مجتمع

وزارة التعليم تسرع إجراءات ترقية موظفيها


أسماء ايت السعيد نشر في: 5 يناير 2025

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 فإن الوزارة تعكف حاليا، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المقتضيات التي بموجبها تم منح سنوات كأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا تنزيل وأجرأة بعض بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تهم احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها تباشر في هذا الإطار إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، والمتمثلة في مراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح.

وأوضحت الوزارة، أنها تواصل العمل على استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، علاوة على مواصلة استكمال التأثير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، ولا سيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات.

ومن ضمن العمليات التدبيرية المذكورة، وفق البلاغ ذاته، استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب الأجل الترقي في الدرجة بالاختيار، وكذا العمل على استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحتسب الأجل الترقي في الدرجة وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على استكمال تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة.

وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية، قررت الوزارة عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير 2025 وفق الجدولة الزمنية المرفقة بهذا البلاغ.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 فإن الوزارة تعكف حاليا، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المقتضيات التي بموجبها تم منح سنوات كأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا تنزيل وأجرأة بعض بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تهم احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها تباشر في هذا الإطار إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، والمتمثلة في مراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح.

وأوضحت الوزارة، أنها تواصل العمل على استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، علاوة على مواصلة استكمال التأثير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، ولا سيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات.

ومن ضمن العمليات التدبيرية المذكورة، وفق البلاغ ذاته، استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب الأجل الترقي في الدرجة بالاختيار، وكذا العمل على استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحتسب الأجل الترقي في الدرجة وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على استكمال تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة.

وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية، قررت الوزارة عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير 2025 وفق الجدولة الزمنية المرفقة بهذا البلاغ.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.



اقرأ أيضاً
لقاء نقابي مع مسؤول وزاري ناقش الملفات الحارقة لمعاهد مهن التمريض وتقنيات الصحة
انعقد لقاء، يوم أمس الخميس 15 ماي 2025 بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جمع بين عادل باش زنيبر، مدير الموارد البشرية للوزارة، ووفد يمثل اللجنة الوطنية لأساتذة وموظفي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب عن النقابة الوطنية للصحة – العضو المؤسس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقالت اللجنة، في بلاغ صحفي، إن هذا اللقاء الذي وصفته بالتنسيقي الأولي، يأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنظومة الصحية الوطنية، وما تعيشه المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من تحديات بنيوية وبيداغوجية. وتبعا للجنة، فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى المعاهد، انسجامًا مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المذكرة المتعلقة بإحداث اللجان داخل المؤسسات التابعة للوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية . وثمن مدير الموارد البشرية، في مستهل اللقاء، الأدوار الريادية التي تضطلع بها المعاهد العليا في تكوين الأطر الصحية، ونوّه بالمجهودات المتواصلة لأساتذتها وموظفيها، معبّرا عن استعداد الوزارة لعقد سلسلة من اللقاءات التشاركية ذكرت اللجنة أن أولها مبرمج يوم 21 ماي 2025، وذلك من أجل مناقشة قضايا الحكامة وتطوير التكوين البيداغوجي، في إطار شراكة قائمة على قوة اقتراحية فعالة ومسؤولة. وقدّم وفد اللجنة تشخيصًا دقيقًا لمجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحكامة داخل عدد من المعاهد، منها تعطيل مجالس المؤسسات، غياب هيكلتها الكاملة، عدم تفعيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وغياب قانون داخلي مُؤطِّر لسير عمل هذه المجالس. وفي نفس السياق، شدّد الوفد على ضرورة إعادة تقييم وتحيين القانون الداخلي للمعاهد، وتكييفه مع المستجدات التي يعرفها قطاع التكوين الصحي، مع اعتماده في الجريدة الرسمية، على غرار القانون الداخلي  للمعاهد  التكوين في الميدان الصحي سابقًا IFCS، وذلك بهدف إضفاء الحجية القانونية لها.واقترح وفد النقابة الوطنية للصحة إحداث مكتبة وطنية لعلوم التمريض وتقنيات الصحة، مع أرضية رقمية مرافقة، تُعنى بتوفير المراجع العلمية، ودعم التكوين الأساسي للطلبة، وتعزيز البحث العلمي للأساتذة، بما يتماشى مع المنظور البيداغوجي الجديد القائم على الكفاءات.  وأوضحت اللجنة أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الطموح كأرضية أولية قابلة للتطوير في إطار شراكة مستقبلية. وفي تجاوب مع مطلب النقابة بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية داخل المعاهد، أكد المدير أن مسطرة الترشيحات ستُفعل في أقرب الآجال، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويُعيد الحيوية للإدارة  بالمعاهد. كما تم التطرق إلى إشكال التداريب الميدانية للطلبة داخل المؤسسات الاستشفائية، حيث شدّد وفد النقابة على ضرورة توفير عدد كافٍ من أماكن التدريب، ومراعاة خصوصيات كل تخصص . وأكد البلاغ الصحفي أن المدير تعهد بـإصدار مذكرة تنظيمية وطنية تؤطر هذه التداريب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة ويحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح. وفي السياق ذاته، نبه الوفد إلى ضرورة برمجة امتحانات الولوج في بداية السنة الجامعية، ضمانًا لانطلاقة بيداغوجية منظمة، وتفاديًا لحالة الارتباك الإداري والأكاديمي. كما شدد على أهمية إعطاء الامتحان الشفوي المصداقية اللازمة للانتقاء لما له من قيمة في تقييم قدرات المترشحين. وفي رده، أوضح المدير أن تأخر تنظيم المباريات راجع إلى تأخر اللجان الجهوية في تحديد الحاجيات، مطمئنًا الوفد بأن امتحانات الولوج المقبلة ستُنظم قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، في أفق العودة إلى البرمجة العادية .
مجتمع

بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

مغربي يُنقذ زوجين من جريمة اختطاف في باريس
أحبط مهاجر مغربي محاولة اختطاف زوجين في العاصمة باريس. ووقعت الحادثة في وضح النهار في الدائرة الحادية عشرة. ويقال إن الزوجين مرتبطان بعالم التداول في العملات المشفرة. وبفضل العمل السريع والبطولي الذي قام به المغربي نبيل، صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية، تم مطاردة المهاجمين الثلاثة الملثمين، حسب وسائل إعلام فرنسية. ولم يتردد المهاجر المغربي لحظة واحدة في تقديم المساعدة لجيرانه، حيث تدخل مسلحًا بمطفأة حريق، ونزل إلى الطابق السفلي لمواجهة الخاطفين. ويظهر في مقطع فيديو متداول على الإنترنت، للحادثة، رجل وامرأة ملقيين على الأرض، بينما يحاول ثلاثة رجال ملثمين يرتدون ملابس سوداء إجبارهما على ركوب سيارة فان. وأصيب الضحايا الثلاثة بجروح طفيفة وتم علاجهم في المستشفى. وتحدث نبيل مع أقارب الزوجين بعد الحادثة. وبدأت الشرطة تحقيقا في "محاولة الاختطاف"، ويجري البحث عنهم حاليا.
مجتمع

بلجيكا: محكمة النقض تسمح بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني
رخصت محكمة النقض البلجيكية بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني إلى بلجيكا، بعد استدراك المصالح القضائية للخطأ الذي وقعت فيه المصالح الاستخباراتية البلجيكية. وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد بالغت المخابرات الداخلية في تقدير خطورة التجكاني، لتُقرر الحكومة سحب تصريح الإقامة منه وترحيله إلى المغرب. وفي المرحلة الاستئنافية تمت المصادقة على طلب الإمام الرئيسي السابق لمسجد الخليل في مولينبيك الحصول على الجنسية واستصدار بطاقة هوية بلجيكية في غضون 3 إلى 4 أشهر. وفي أكتوبر 2021، فقد اتُخذ قرار بإلغاء تصريح إقامته، باعتباره "تهديدًا للأمن القومي"، وفقًا لتقرير صادر عن جهاز أمن الدولة. وفي العام نفسه، تم إبلاغه بمغادرة بلجيكا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة