أكد رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مراسلة رسمية وجهها إلى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عائض الغوينم، بأن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية، وقف على العديد من الاختلالات في الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة والتي وصفها بـ”التقصير الفادح”، خصوصا فيما يتعلق بظروف الإقامة بمشعر منى، والتغذية.

وسجل بوطيب ، “ضيق المساحة بمخيمات مشعر منى نتج عنه تكدس كبير إضافة إلى نقص في الأفرشة المخصصة للحجاج، رغم أن العقد الموقع بيننا وبين شركة إكرام الضيف للسياحة ينص على توفير فراش لكل حاج”.

وأوضح المتحدث نفسه بخصوص موضوع التغذية، “عدم توزيع الفاكهة (نوعان) والمكسرات (85 غرام) على الحجاج بمشعر منى يوم08 ذي الحجة 1444هـ بعد العصر حسب المتفق عليه، وعدم تقديم وجبة جافة للحجاج بمشعر عرفات”.

وسجلت مراسلة بوطيب، “عدم توزيع الفاكهة (نوعان) على جميع الحجاج بمشعر عرفات، وعدم تقديم وجبة الفطور ليوم 10 ذي الحجة 1444هـ للحجاج بمشعر منى؛، وعدم تقديم اللبن ضمن وجبة الغذاء ليوم 10 ذي الحجة 1444هـ، والاقتصار على توفير فاكهة واحدة عوض نوعين المتفق عليه، إضافة إلى عدم توفير الملاعق لتمكين الحجاج من تناول وجبة الكسكس”.

ومن الاختلالات المسجلة في مراسلة بوطيب “نقص في عدد وجبات الغذاء الموزعة على الحجاج يوم 10 ذي الحجة خصوصا بمركز110 (نقص حوالي 100 وجبة)، وعدم توزيع علبة بلاستيكية على الحجاج بمختلف مراكز الخدمة تتضمن محتويات لإعداد الشاي والقهوة.، وعدم توفير سخانات الماء حسب العدد المتفق عليه لتمكين الحجاج من إعداد الشاي والقهوة…”.

واعتبر المسؤول المغربي توزيع وجبة على الحجاج مساء يوم 10 ذي الحجة في مخالفة تامة لما هو متفق عليه سواء من حيث الكم أو الكيف، إضافة إلى نقص كبير في عدد وجبات الفطور ليوم 11 ذي الحجة، إضافة إلى عدم توفرها على المكونات كما هو متفق عليه، مع توزيع خبز فاسد على الحجاج.

و قال بوطيب في المراسلة التي اطلعت عليها أكادير 24 بأنه “رغم الخطابات التي قمنا بتوجيهها إلى الجهة المقدمة للخدمة من أجل الالتزام بتقديم الخدمات للحجاج وفق ما تم الاتفاق عليه، غير أنها تضرب كل ذلك عرض الحائط، ويبقى الحجاج المساكين هم ضحايا هذا الاخلال الكبير، خصوصا وقد أجبروا على أداء مقابل هذه الخدمات بشكل مسبق ولم ينالهم منها إلا النذر القليل”.

في هذا الصدد، طالب بوطيب من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، باعتباره الجهة الساهرة على مراقبة تقديم الخدمات للحجاج من مختلف جهات الخدمة، بالتدخل العاجل لإلزام الجهة المعنية بجبر الضرر الكبير الذي لحق هؤلاء الحجاج جراء هذا التقصير الفادح في تقديم الخدمات لهم، مع اجبارها على الوفاء بكل ما التزمت به وأخذت مقابله.