مجتمع

وزارة التربية الوطنية ترد في على آراء اعتبرت أن هناك “تراجعا” في تدريس مادة الفلسفة


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2017

أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الأربعاء 11 يناير، عن استغرابها من الآراء المعبر عنها بشأن ما سمي "بالتراجع" الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني.

واستغربت الوزارة، في بلاغ أصدرته تجاوبا مع هذه الآراء الصادرة عن بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والتي أبدت تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، لكون ردود الأفعال هاته اختزلت عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية في نص واحد كما تم إصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.
 
وأوضحت في هذا البلاغ، الذي يأتي عطفا على البلاغ التوضيحي الذي كانت الوزارة قد أصدرته بتاريخ 19 دجنبر 2016 في شأن كتاب مدرسي لمادة التربية الاسلامية، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي.
 
وأضافت أن البرنامج الجديد للمادة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية وأن المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف.
 
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المنهاج الجديد في مستوى السنة الأولى باكالوريا يتطرق لأربعة قضايا كبرى تتمثل في الايمان والغيب ويتم التركيز في هذه المجزوءة على مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به وأثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك تجنبا للانحرافات المتعلقة بالموضوع التي تربط الغيب بالخرافة، والايمان والعلم للتركيز على أن الإسلام يشجع العلوم تجنبا أيضا لبعض المواقف النشاز من العلم.
 
كما تشمل قضايا المنهاج قضيتي الايمان والفلسفة بهدف التأكيد على أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ودحض فكرة تعارض العقل والايمان، والايمان وعمارة الأرض بغية ترسيخ فكرة المشترك الإنساني وواجب عمارة الأرض وإصلاحها في وعي وسلوك الناشئة. 
 
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الاسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الايمان والفلسفة ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة.
 
وبذلك يكون هذا الكتاب، حسب البلاغ، قد سعى الى تمكين التلاميذ، تحت إدارة الأستاذ(ة) من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها.
 
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، بحصة أسبوعية من ساعتين الى أربع ساعات حسب الشعب والمسالك، خلافا للعديد من الدول حيث تدرس هذه المادة في السنة الأخيرة من السلك الثانوي وفي بعض الأحيان في بعض الشعب دون أخرى أو بصفة اختيارية.
 
وأبرزت أن منهاج مادة الفلسفة يتضمن مواضيع فكرية أساسية ومقاربات ديداكتيكية مجددة ويتم تدريسها في ثمان مجزوءات موزعة على السنوات الثلاث وهي الفلسفة، الطبيعة والثقافة، الانسان، الفاعلية والابداع، الوضع البشري، المعرفة، السياسة والأخلاق. وأضافت أن هذه المواضيع تتناول قضايا متعددة كمعالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله، والتمييز بين الطبيعة والثقافة، والوعي واللاوعي، والتقنية والعلم والشغل والفن والحق والعدل، والواجب والسعادة وغيرها وتدرس انطلاقا من بناء إشكالي، وإعمال آليات التحليل والمناقشة في البناء المفاهيمي وصولا الى اكتساب آليات الحجاج الفلسفي.
 
ودعت الوزارة بالتالي كل المثقفين والباحثين والمفكرين، سواء الذين عبروا عن بعض الآراء المنتقدة لبعض فقرات الكتاب المدرسي السالف الذكر أو الذين تفاعلوا مع الموضوع دفاعا عن الفلسفة، إلى التروي في اصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية.
 
وأضافت أن هذه الشروط والضوابط تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش، مؤكدة على ما أكدته سابقا بشأن التزامها بالتعاطي الإيجابي مع كل المقترحات والملاحظات النقدية البناءة من أجل تجويد المنهاج والكتب المدرسية لجميع المواد الدراسية. 

أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الأربعاء 11 يناير، عن استغرابها من الآراء المعبر عنها بشأن ما سمي "بالتراجع" الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني.

واستغربت الوزارة، في بلاغ أصدرته تجاوبا مع هذه الآراء الصادرة عن بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والتي أبدت تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، لكون ردود الأفعال هاته اختزلت عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية في نص واحد كما تم إصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.
 
وأوضحت في هذا البلاغ، الذي يأتي عطفا على البلاغ التوضيحي الذي كانت الوزارة قد أصدرته بتاريخ 19 دجنبر 2016 في شأن كتاب مدرسي لمادة التربية الاسلامية، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي.
 
وأضافت أن البرنامج الجديد للمادة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية وأن المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف.
 
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المنهاج الجديد في مستوى السنة الأولى باكالوريا يتطرق لأربعة قضايا كبرى تتمثل في الايمان والغيب ويتم التركيز في هذه المجزوءة على مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به وأثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك تجنبا للانحرافات المتعلقة بالموضوع التي تربط الغيب بالخرافة، والايمان والعلم للتركيز على أن الإسلام يشجع العلوم تجنبا أيضا لبعض المواقف النشاز من العلم.
 
كما تشمل قضايا المنهاج قضيتي الايمان والفلسفة بهدف التأكيد على أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ودحض فكرة تعارض العقل والايمان، والايمان وعمارة الأرض بغية ترسيخ فكرة المشترك الإنساني وواجب عمارة الأرض وإصلاحها في وعي وسلوك الناشئة. 
 
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الاسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الايمان والفلسفة ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة.
 
وبذلك يكون هذا الكتاب، حسب البلاغ، قد سعى الى تمكين التلاميذ، تحت إدارة الأستاذ(ة) من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها.
 
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، بحصة أسبوعية من ساعتين الى أربع ساعات حسب الشعب والمسالك، خلافا للعديد من الدول حيث تدرس هذه المادة في السنة الأخيرة من السلك الثانوي وفي بعض الأحيان في بعض الشعب دون أخرى أو بصفة اختيارية.
 
وأبرزت أن منهاج مادة الفلسفة يتضمن مواضيع فكرية أساسية ومقاربات ديداكتيكية مجددة ويتم تدريسها في ثمان مجزوءات موزعة على السنوات الثلاث وهي الفلسفة، الطبيعة والثقافة، الانسان، الفاعلية والابداع، الوضع البشري، المعرفة، السياسة والأخلاق. وأضافت أن هذه المواضيع تتناول قضايا متعددة كمعالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله، والتمييز بين الطبيعة والثقافة، والوعي واللاوعي، والتقنية والعلم والشغل والفن والحق والعدل، والواجب والسعادة وغيرها وتدرس انطلاقا من بناء إشكالي، وإعمال آليات التحليل والمناقشة في البناء المفاهيمي وصولا الى اكتساب آليات الحجاج الفلسفي.
 
ودعت الوزارة بالتالي كل المثقفين والباحثين والمفكرين، سواء الذين عبروا عن بعض الآراء المنتقدة لبعض فقرات الكتاب المدرسي السالف الذكر أو الذين تفاعلوا مع الموضوع دفاعا عن الفلسفة، إلى التروي في اصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية.
 
وأضافت أن هذه الشروط والضوابط تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش، مؤكدة على ما أكدته سابقا بشأن التزامها بالتعاطي الإيجابي مع كل المقترحات والملاحظات النقدية البناءة من أجل تجويد المنهاج والكتب المدرسية لجميع المواد الدراسية. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة