أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لتسوية مختلف الملفات التي وقع الاتفاق حولها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية.جاء ذلك في بلاغ مشترك صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع عقد مؤخرا بمقر الوزارة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى، والذي ناقش خلاله الطرفان وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وسبل تجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة، وكذا آفاق تطوير المنظومة، بما يعزز حكامتها ويحقق جودتها وتنافسيتها.وأوضح المصدر أن الوزارة أكدت أيضا استعدادها للعمل على إيجاد آليات لاستقرار الموارد البشرية بكليات الطب والصيدلة بما يضمن الحد الأدنى من التأطير بهذه المؤسسات الحيوية؛ وكذا مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابة لتسوية النقط الواردة في الملف المطلبي الوطني.وشدد الطرفان ، وفق البلاغ المشترك، على راهنية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليتها، وعلى رغبتهما في مواصلة النهج التشاركي والمسؤول من أجل تطوير المنظومة ومعالجة جميع القضايا المطروحة.واتفقا على تطوير منهجية العمل المشترك واستدامته بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها شريكا اجتماعيا، بما يحقق النجاعة والفعالية في المقاربات سواء على مستوى مختلف الأوراش البيداغوجية والتنظيمية والقانونية والمالية المفتوحة من طرف الوزارة، أو على مستوى مراجعة هيكلة البحث العلمي وتطوير بنياته وتنمية الموارد البشرية.