سياسة
ورطة “النقود بالأمازيغية”..تؤجل التصويت على المشروع
اتفق رؤساء الفرق النيابية، على تأجيل التصويت على مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، بسبب ورطة "النقود بالأمازيغية" بعدما قررت فرق الأغلبية وحزب الاستقلال التصويت ضد التعديل الذي ينص على اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.ويأتي تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، بسبب الجدل الذي أثير حول طبع النقوذ باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، ولتفادي انقسام جديد بين مكونات الأغلبية.واتفق رؤساء ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق على المصادقة يوم 10 يونيو 2019، دفعة واحدة، على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وعلى مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أنه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أسقطت الأغلبية تعديل مجلس المستشارين، وأبقت على طباعة النقوذ باللغة العربية فقط، وذلك بلجنة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي.
اتفق رؤساء الفرق النيابية، على تأجيل التصويت على مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، بسبب ورطة "النقود بالأمازيغية" بعدما قررت فرق الأغلبية وحزب الاستقلال التصويت ضد التعديل الذي ينص على اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.ويأتي تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، بسبب الجدل الذي أثير حول طبع النقوذ باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، ولتفادي انقسام جديد بين مكونات الأغلبية.واتفق رؤساء ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق على المصادقة يوم 10 يونيو 2019، دفعة واحدة، على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وعلى مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أنه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أسقطت الأغلبية تعديل مجلس المستشارين، وأبقت على طباعة النقوذ باللغة العربية فقط، وذلك بلجنة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة