % إلى 50%.وعرف التعليم الأولي، وعلى غرار باقي المستويات التعليمية الأخرى، وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 توقيف الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، حيث تم بث حصص مصورة، وبشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة «الثقافية» تحت اسم» أطفالنا» بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.واتخذت الوزارة مجموعة من التدابير للارتقاء بالتعليم الأولي منها ؛ تعزيز بنيتها الإدارية بإحداث الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وكذا إعداد وثيقة مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بمربيات ومربي التعليم الأولي، بدعم من منظمة اليونيسيف، مع مواصلتها تنزيل الإطار المنهاجي وتنظيمها ورشات تكوينية لفائدة المفتشين التربويين والمكونين على هذا الإطار المنهاجي، إلى جانب إعدادها دليلا للمساطر ينظم ويؤطر العمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الشريكة المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.وتعتزم الوزارة مواصلة كل هذه المجهودات، بتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، لأجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولا سيما تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي ومواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي ولاسيما التعليم الأولي التقليدي.