مجتمع

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش


كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2012

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،


وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.

ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.

والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.

واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.

وزارة التربية الوطنية ترسخ ثقافة تتبع الدخول المدرسي على حساب تقارير هيئة التفتيش
أجمع مهنيو التربية والتعليم أن التفتيش ظاهرة صحية، وذهبت وثيقة الإطار المرجعي لتنظيم التفتيش أبريل 2004 إلى أن نتائج التفتيش صحيحة، وأنها تتسم بالموثوقية والتناسق وتتميز تقاريرها بالشمولية والحياد والشفافية ... بيد أن مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2012 ــ 2013 جوّفت تقارير هيئة التفتيش التي أنجزتها بداية الموسم الدراسي الحالي، وفقا للمقرر الوزاري رقم 198 / 12 بتاريخ 31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012/2013،


وعوض استثمارها لصياغة برامج عمل دقيقة من أجل تعزيز المكتسبات وتجاوز كل الاختلالات التي رصدتها، فاجأت المفتشية العام التربوية هيئات التفتيش بضرورة إعادة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الحالي بعد مضي ثلاثة أشهر من الدراسة، واهتدت إلى عدة تقويمية تستهدف كل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزارة التابعة لها، دون إشراك هيئات التفتيش أو الجمعيات المهنية او النيابات أو الأكاديميات في إعدادها، بل أنزلتها عليهم بتاريخ 7 نونبر 2012، حيث نسقت مع الأكاديميات يوم 14 نونبر 2012، وأوصلت العدة إلى هيئة المراقبة بتاريخ 19 نونبر 2012. وأمرتها بالزيارات الميدانية إلى 10208 مؤسسة تعليمية لتعبئة استمارات معطاة سلفا تتعلق بخمس مجالات:
ـ المجال الأول: السير العام للدراسة؛
ـ المجال الثاني: البنية المادية والتربوية؛
ـ المجال الثالث: الموارد البشرية؛
ـ المجال الرابع: الحياة المدرسية؛
ـ المجال الخامس: الدعم الاجتماعي.

ووصفت المفتشية العامة المبادرة بالخارطة التشخيصية التي من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل السريع، غير أن تأخر المبادرة طرح أكثر من تساؤل عن خباياها السياسوية والنقابوية والجمعوية، خصوصا وأن الادارة التربوية بشقيها الابتدائي والثانوي العمومي منخرطة في برنامج نضالي يقطع مع إمداد أي لجنة بمعلومات من هاجعة بهذه الخريطة، خصوصا وأن خطة المفتشية العامة وضعت للمبادرة جدولة زمنية محددة، تقضي بتفريغ نتائج الاستمارات بعد تعبئتها قبل تاريخ 26 نونبر 2012. وهو ما يجعل عمل هيئة المراقبة محفوف بالعودة من المؤسسات بخف حنين ودون إنجاز المطلوب، ليفتح الباب أمام احتمالات متعددة لأجهزة مطلوب منها تنفيذ مقتضيات الوزارة الوصية، فضلا عن ضياع وتبديد الجهد والوقت والمال العام.

والأولى للوزارة ان تستثمر تقارير هيئات التفتيش التي أنجزتها في أوانها، أثناء مواكبتها لانطلاق الدخول الدراسي، في انسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري، والحالة أن المفتشية العامة ضربت عرض الحائط تقارير لجان المفتشين، ولم تلجأ إلى التدخل السريع لمعالجة الاختلالات فيما تم الوقوف عليه في عدد من المجالات تهم على الخصوص تعثر مبادرة مليون محفظة في عدد من المؤسسات بنيابات تعليمية، وتأخر ملحوظ في انطلاق الإطعام المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية وهشاشة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وكلها مؤشرات تتقاطع مع ما تهدف إليه الوزارة من هذه المبادرة.

واللافت لأنظار المهتمين أن الوزارة وفرت شروطا لإنجاح مبادرتها، على مستوى الأكاديميات بتخصيص قاعة مجهزة بمقر الأكاديمية؛ ووضع متخصص إعلاميائي رهن إشارة منسق الفريق الجهوي؛ ووضع سيارة مصلحة رهن إشارة الفريق الجهوي؛ وصرف مستحقات المشاركين وفق معايير موضوعية، ونفس الشروط وضعتها للفرق الإقليمية أو الميدانية، فيما سكتت عن " فريق الإدارة التربوية " ومدى استعداده للكشف عن المعطيات الميدانية للمؤسسات التعليمية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة