مجتمع

وزارة التعليم تسرع إجراءات ترقية موظفيها


أسماء ايت السعيد نشر في: 5 يناير 2025

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 فإن الوزارة تعكف حاليا، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المقتضيات التي بموجبها تم منح سنوات كأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا تنزيل وأجرأة بعض بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تهم احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها تباشر في هذا الإطار إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، والمتمثلة في مراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح.

وأوضحت الوزارة، أنها تواصل العمل على استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، علاوة على مواصلة استكمال التأثير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، ولا سيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات.

ومن ضمن العمليات التدبيرية المذكورة، وفق البلاغ ذاته، استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب الأجل الترقي في الدرجة بالاختيار، وكذا العمل على استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحتسب الأجل الترقي في الدرجة وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على استكمال تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة.

وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية، قررت الوزارة عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير 2025 وفق الجدولة الزمنية المرفقة بهذا البلاغ.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 فإن الوزارة تعكف حاليا، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المقتضيات التي بموجبها تم منح سنوات كأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا تنزيل وأجرأة بعض بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تهم احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها تباشر في هذا الإطار إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، والمتمثلة في مراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح.

وأوضحت الوزارة، أنها تواصل العمل على استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، علاوة على مواصلة استكمال التأثير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، ولا سيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات.

ومن ضمن العمليات التدبيرية المذكورة، وفق البلاغ ذاته، استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب الأجل الترقي في الدرجة بالاختيار، وكذا العمل على استكمال التأثير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحتسب الأجل الترقي في الدرجة وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على استكمال تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة.

وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية، قررت الوزارة عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير 2025 وفق الجدولة الزمنية المرفقة بهذا البلاغ.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.



اقرأ أيضاً
بلجيكا: محكمة النقض تسمح بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني
رخصت محكمة النقض البلجيكية بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني إلى بلجيكا، بعد استدراك المصالح القضائية للخطأ الذي وقعت فيه المصالح الاستخباراتية البلجيكية. وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد بالغت المخابرات الداخلية في تقدير خطورة التجكاني، لتُقرر الحكومة سحب تصريح الإقامة منه وترحيله إلى المغرب. وفي المرحلة الاستئنافية تمت المصادقة على طلب الإمام الرئيسي السابق لمسجد الخليل في مولينبيك الحصول على الجنسية واستصدار بطاقة هوية بلجيكية في غضون 3 إلى 4 أشهر. وفي أكتوبر 2021، فقد اتُخذ قرار بإلغاء تصريح إقامته، باعتباره "تهديدًا للأمن القومي"، وفقًا لتقرير صادر عن جهاز أمن الدولة. وفي العام نفسه، تم إبلاغه بمغادرة بلجيكا.
مجتمع

البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة