مجتمع

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش


كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2012

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،


وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.

ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.

والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.

واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،


وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.

ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.

والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.

واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة