التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
وزارة الانتقال الرقمي تتوصل بـ176 ألف شكاية عبر بوابة “chikaya”
نشر في: 13 مارس 2025
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن توصلها بحوالي 176 ألف شكاية سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطنية الموحدة "chikaya".
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن عدد الشكايات تراجع مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023، مشيرة إلى أن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وأبرزت الوزيرة أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما، مؤكدة أن وزارتها لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وذكرت أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم "يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل".
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن توصلها بحوالي 176 ألف شكاية سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطنية الموحدة "chikaya".
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن عدد الشكايات تراجع مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023، مشيرة إلى أن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وأبرزت الوزيرة أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما، مؤكدة أن وزارتها لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وذكرت أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم "يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل".
ملصقات
