لجأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني، الوزير أحمد التوفيق، إلى القضاء، بعد ترخيص جماعة آسفي ببناء وتجهيز تجزئة خاصة بالفيلات فوق مقبرة مجاورة لضريح «المغيثين» بآسفي، على هضبة مطلة على الميناء.وطالبت الوزارة في مقال استعجالي مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي بالحكم "إيقاف أشغال التجزئة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل"، في وقت رفض فيه نور الدين كموش عمدة آسفي، سحب رخصة البناء وتوقيف الأشغال، بعد العثور على المئات من رفات الموتى المسلمين.وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه أثناء مباشرة أشغال التجزيء العقاري فوق التجزئة ، تم العثور على مجموعة من العظام البشرية، لافتة إلى أن مقابر المسلمين بإجماع علماء الأمة هي وقف إسلامي، مشيرة في مقالها الاستعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي إلى أن «الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه".وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الشركة التي عهد إليها بتنفيذ أشغال التهيئة الخاصة بالتجزئة تمادت في استئناف أشغالها، رغم عثور العمال على مجموعة كبيرة من العظام البشرية، حيث يجهل لحد الساعة أين تم التخلص من رفات الموتى المسلمين.وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقالها بالحكم "بإيقاف أشغال التجزئة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل"، مستندة في ذلك على الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، قصد «إيقاف أشغال التهيئة على هاته القطعة الحبسية".وعززت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالها الاستعجالي، بمحضر معاينة يثبت صحة مطلبها.